السلطان كابوس

استبشرت خيرا بنظامنا الأمني بعد أن أعلن مدير أمننا الوطني عن تطابق “المعايير” (..من.. “المعايرة”) الوطنية مع المعايير الدولية في مجال الأمن، بعد أن صار عندنا 300 شرطي لكل مواطن! وقلت في نفسي- لعلنا نتمكن من التغلب على الجريمة والجريمة المنظمة التي تنامت هذه السنوات الأخيرة- ونمت لأجد نفسي أعيش “كابوس” الأمن الذي صار سلطانا علينا.. فقد فوجئت وأنا مكلف بالأمن الوطني، بأنه وعلى الرغم من معادلة 300 مقابل واحد، فإن الأمن لا يزال بعيد المنال! فقررت أن أحمي المواطن (من نفسه) بتجاوز سقف “المعايير” الدولية (باش ما يعايروناش الدول)، ورفعت نسبة الشرطة إلى 150 شرطي لكل مواطن! ومع ذلك زادت الجريمة، فقررت أن أرفع النسبة أكثر.. إلى 10 شرطة لكل مواطن، أي شرطي لكل عائلة تقريبا.

 مع ذلك لم نقض على الجريمة. فقررنا على مستوى مجلس الحكومة والوزراء إيصال النسبة إلى شرطي لكل مواطن! ووافقت الحكومة على هذا الاقتراح “الجذري”. حدث كل هذا دون أن ننتبه إلى أن عدد المواطنين في تناقص مستمر بسبب الجرائم (جرائم الطرقات، قتلى الشجارات العائلية، وما بين الأفراد والعصابات، ضحايا المرور، قتلى المستشفيات والعمليات الجراحية والولادات، دون ذكر أموات الأمراض الكثيرة وضغط الدم والسكتة “الكلبية”). هذا ما جعل الخلل لا يظهر قياسا بالعدد الإجمالي للسكان الذي هو في حدود 38 مليونا! لهذا، عندما أرغمنا على ضمان الأمن بنسبة شرطي لكل مواطن، كان علينا أن نفكر في “استوراد” الشرطة من الخارج أو.. نفي المواطنين من الداخل. ناقشنا المسألة بكل مسؤولية وطنية وقررنا، وحفاظا على أمننا الوطني وسلامة المواطنين، وحفاظا على خزينة الدولة واستقلالنا الأمني، أن نخفف على الوطن من ثقل مواطنيه، حتى لا نضطر إلى “استوراد” الشرطة. لهذا قمنا بالتشجيع على “الهجرة البحرية”، بجعل بوطي لكل 50 شخصا. كما أعطينا أوامر لحراس الشواطئ الوطنية بقنص كل قارب يقترب من ديار العودة! لا عودة ولا بغلة ولا أتان..! من يقرر الذهاب، لا يحق له الإياب! “تذكرة سفر صان روتور”.

بعد هذا الإجراء، قل تعداد المواطنين إلى النصف، مما جعلنا نصل إلى 19 مليون شرطي مواطن، مقابل 19 مليون مواطن شرطي.. وبذلك، وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الأمن! المشكل هو أن حالة اللا أمن ازدادت حتى ما بين أفراد الأمن وما بين المواطنين المؤمّنين أمنيا.

وأفيق وجملة عن الخليفة عمر توقظني: عدلت، فأمنت، فنمت..