الافتتاحية: الحق الوحيد

سالم زواوي

كشفت بعض الأوساط أن السلطات العمومية ممثلة بوزارة الداخلية تقوم هذه الأيام بمراسلة جماعية للمواطنين الجزائريين لتسفسرهم عن سر أمتناعهم المهول عن التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة والذي حطم كل الأرقام القياسية المسجلة منذ الاستقلال إلى اليوم.ولا أحد يدري ما القصد الحقيقي لهذه السلطات من هذه العملية رغم وضوح الرسالة القوية التي بعث بها الناخبون إلى أولي أمرهم بعدم الرضا التام عن سياساتهم العرجاء المتبعة في مختلف المجالات منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، ورغم أنها ليست الرسالة الأولى، بل سبقتها رسالة تحذيرية حادة في الانتخابات التشريعية شهدت بداية السقوط الحر للعملية الانتخابية في الجزائر من حيث ارتفاع نسبة الإمتناع عن التصويت والتي أثارت انتباه وزارة الداخلية كذلك وجعلت نفس وزير الداخلية الذي يراسل الناخبين اليوم يأمر بإجراء عملية سبر الآراء حول تدني المشاركة ولكن نتائج ذلك لم تظهر إلى اليوم.

هذا ما يوحي للبعض بأن وزارة الداخلية تريد مع هذه المراسلات، اللجوء إلى ممارسة الضغوطات على الناخبين عبر الإلحاح على تطهير القوائم الإنتخابية وإعادة النظر فيها، قصد العودة إلى الانتخابات الفولكلورية لسالف الأزمان، حيث كان الناس ينهضون عن بكرة أبيهم ويذهبون زرافات ووحدانا إلى مكاتب الإنتخابات ويشاركون بنسبة 99.99% ويصوتون بنسبة 99.99 على المرشحين. وإذا ما صدق هذا التخوف فإن العودة ستكون حتمية إلى استعمال بطاقة الناخب كورقة ضغط، حيث تُصبح، كما كانت في عهد الحزب الواحد، ضرورية أو إجبارية لقضاء الحاجات الإدارية وحتى المهنية والاجتماعية مع ضرورة أن تحمل عبارة “انتخب”.

ولذلك سيحرم المواطن الجزائري من الحق السياسي الوحيد الذي يمارسه على نطاق واسع وهو حق الإمتناع عن التصويت وبالتالي الامتناع عن الرداءة التي تقدم له في قوائم المترشحين وعليه أن يختار منها من يمثله مثل ما وقع له في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إذ وجد نفسه وجها لوجه أمام مترشحين قاصرين سواء بقصور الأحزاب والجمعيات التي يمثلونها أو بقصور السلطات التي زكتهم وقدمتهم للناخبين على حساب مترشحين آخرين، ربما كانوا أفضل، قامت وزارة الداخلية عبر مصالحها المحلية والوطنية بإقصائهم، لأن النظام لا يريد منتخبين حقيقيين يدافعون عن حقوق الشعب ويعكسون طموحاته بقدر ما يريد منتخبين مثل هؤلاء اختارتهم أقلية قليلة وبالتالي لا يمثلون إلا أنفسهم وليسوا مسؤولين سواء أمام السلطة التنفيذية والذين دفعوا بهم إلى البرلمان سواء بواسطة المال أو بواسطة الانتقاء السياسي