اللجنة الوطنية لتحويل المرضى للعلاج بالخارج: “تأشيرة من أجل الحياة”

لقد شهد عدد المرضى الجزائريين الذين يتم تحوليهم إلى الخارج من أجل العلاج انخفاضا معتبرا منذ بضع سنوات…

• حيث شرعت الوزارتان المكلفتان بهذا الإصلاح (وزارة الصحة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي) خلال هذا العام 2009، في الطلب من اللجنة الوطنية لتحويل المرضى للعلاج بالخارج عدم منح تأشيرتها إلا للحالات “الاستثنائية”، وهذا بفضل سياسة استبدال طموحة وذات نطاق واسع انتهجت عام 2006.
• ووفقا للرزنامة التي اقترحها عمار تو وطيب لوح (وهما الوزيران اللذان كانا وراء هذا الإصلاح)، سجل انخفاض في تحويل المرضى للعلاج بالخارج بنسبة 30 بالمائة خلال عام 2007 وبنسبة 20 بالمائة خلال عام 2008 إلى غاية توقيف هذا التحويل كليا عام 2009، فماهي إلا أيام قليلة وسنقف على مشارف نهاية عام 2009، إلا أننا نلمس العديد من الجوانب المعتمة في هذا البرنامج الصحي الذي يهدف إلى التكفل التام بهؤلاء المرضى والذي هو بصدد التجسيد، مما يتسبب في وضعيات أقل ما نقول عنها إنها مأساوية. 
• في الواقع، حتى وإن وافقت الدولة على استثمارات مادية وبشرية جد معتبرة، وتم التوقيع على اتفاقيات مع بعض المستشفيات الأجنبية (من أجل تمكين فرق أجنبية من إجراء عمليات جراحية خاصة جدا في الجزائر)، يجد الكثير من المرضى أنفسهم محاصرين بين مطرقة مفهوم “الحالات الاستثنائية” وسندان غياب حلول طبية فعلية في وطننا. “إذا رأى الأطباء أنه لا أمل من شفائي أو رأى بعض البيروقراطيين أنه لا يرجى من حياتي أي شيء لكي تنفق عليها الدولة المزيد من المال، فمن الواجب إخباري بذلك بكل صراحة والتوقف عن إيهامي بآمال زائفة”، هذا ما اعترف به لي أحد المرضى الذي يصر بلا ملل على موقفه الرافض لعدم قبول اللجنة المكلفة بتحويل المرضى منحه التأشيرة، على الرغم من النصائح العديدة التي قدمها له البروفيسور الذي يتولى معالجته (واعترافه بعدم قدرته على إيجاد حل يشفيه).
• فللأسف، يكتسي مفهوم الاستثناء هذا طابعا في غاية الغموض، مما يحول دون السماح بتطبيق التوصيات الوزارية بكل شفافية. وعليه، كان لزاما أن يوضع لهذا المفهوم تعريف أوضح من ذلك الذي قدمه وزير العمل والضمان الاجتماعي للصحافة والذي صرح بأن مقاييس (الاختيار) لقبول طلبات التحويل للعلاج بالخارج تتمثل في وجود خطر يهدد حياة المريض وضرورة اللجوء إلى الحل العلاجي بالإضافة إلى غياب أي حل ممكن في الوطن. فإذا كانت هذه “المقاييس” تسمح بمنع أي استغلال محتمل، فإنها لا تضمن للأسف لمواطنينا الحصول بصفة أكيدة على العلاج الذي يرجونه ويستحقونه. فبغض النظر عن التقدير الطبي لحالة كل مريض مرشح إلى أن يسمح بتحويله للعلاج بالخارج، نجد أن اللجوء إلى هذه اللجنة المكلفة بتحويل المرضى للعلاج بالخارج، وهذا إذا فكرنا مليا في الأمر، يتسم بكونه ليس في محله، إذا لم نقل إنه أمر مهين. فكيف يمكن حقا الطلب بكل جدية من المختصين القائمين على هذه اللجنة القيام بمناقشة طلبات التحويل التي تم أصلا دعمها وتبريرها طبيا من قبل أشخاص ذوي أهمية واحترام تماما مثل أساتذة الطب؟ إن هذه الأفكار التي تدور في الذهن تدفعنا إلى القول إنه يحق لنا أن نتساءل لماذا ينحصر حق هذه اللجنة في مجرد إلقاء نظرة على طلبات التحويل المودعة؟ كما أن الأدهى من ذلك، هو أنه حسب المنطق ذاته لسياسة الاستبدال هذه، التي من المفروض أن يفرغ منها هذا العام، ينبغي إعادة توجيه المريض الذي رفض طلبه وتمكينه من الاستفادة من علاج مماثل، حيث يجب إرفاق كل طلب مرفوض بتكفل نظامي في الجزائر. ولكن للأسف، لا يوجد أي نص (معروف) يوضح كيفية إعادة توجيه المرضى الذين تم رفضهم. فمهما يكن، إذا أعلنت سنة 2009 عن فشل قرابة جميع التحويلات إلى الخارج، يجب أن يكون هذا مناسبة لإجراء حصيلة حول المؤهلات المكتسبة والوسائل المندرجة في برنامج الاستبدال هذا الذائع الصيت.
•  وبدون الدخول في التفاصيل، فإن مجرد إلقاء نظرة يسمح لنا بالفعل القول إن الهدف الذي يرمي إليه التحويل التكنولوجي لم يتحقق بعد والشيء نفسه حاصل مع هدف إنشاء هياكل متطورة التي من المفروض أن تشكل بديلا لتحويل المرضى للعلاج بالخارج. وصفة أكثر شمولية، فإن البرامج الأكثر طموحا والجديرة أكثر بالثناء، في واقع الحال، هي التي تسجل تأخرا أقل ما يمكن وصفه بالمثير للقلق.
• فمشاريع كتلك المتعلقة بإنشاء ستين مستشفى (عبر التراب الوطني) أو إنشاء معاهد صحية مختلفة أو نظام التعاقد، ستبقى كلها ورشات للأبد.
• ناهيك عن التذكير بتوجهات الرئيس خلال مؤتمر النيباد نحو تعاون طبي جنوب-جنوب. فنحن نرى أنه لدى المسؤولين والمرضى الكثير ليكسبوه مع هذا النوع من التعاون الأقل تكلفة والذي من شأنه إعطاء عدد أكبر من الفرص للمرضى الموجودين في قائمة الانتظار.
• فكان حريا عوض تخويل المهام الأولى في إصلاح قطاع الصحة ببلادنا بلجنة مكلفة بتحويل المرضى للعلاج بالخارج المقيدة بقول كلمة لا بكل برودة تتنافى مع أبسط المبادئ الطبية الأساسية، نرى أنه كان من المنطقي والملائم أكثر إيجاد أجوبة ملموسة لتطلعات مواطنينا (والتي تكون متحمسة في بعض الأحيان). ونحن إذ نثير هذا المشكل المتعلق بتحويل المرضى بكل اندفاع، فهذا لأننا نرى أنه لا ينبغي أن يكون لهذه اللجنة التي يسودها الظلام الحق فقط في القيام بالدور البسيط الذي يقوم به عون المراقبة. فالطب، من حيث كونه العلم الأكثر إنسانية من بين كل العلوم، لا يقضي بترك أي مريض يضيع في متاهات البيروقراطية.