الحكومة تفكر في فرض ضريبة على السكنات الشاغرة

لكل مواطن الحق في السكن.. ولا يجب الخلط بين الضريبة على الثروة والضريبة على السكن.. اما الكراء فهو تجارة لها قوانينها وضريبتها. فمن انعم الله عليه بقطعة ارضية او مسكن اضافي ليس من حق الدولة ان تحرمه منه فعهد الاشتراكية ولى. الخلاصة انه يجب تبني نظام معلوماتي شامل سيكشف عن كل التلاعبات في الاستفادات مهما كانت فالمشكل اكبر من سكن شاغر.. مثلا التاجر الذي يربح عشرات الملايين ويصرح بمدخول اقل من السميغ فيصبح له الحق في السكن الاجتماعي ومزايا واعانات اخرى؟ كيف سيحاسب؟ والامثلة كثيرة.

الحل هو اسقاط البيع من قاموس الدولة واجار جميع السكنات التي يتم بناؤها من قبل الدولة
ويمنع البيع .

Excellente décision.
Mais une enquête est de mise. Vu les salaires et le prix intouchable de l’immobilier, une enquête sérieuse sur ces logements non habités est indispensable

الفكرة جيدة . لكن لا يجب فرضها على السكنات الاجتماعية لانه لكل مواطن الحق في سكن واحد يفعل به ما يشاء يسكنه يؤجره او يبيعه هو حر . لكن يجب فرضها على من يملك اكثر من منزل .هنا يجب فرض الضريبة عل السكنات الاضافية مهما كان عددها . ويحدد السعر حسب المنطقة فمن يملك فيلا في العاصمة ليس مثل من يملك فيلا في منطقة داخلية او جنوبية هكذا تحقق الدولة مداخيل للخزينة وتطبق الضريبة على الثروة في مجال العقار . ولو اني اعلم صعوبة هذا تطببق ذلك وما اسهل تطببقه على الزوالي . الله المستعان

تعبنا

عندما ترى أن مستفدون من سكنات اجتماعية يبيعون المفتاح بمبالغ خيالية بكل بساطة و بواسطة وكالات عقارية كأنه شيء عادي تعرف ان الحل ليست في تدابير تافهه. لا ننتظر أن 'تفكرو' في ضريبة جديدة بل إعادة النظر بكامل استراتيجية الإسكان

هل سيشمل الاحصاء والضريبة
شقق المسؤولين ورجال المال وابنائهم وبناتهم خصوصا بالعاصمة والمدن الكبرى ببقية البلاد
وان احصيت شققهم وقصورهم المخفية يجب ان تفرضوا عليهم ضريبة 5 اضعاف ما تفرض على المواطن البسيط او يتم استرجاعها بقوة القانون ويعاد منحها لمن يستحقها ولا يجد سكن لنفسه وعائلته من عقود

يجب أخد تدابير صارمة ألى وهي الرجوع على خدمت الأراضي وليس تقسيمها لأشخاص و يوقال إقتصاد متضهور .لا ياأخي العزيز لابدمن إسترجاع الأراضي لما كانت عليه من قبل كل الناس تعمل و كل الناس تنتج لافرق بين أحد إلا بالعمل و تكون هنا منافسة شرسة في الإنتاج و تصبح الجزائر كما كانت عليه من قبل .أما الآن مقسميين عليهم الأراضي و الكل يتمولك على الآخريين .إلى أين أنتم داهبون هذي الإستراتيجية ما تخرجكمش يقيسلك حبات قمح يشتتهى فالأرض و يقولك ماعطاطناش الأرض

غاضني الهامل مسكين عندو 600 مورصو تراب .... تستقاملو غالية

بلادنا من البلدان القلائل الى جانب ما يسمى بالجنات أو الملاذات الضريبية التي لا يدفع فيها الأثرياء الضريبة على ثروتهم . والتي لا يدفع فيها لاعبي كرة قدم يتقاضون شهريا 300 مليون سنتم ضريبة على أجورهم .والتي تدعم فيها الدولة الخبز و الحليب والبنزين..لمن يمتلكون الملايير .والتي توزع فيها السكنات بالمجان على من يمتلكون أرصدة بمئات الملايين أو سيارات فارهة أو بيوتا من 5 نجوم في ولاياتهم الأصلية التي نزحوا منها الى أحياء قصديرية بهدف التحايل على الدولة الفاشلة والتي تدفع منحة التمدرس 5000دج لأبناء متقاعدين وبالعملة الصعبة ..وما خفي أعظم في بلد يشجع المتحايلين والغشاشين والعاجزين والفاشلين..

يجب أيضا ضريبة على القطع الأرضية غير المبنية منذ عقود حتى يستفيق صاحبها أو يظهر ورثة ربما لا يعلمون بوجودها أو تباع ليستفيد منها المجتمع.

السكنات الشاغرة هي سكنات المحسوبية والمعرفة. كان من المفروض أن يتم فتح تحقيق جدي في السكنات التي وزعت خاصة في العهدة الأخيرة للنظام السابق.الحل الأمثل هو استرجاع هاته السكنات وتوزيعها على مستحقيها لا فرض ضريبة على مالكيها.

وماذا ستفعلون بهذه الاموال؟ تخبرون المواطن بضربه إلى جيبه ولا يخبرونه كيف ستصرف ولا تقدم أي حصيلة...فكروا في حلول أكثر ذكاء..من السهل لأي شخص أن يصبح وزير إذا الأ.مر في إصدار الحلول السهلة والمتجبرة. لا لضرب المواطن بهذه الطريقة أرجعوا الاموال المنهوبة و حرروا الطاقات الجزائرية تنفجر بصدق وبلا تمييز لرأيتم العجب في الاستثمارات والابتكارات.. أما إن بقية الحال في يد بارونات الاستيراد والمصانع المزيفة فهذه الضرائب إجحاف في حق المواطن المسكين.

الجزائر من البلدان الجد قليلة في العالم الى جانب ما يسمى بالجنات الضريبية التي لا يدفع فيها الأثرياء الضريبة على ثروتهم . والتي لا يدفع فيها لاعبي كرة قدم يتقاضون شهريا 300 مليون سنتم ضريبة على أجورهم .والتي تدعم فيها الدولة الخبز و الحليب والبنزين..لمن يمتلكون الملايير . والتي توزع فيها السكنات بالمجان على من يمتلكون أرصدة بمئات الملايين أو سيارات فارهة أو بيوتا من 5 نجوم في ولاياتهم الأصلية التي نزحوا منها الى أحياء قصديرية بهدف التحايل على الدولة الفاشلة والتي تدفع منحة التمدرس 5000دج لأبناء متقاعدين وبالعملة الصعبة ..وما خفي أعظم في بلد يشجع المتحايلين والغشاشين والعاجزين والفاشلين..

الحكومة تفكر في فرض ضريبة على السكنات الشاغرة.. لا تمتلكون لا الارادة ولا الكفاءة ولا الجرأة ولا الشجاعة ... التي كلها شروط ضرورية لاخراج البلاد من عنق الزجاجة والتي هي كافية لجلب الملايير للخزينة العمومية بداية بفرض الرسوم أولا على الثروة التي قد تعود على الخزينة العمومية بالملايير الممليرة ثم فرض الضرائب على السكنات الشاغرة وصولا الى رفع الدعم على المواد الغذائية التي ترمى في المزابل والذي يكلف دعمها حوالي 14 مليار دولار سنويا و الى التوقف عن مساعدة المتحايلين والغشاشين .. الذين يطلق عليهم في بلادنا اسم المحتاجين ...ويومها لن نعيش تحت رحمة سعر برميل النفط . لكن ذلك بعيد المنال

علامة فشل الإجراء القنوني ان يكون تعسفيا. المسؤول الأول عن المشكلة هي الحكومة.
الحكومة غير قادرة تقول ببساطة. انا الحكومة احمي المؤجر و الأجير و هذا دوري سلطة.
كثير من الإجراء اذا دخل مسكنا اعتبره سكت عدوه فيدمره و عند خروجه منه يترك المسكن في حالة يرثى لها. و كثير من أصحاب الساكنات الشاغرة يطلب مبالغ تفوق قدرة المؤجر.
إذن سيادة الوزير إن كنت تريد أن تكون وزير لكل الشعب. بدورك حماية كل الأطراف. و اعلموا أن السياسات الشعبية إنتهت. فهناك مواطنون نزهاء يريد ون الإستثمار في العقار و يساعد ذلك في الحد من مشكلة السكن. إذن سي الوزير خلي العصاء انتاعك واستخدم مخك

يالسي الوزير قلتم الاموال المنهوبة هربت الى الخارج لذا تحتاج الى وقت لاسترجاعها رغم انكم لم ولن تسترجعوها.اما السكنات الاجتماعية التي سلمت لمن لا يستحقها بالرشاوي ووووو ولم يتم التنازل عنها بعد لماذا لا تسترجع ان هي مستغلة من طرف من لم تسلم له ويغرم المستفيدويفتح تحقيق في كيفية الاستفادة منها .الكل يعرف هذا وانت تعلم اكثر منا فلماذا لاتتحركون ان كانت ايديكم نضيفة ؟واعلم ان السكنات لم تهرب الى الخارج وهذا ايضا تعرفه.ازمتنا ازمة رجال لا مال.

السكنات الشاغرة نوعين : النوع الأول تلك التي اشتراها اصحابها بأموالهم الخاصة وهي قليلة جدا نظرا لكون الرواتب لا تسمح بشراء سكنات. الثاني هي تلك التي تحصل عليها أصحابها بالرشوة والمحسوبية أو اشتروها بأموال منهوبة وهي الأكثر. في الحالة الأولى يمكن تطبيق الضريبة ولو بشكل رمزي لكن الأهم هو التحقيق مع ممتلكي النوع الثاني وهذا يتطلب عدالة مستقلة وفرق تحقيق تعمل بكل حرية. أما فرض ضريبة فهو غير ناجع لأن من نهب اموالا كافية لشراء شقق يمكنه أن يدفع أي ضريبة مهما كانت قيمتها و هذا يعني اعتراف الدولة بعجزها على استرجاع الأموال والمساكن المسروقة.

يا سي الوزير لا نخترع العجلة كلما احتجناها.السكنات الاجتماعية بنيت باموال الشعب وسلمت بطرق التوائية للبزنسة وبيعت وتباع جهرا نهارا والجميع يعلم هذا وساكت لان الجميع متورط هذه هي الحقيقة.تحقيق بسيط في كل البلديات والمدن في هوية كل من يستغل المسكن ان هو المستفيد فلا شيئ عليه وان كان المستغل شخص اخر يسترجع المسكن للدولة ويغرم المستفيد البائع بضعف القيمة التي باع بها .اما ان تنفخوا في الهواء فهذا شيئ اخر .واعلم ان معظم السكنات الاجتماعية اما مغلقة او معدة للكراء او بيعت بعقود عرفية انها ملايين السكنات استرجعها فنحن معك انها املاك الشعب واغتصبت من طرف البزنسة ادارة ومستفدين تحركوا.

قبل الضريبة يجب تقليص رواتب مسؤولي الدولة و عائلتهم و من يدور حولهم

هذا هو المفروض خاصة الذي يملك المباني التي خصصتها الدولة للفئات الهشة بمختلف الصيغ (بإستثناء الذين يرثون او يبنونها بأموالهم الخاصة) و كذلك الذي يملك أكثر من أرض مخصصة للبناء و لم يقم ببنائها منذ سنوات وفق دفتر الشروط و الله أعلم.

أحسن حكومه أحسن اللأفعال
تحياا الجزائر الجززائرية
الذل لأعداءء الجزائر

قرار سليم و منطقي و نتمنى تطبيقه بسرعه .. نصف سكنات عدل فارغه خاصه في العاصنه بل هناك عمارات لم يسكنها الا خمس او ست عوائل و هناك طوابق بكاملها فارغه و هذا يطرح سؤال مهم وهو كيف حصل هؤلاء على هذه السكنات و هم ليسوا بحاجه لها ؟

الذي ورث و اشترى سكنا كيف يعطي الضريبة، فهو مالك الشيء. الضريبة تقام على الذي يتاجر في السكن أو لديه ثروة 10 مليار. كما يجب النظر في الشخص يأتي من ولاية إلى اخرى (العاصمة)مثلا ثم يحصل على سكن و الذي ولد فيها و يعيش فيها منذ 50 او 60 سنة يسكن في منزل هش مليء بالمديتي. يجب العمل بشهادة الميلاد فكل يملك سكنا في الولاية التي ولد فيها، ليس بدافع الكراهية أو التقسيم بل للتوزيع المنطقي و الاجتماعي العادل لمكسب السكن، هذا حتى تستطيع السلطات أن توفر العرض حسب الطلب. و اقترح فتح المنافسة مع القطاع الخاص لبناء السكن. فلماذا لا تنشأ مجمعات للبناء متكونة من شركات عمومية و خاصة. و الله اعلم.

انا مع فرض زيادة في الضريبة على كل من يملك منزل اضافي لا يسكنه.. مثلا إذا كانت ضريبة السكن الاول المسكون 2% السكنات الاخرى تكون ضريبتها 4 او 5% وهذا سواء كان السكن تم كراءه او كان شاغرا.. وأما الكراء في حد ذاته فهو عملية تجارية تخضع لقانونها الخاص وضريبتها الخاصة وتكون من صلاحية المالك ولا دخل للدولة او اي كائن كان فيها سواء كانت مشغولة او فارغة.

يجب ايضا تفعيل قانون الزجر الذي استحدث قبل سنتين ولم يطبق على ارض الواقع فيما يخص المستفيدين من سكنات اجتماعية لكنها مؤجرة ..

صح فطوركم، هل كل من استفاد من سكن اجتماعي يستحقه، العديد من سكان القصدير لم يحقق في مداخيلهم و منهم من يكسب الحافلات و "السيميات" و يمارس نشاط غير مصرح به، هل يركن الزوالي السيارات الماركة في الاحياء التي يسكنها، العديد من مكتتبوا عدل بسطاء يتقاضون متوسط 30 الف دينار و هم المعوزين الحقيقيين، ان لم تصرح بدخل فهذا لا يعني انه ليس لك دخل، الخضار في الطريق له شاحنة و المعلم لا يكسب سيارة، اذا التحقيق لا بد ان يكون معمق و ليس بشاهدين و بشهادة عدم النشاط، الناس تمارس نشاطات تجارية حرة و تربح الملايين و تقتحم الاقبية و الاسطح و تبني "البرارك" للفوز بسكن، انها اللصوصية و المافياوية في غياب الردع.

السكنات الاجتماعية من المفروض ان يمنع تاجيرها او التنازل عنها للمستفيد الذي يمنع من بيعها لانها تمنح لذوي الدخل الضعيف كما يجب ان توضع بطاقية رقمية للحضيرة الوطنية للسكن لمعرفة كل كبيرة و صغيرة .اما الضريبة فيجب ان يخضع لها الجميع دون استثناء لانها واجب وطني و الواجب يسبق الحق الا عندنا كل الناس تطالب بالحق لكنها تتناسى الواجب كما ان هناك من تحولوا الى مليونيرات واخرون مليارديرات بالتحايل و التزوير للحصول على السكن الاجتماعي او الاستفادات المتعددة من كل الصيغ .

كان من الاجدر على الحكومة إرجاع الملايير المسروقة من قبل العصابة في اقرب وقت.
نطلب من السيد الرئيس إسترجاع أموال الشعب المسروقة لحل الأزمة بسلام في اقرب وقت

لم يبقى في الشعب شيء لم تحلبوه و ها انتم الان تفكرون في ضرائب جديدة. اقسم بالله هذه الضرائب ستسلط فقط على الفقراء، أما الأغنياء فلا حرج عليهم، هم من يتمتع بخيرات البلاد و بتروله ونحن نموت جوعًا... أكيد اننا لا نموت جوعًا بالحرف، ولكن إذا قارنا أنفسنا بدول بترولية أخرى فوالله نحن الأفقر، الاذل،الأكثر تخلفًا إلخ...

Ces responsables n'ont rien de le cerveau, il cherche que leplus facile. Cette proposition ne tient pas debout et n'est pas applicable car elle est confrontèe a plusieurs obstacles. Quelqu'un qui travaille dans une autre wilaya et qui doit retourner sans son logement durant ses vacances ne doit pas se voir taxer son domicile qui est fermé. Une famille 1ui vit à l'étranger et qui possède un appartement fermé et qui vient passer ses vacances durant l'été ne peut pas se faire taxer non plus surtout qu'il paient eeka les charges d'électricité et d'eau. Ces responsables font du bricolage.

حلب الشعب و استخراج البترول من جيوبهم.
سيتحول كل مواطن إلى برميل .
حكومة فاشلة تعتمد على البترول فإذا لم تربح من البترول تعتمد على الضرائب.

الحل هو أخدم ارضك

يجب على الدولة أن تجبر الشباب على الخدمة الزراعية على الأقل سنة لأننا لسنا في حرب مع عدوا غازي أننا في حرب اقتصادية اذا ضعفت الدولة اقتصاديا تسلط عليها عدوها بالديون و بفرض عقليتهم علينا فنبيع ديننا و أرضنا و ثقافتنا من أجل كيس قمح . الاولى الآن هو ثورة زراعية إجبارية على كل شاب .

المفروض السكنات الشاغرة تفتح حولها تحقيقات ويمرر اصحابها على البطاقية الوطنية للسكن وتسترجع من لدن الذين لا يستحقونها وجميعنا يعرف كيف تم تحصيل عشرات الآلاف من السكنات في السنين الاخيرة وكان رقم رسمي قد تداول حول السكنات الشاغرة وهو 2 مليون سكن شاغر اغلبيته الساحقة ملك لمن لا يستحقه بمعنى ان هذه الآلاف من السكنات كانت من حق طالبي السكن تحول بمختلف الطرق الى اناس آخرين واحيانا باكثر من سكن واحد للشخص وجميعنا يعلم ايضا ان اغلب من نهب السكن هم المسؤولين وابناءهم ليس كل المسؤولين لكن الكثير منهم فالمفروض هو استرجاع السكنات المنهوبة مثل استرجاع الشركات المنهوبة والاراضي المنهوبة والاموال المنهوبة