السعيد ورطنا وهو سبب دخولنا السجن!

فاجأ الوزير السابق للصناعة والمناجم محجوب بدة هيئة المحكمة والحاضرين في جلسة اليوم الثاني للمحاكمة في قضية “تركيب السيارات”، عندما قال “إن “مكافحة الفساد” هو سبب إقالتي”، فيما أكد الوزير السابق عبد الغني زعلان، ان مكالمة هاتفية من السعيد بوتفليقة لتعيينه على رأس الحملة الانتخابية لشقيقه الرئيس المستقيل، جعلته يمكث مطولا في السجن.

دافع محجوب بدة الوزير السابق للصناعة عن نفسه، حينما واجهه القاضي بالتهم المتابع فيها قبل أن يجهش بالبكاء قائلا “سيدي القاضي.. أنا مظلوم وحقروني.. أمضيت 200 يوم في زنزانة السجن وأنا إلى حد الآن لا أعرف ما الذنب الذي اقترفته؟.. لكن رفضي للسياسة المنتهجة آنذاك كلفتني عزلي من منصبي بمكالمة هاتفية من رئاسة الجمهورية”.

محجوب باكيا: وزارة الصناعة وجدتها “غار بوزنزن”

وتحدث بدة محجوب عن النقاط التي أثيرت في الملف القضائي المتعلق بقضية الحال، حين وجه له القاضي عبد العزيز عياد تهم التبديد العمدي للمال والتصريح الكاذب ومنح امتيازات مخالفة للقانون، وقال “قمت بذلك بموجب المادة 11 من المرسوم التنفيذي المتعلق بمصانع تركيب السيارات، كنت على رأس وزارة الصناعة التي وجدتها غار بوزنزن.. ثلاثة أشهر أي من 25 ماي إلى 17 أوت فقط، وتكلمت حينها عن التجاوزات في ملف “سي كادي. أس كادي”، لكن لا أحد سمعني؟

فصلت 13 إطارا فأقالوني لأنني رفضت عودتهم

وتابع “حينها وبعد عملية التدقيق والتحري، قررت فصل 13 إطارا.. لكن بعدها اتصل بي الأمين العام لرئاسة الجمهورية وأمرني بإعادة إدماجهم، وأبلغني بعزلي من منصبي.. والله سيدي الرئيس ظلموني وحقروني”.

وبخصوص ملف تركيب السيارات، أوضح بدة أن “كل شيء تم إعداده أيام عبد السلام بوشوارب حتى أنه ألحق اللجنة التقنية بمكتبه”، قائلا “أنا أول وزير تكلم عن استيراد السيارات، وأول من قال إنني غير راض على الوضع وهو سبب إقالتي”.

وأورد بدة: “أمضيت 6 مقررات في 6 أنواع سيارات خاصة بمصنع للعرباوي”، مؤكدا أنه لم تكن أي إشارة لدفاتر الشروط، ولم يتم تبليغه من طرف أي إطار بالوزارة بعدم قانونية هذه الدفاتر، وتابع “كنت أساعد من يريد الاستثمار، لما قدمت لوزارة الصناعة وجدت اللجنة التقنية في الديوان، ونقلتها خارجا لمنحها استقلالية، احترمت المرسوم التنفيذي 2074”.

ليقاطعه القاضي ويطرح عليه سؤاله: “هل مقررات عرباوي مطابقة للشروط، وهي 6 مقررات؟”، ليرد عليه بدة “قبل إمضاء أي مقرر، يجب أن يكون مطابقا من قبل الأمين العام، قبل أن يعطيني أي ملف لإمضائه، يجب أن يطابق كل الشروط”، مشيرا إلى أنه بعد إمضائه للقرار، غادر الوزارة، والوزير الذي جاء بعده لم يلغ هذه المقررات، مؤكدا أن عرباوي لم يستفد من المجلس الوطني للاستثمارات في 2017 لما أمضى المقررات.

بدة: نسيت التصريح بمبلغ 11 مليون دينار

في هذه الأثناءـ يقاطعه النائب العام: “لكن أمضيت على مقررات تقنية”؟ ليرد عليه بدة: “المقرر التقني يمنح لصاحبه شهادة إثبات أنه يحوز على مصنع تركيب السيارات ولا يمنح له امتيازات إستثنائية.. وعلى هذا الأساس فأنا لم امنح مقررل، بل بالعكس كنت رمزا لمحاربة الفساد لأصبح عند بعض الانتهازيين “المتحرش برجال الأعمال”، وأخبر القاضي أنه جاء “لتطوير القطاع والتخلص من الاستيراد المقنن”.

ليسأله القاضي مرة ثانية بخصوص التصريح الكاذب بتهمة عدم الكشف عن حساب فيه 11 مليون دينار، ليرد بدة قائلا: “نسيت سهوا وثيقة التصريح في المنزل”، وبشأن العقار الذي يمتلكه في المرادية، رد بدة محجوب: “اشتريته من ثلاث شقيقات ورثنه، وهو عبارة عن قبو فقط”، وأكد انه قام بحل كل الشركات التي كان يمتلكه، “لأنها أفلست وهذا قبل توليه الحقيبة الوزارية”.

معزوز: كونيناف كان وراء دفعي 39 مليارا لحملة بوتفليقة

ينادي القاضي على رجل الأعمال أحمد معزوز الذي أنكر جميع تهم الفساد الموجهة إليه، ليسرد جميع مراحل استثماراته، منذ سنة 1987، أين كان يحوز على مصنع المبيدات، مرورا بمصنع تركيب السيارات في 2004، ثم مصنع نقاوس للعصائر سنة 2012، إلى شرائه المركز التجاري لباب الزوار سنة 2016، ونفى معزوز أن يكون له أي علاقة بالتأثير على أعوان الدولة واستغلال نفوذهم، حيث قال لهيئة المحكمة، إنه كان تاجرا وصناعيا منذ 33 سنة.

قصة 493 مليار.. وفيلا دالي ابراهيم

القاضي سأل معزوز “لكن عثر في حسابك على 493 مليار”، فرد المعني “هذا حساب شخصي وبه حركة أموالي لسنوات طويلة”.. يستوقفه القاضي “الحركة المالية بلغت 128 مليار” فأجاب معزوز “ثروتي أكبر من هذا المبلغ بكثير”، كما سأله القاضي عن فيلا في دالي إبراهيم، فقال معزوز أنه اشتراها من أمواله الخاصة.

وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، أكد معزوز أنه قدم 39 مليارا نقدا لحملة بوتفليقة يوم 10 فيفري في مقر الأفسيو لعلي حداد بعد أن اتصل به بايري وقال له يجب أن يمنح أموالا للحملة، وأعلمه أن حداد قدم 180 مليار سنتيم، وأشار إلى أنه طلب يوم 22 فيفري، يعني يوم بداية الحراك، استرجاع أمواله، مؤكدا أن تمويل الحملة الانتخابية كان بسبب رفضهم تزويد مصنعي بالغاز والكهرباء وكان وراء ذلك كونيناف.

عرباوي: شوهوا سمعتي وسمعة عائلتي وما نحن إلا ضحايا

من جهته، قال رجل الأعمال، حسان عرباوي، خلال استجوابه من القاضي الذي وجه له تهم الاستفادة من امتيازات عند ابرام صفقة مخالفة للأحكام للتشريعية والتنظيمية، وتحويل الممتلكات والرشوة في مجال ابرام الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية والتصريح الكاذب “أنا وعائلتي كنا ضحايا، حيث شوهوا سمعتنا”، و أن ذنبه الوحيد هو إرادته القوية في تصنيع السيارات محليا فقط، وتجنيب البلاد استيراد السيارات من الخارج.

فارس سلال: أعترف أنني تحصلت على 11 مليارا ببيع أسهمي

واستمع القاضي لأقوال فارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق، والذي وجهت له تهمة المشاركة في الضغط على موظفين عموميين للاستفادة من صفقات عمومية، حيث استعرض فارس مساره المهني نافيا علاقته بالتهم الموجهة له، مستغربا أن يتابع بالتحريض قائلا: “لا علاقة لي وخاطيني وأعترف فقط بأنني قمت ببيع حصتي من الأسهم في الشركة بـ11 مليار سنتيم”، لتقاطعه النيابة: “كيف لك أن تبيع 360 سهم وأنت لم تكن شريكا بالأموال”، ليرد عليه “أعترف بذلك، لأنني كنت مساهما بعملي وخبرتي”.

زعلان: مكالمة هاتفية من السعيد و9 أيام كلفتني السجن

كما رفض الوزير السابق عبد الغني زعلان بصفته مديرا للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، كل التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالتمويل الخفي وقال “تلقيت مكالمة هاتفية من رئاسة الجمهورية، إذ اتصل بي السعيد بوتفليقة شخصيا وبلغني أن رئيس الجمهورية كلفني بمهمة إدارة حملته الانتخابية خلفا لعبد المالك سلال بصفته مترشحا حرا”.

وفي رده على أسئلة القاضي بخصوص تمويل حملة العهدة الخامسة، قال زعلان إنه جاء على رأس الحملة الانتخابية بعد جمعتين من الحراك الشعبي ولم يسبق له ان مارس أي نشاط سياسي، بعد الالتحاق بهذه الأخيرة وقد جاءني أمين المال لأفوض له، الإمضاء لاستخراج الأموال”.

تمويل الحملة توقف بسبب الحراك

وأشار زعلان أنه مارس مهامه لمدة 9 أيام فقط، أي من 3 مارس إلى 11 مارس، “لينسحب بعده الرئيس بوتفليقة من سباق الرئاسيات”، وأورد “كنت أعلم بوجود حسابين حتى غلقهما، وقدمت وثيقة تثبت بأنني لم أفتح حسابا باسمي، وأنا قدمت فقط التفويض”.

واستطرد زعلان قائلا: “في 7 مارس جاءني أمين المال، وقدم لي جدول المساهمين الذين توقفوا عن التمويل بسبب الحراك.. وأتحدى أي رجل أعمال بما فيهم من هم داخل القاعة أنني قد استلمت منه ولو سنتيما واحدا من بينهم رجل الأعمال متيجي الذي عرفت مؤخرا بعد إيداعه الحبس انه أودع أموالا لتمويل الحملة الانتخابية، وان المبالغ المودعة لتمويل الحملة بلغت 75 مليار سنتيم”.

ودعا زعلان هيئة المحكمة بالرجوع إلى الكشوفات البنكية قائلا في رده على النائب العام: “إذا كان هذا المبلغ صحيحل أو خطأ، فكان هذا قبل أن أعين مديرا للحملة، ولم أشارك أبدا في التمويل الخفي”.

يمينة زرهوني: ورطوني في مصنع بايري

بعد عودة هيئة المحكمة مباشرة، مثلت الوالي السابقة لولاية بومرداس يمينة زرهوني، التي ردت على أسئلة القاضي وهي تتلعثم، إذ فندت جميع التهم الموجهة إليها والمتعلقة بمنح امتيازات لرجل الأعمال بايري، مخاطبة القاضي: “لم أخالف أية تنظيمات قانونية.. فأنا لم أعط القطعة الأرضية، بل الوالي السابق هو من حولها من أرض فلاحية لأرض صناعية، زد على ذلك فإنه قبل تحويل هذه القطعة يجب موافقة مصالح وزارة الفلاحة، علما سيدي القاضي أنا أمضيت على قرار تغيير النشاط فقط”.

وأكدت الوالي السابق لبومرداس “لما جئت على رأس الولاية وجدت 3 آلاف ملف ينتظر المعالجة، المدير المكلف بالتنشيط والمراقبة كانت مهمته التنسيق، ومديرة الصناعة السابقة شاركت في تحضير الملف، وهي من أعطت الموافقة لبايري للاستفادة من الأرض محل قضية الحال”.

وردا على تساؤل النائب العام بخصوص عدم رفعها دعوى لدى القسم العقاري بعد اكتشاف المخالفة، قالت زرهوني “لم أنو ان أغش”، و”مديرة الصناعة على مستوى ولاية بومرداس صفية بلحوت من كان عليها التبليغ وتحريك الدعوى لدى القسم العقاري”.

قاعة الجلسات تتحول إلى حلبة جدال بسبب المادة 6 مكرر

استأنف القاضي الجلسة المسائية بالمناداة على المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، عاشور عبود، الذي أنكر جميع التهم الموجهة له، مخاطبا القاضي: “أنا مظلوم سيدي القاضي.. فالمستثمر عندما يتقدم للبنك بملف كامل وشامل ومستوف لجميع الشروط، من حقه الاستفادة بقرض وهذا ما حصل مع رجل الأعمال عرباوي حسان، وهذا يدخل في إطار التنافس الشريف بين البنوك.

ولم تستمر أسئلة القاضي مطولا حتى اندلعت مناوشات حادة بين النائب العام والأستاذ ميلود براهيمي، محامي دفاع المدير السابق للبنك الوطني الجزائري عاشور عبود بسبب المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، إذ قال براهيمي ان عدم وجود شكوى مسبقة من طرف مجلس إدارة البنك الوطني الجزائري ضد موكله تبطل إجراءات المتابعة الجزائية، ليثور النائب العام في وجهه قائلا: “أنا أعرف القانون جيدا وأنت ليس من يعلمني إياه”، لتتحول القاعة إلى حلبة جدال بين الطرفين، ليحاول القاضي السيطرة على الوضع قبل ان يعلن عن رفع الجلسة مؤقتا.