الشركات الأجنبية بالمنيعة تتورط في مخالفات ضد قانون التوظيف

أفاد مصدر قضائي من المنيعة بأن المحكمة المحلية أدانت مؤخرا ثلاث شركات، بعد مخالفتها للتعليمة الحكومية 04-19 التي وقعها الوزيرالأول أحمد أويحيى في ربيع عام 2004، والتي تنص على منع التشغيل خارج نطاق مكاتب التشغيل المحلية الولائية. ويتعلق الأمر بشركة “بتروفاك” ذات الجنسية الإيطالية، والمتخصصة في الإنشاءات النفطية، وشركة “صومياص” المتخصصة في أشغال الصيانة، وشركة “بات” الجزائرية.

• وقد أدينت هذه الشركات بمخالفة التشريع في شقه المتعلق بالتوظيف وقانون العمل. وتعمل الشركات الثلاث في مناطق تاق والراق غرب الخشيبة 250 كلم جنوب بلدية حاسي القارة. وقد أدينت الشركات المذكورة ـ حسب مصادرنا ـ بعقوبات عبارة عن غرامات مالية، ما يعني حسب بطالين محتجين بأن هذه العقوبات الموصوفة بالمخففة، والمنصوص عليها في القانون، تعد تشجيعا للشركات على مواصلة مخالفة القانون.
• واتهم بطالون جامعيون من المنيعة الشركات العاملة في قطاع المحروقات بحقول الشخبية بدائرة المنيعة بتعمد توظيف المهندسين وأصحاب الشهادات الجامعية من خارج المنيعة، رغم توفر المنطقة على عشرات خريجي الجامعة البطالين في مختلف التخصصات. وقال بطالون بأن عدد العاطلين عن العمل ذوي الشهادات فوق البكالوريا فاق الـ 400 شخص، دون أن تلتفت إليهم الشركات التي تشغل الإطارات من خارج المنطقة. ولم يتمكن أغلب البطالين من ذوي المستوى الجامعي من الولوج لعالم الشغل، رغم توفر مئات مناصب العمل المؤقتة في حقول منطقة الخشبية النفطية، وقد تسببت تجاوزات الشركات المختلفة في إشعال فتيل الكثير من الاحتجاجات في الماضي.