الحكومة تؤمّم صلاحيات جمع وتخزين الدم لصالح الوكالة الوطنية للدم

قررت الحكومة إعادة تنظيم عملية جمع الدم من المتبرعين وتخزينه، وأوكلت مسؤولية هذه المهمة لهيئة جديدة، اصطلح عليها “الوكالة الوطنية للدم”، وهي مؤسسة عمومية وذات طابع إداري، توصف بأنها “المتعامل الحصري في مجال الدم”، وقد ألحقت بوزارة الصحة والسكان.

• قرار استحداث “الوكالة الوطنية للدم”، تضمنه مرسوم جديد مؤرخ في 11 أوت المنصرم، من طرف الوزير الأول، أحمد أويحيى، وهو يندرج في مساعي الحكومة الرامية إلى تخفيف حدة النقص المسجل في كميات الدم ومكوناته، وفوضى جمعه، وهذا إلى جانب هياكل أخرى تابعة لوزارة الدفاع الوطني 
• ومن بين أولويات الوكالة، استحداث بطاقية وطنية وجهوية خاصة بالمتبرعين بالدم والنخاع العظمي، بهدف تحديد مصدر المواد المتبرع بها وتعقبها، وكذا جمع المعلومات المتعلقة بالدم ومشتقاته من أجل تقييمها، فضلا عن القيام بالتكوين والبحث على هذا المستوى، وتنسيق نشاطات البحث، والتنسيق مع هياكل حقن الدم التابعة لوزارة الدفاع الوطني. 
• ويوكل المرسوم للوكالة التكفل بالاحتياجات الوطنية الخاصة بمواد الدم، وإعداد واقتراح قواعد الممارسات الحسنة للحقن وفق المقاييس المتعلقة بمراقبة الدم ومشتقاته، مع إعداد قائمة الكواشف والمستهلكات والتجهيزات الضرورية لنشاطات جمع وتحضير وتأهيل وتخزين ونقل مواد الدم غير الثابتة.
• ويخول القانون للوكالة اقتراح تعريفات التنازل عن المواد الأولية التي تدخل في تركيبة مواد الدم غير الثابتة، وترقية عملية التبرع بالدم وجمع وتحضير وتأهيل وتوزيع مواد الدم على المستشفيات والمصحات، ومراقبة مواد الدم وإجراء الخبرة عليها، ووضع نظام ضمان للجودة، وترقية وتطوير صناعة الكواشف الموجهة للتأهيل البيولوجي الخاص بالدم ومشتقاته.
• وتتوفر الوكالة الوطنية للدم على مخبر ووكالات جهوية للدم، بهدف تغطية احتياجات مؤسسات الصحة المتعلقة بالدم على مستوى الولايات والتكفل بها، في حين يتشكل مجلس إدارتها من ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، وآخر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارات المالية والشؤون الدينية والأوقاف، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة العمل والتشغيل، ووزارة التضامن والأسرة، وممثل عن المعهد الوطني للصحة العمومية ومعهد باستور، والمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية وممثل الهلال الأحمر، والجمعيات الناشطة في مجال التبرع بالدم.
• وترث الوكالة جميع النشاطات المتعلقة بحقن الدم التي تمارسها المراكز الولائية لحقن الدم ومراكز حقن الدم وبنوك الدم التابعة للمؤسسات العمومية للصحة، وكذا جميع الأملاك والوسائل والمستخدمين التابعين لهياكل حقن الدم، بعد القيام بجرد كمي ونوعي وتقديري.