“البناء” تنتقد الإضرابات المتكررة والمطالب غير الموضوعية

طالبت حركة البناء الوطني الحكومة بفتح نقاش موسع حول المشروعين التمهيديين المتعلقين بإصلاح القوانين الناظمة للعمل النقابي في البلاد، وذلك بإشراك الشركاء الاجتماعيين من تنظيمات ونقابات عمالية سواء في القطاع العام أو الخاص.
ودعت الحركة في بيان لها إلى المحافظة على المكتسبات النقابية العمالية التي أقرها القانون الحالي وتعزيزها، من خلال مراجعة المواد التي تتنافى مع مضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية في إطار الاتفاقات الدولية التي أبرمتها الجزائر أو انخرطت فيها.
كما رحبت التشكيلة السياسية التي يرأسها عبد القادر بن قرينة، بمبادرة إطلاق النقاش التمهيدي حول إصلاح القوانين الناظمة للعمل النقابي، وكخطوة أولى طرح مشروعي قوانين، يتعلق الأول بالمنظمات النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي والثاني بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
وشددت الحركة على أهمية تجسيد هامش أكبر من الديمقراطيات والحريات والحقوق النقابية في الممارسة النقابية بما يساهم في ترقية مناخ العمل، مع استدراك بعض الإجراءات المعيبة التي ستؤول سلبا على النشاط النقابي وتصادر حق اللجوء إلى الإضراب المشروع، مع وجوب معالجة ظاهرة الإضرابات المتكررة وقائمة المطالب غير الموضوعية.
وأشار بيان الحركة إلى أهمية العمل على ترقية ورعاية التعددية النقابية التي تقوم على التنافس بين التنظيمات النقابية، وتجعل من الدولة حارسة لا متدخلة، وبما يحقق الاستقلالية التامة للتنظيمات النقابية وتشكيلها بطريقة ديمقراطية.
واعتبرت حركة البناء الوطني أن الفصل بين العمل النقابي والنشاط السياسي، وضمان الاستقلالية عن أي حزب سياسي إجراء مطلوب وتشجعه الحركة، لكونه سيسمح بتفادي انحرافات المرحلة السابقة.