المصادقة على التوظيف والترقية والتكوين مؤجلة إلى 30 جوان

أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عن تمديد آجال إيداع ودراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية لسنة 2024، بصفة استثنائية إلى غاية 30 جوان المقبل بدل الـ15 مارس الجاري، وذلك بعدما تم الوقوف على تأخر ملحوظ وغير مبرر في دراسة العمليات التنبؤية التقديرية، والمرتبطة أساسا بالتوظيف والترقية والتكوين والإحالة على التقاعد والاستيداع، وهو الأمر الذي قد يتسبّب في تعطيل مهمة المسؤولين الماليين في اتخاذ القرارات المناسبة.
وفي برقية تحمل الرقم 1007 مؤرخة في الـ26 مارس الجاري، موجهة إلى ولاة الجمهورية، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنه قد تقرر بصفة استثنائية، تمديد آجال الإيداع والدراسة والمصادقة على وثيقة الوضعية البشرية التنبؤية التقديرية لكل إدارة أو مؤسسة عمومية، والمرتبطة مباشرة بعمليات التوظيف والترقية والتكوين، علاوة على باقي الأعمال المرتبطة بالإحالة على التقاعد والإحالة على الاستيداع، إلى غاية 30 جوان المقبل، وذلك لأجل استكمالها في أحسن الظروف، لتفادي الوقوع في أخطاء وهفوات.
ولفتت الوظيفة العمومية في ذات المراسلة الموجهة إلى الأمناء العامين للوزارات ومفتشياتها للولايات، إلى أنه قد سبق لها في مراسلة سابقة أن حدّدت تاريخ الـ15 مارس الجاري، كآخر أجل للمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، إلا أنها اضطرت إلى تمديد آجال العملية، بعدما وقفت، عقب تقييمها لحصيلة الثلاثي الأول، على تأخر ملحوظ وغير مبرر في إيداع التقديرات والتنبؤات الأولية والمتعلقة أساسا بالوضعية البشرية لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية.
إلى ذلك، أشارت الوظيفة العمومية أيضا إلى أنها قد “سجلت، وبكل أسف، تأخرا في رفع التحفظات القانونية المبداة من قبل مصالحها المختصة بشأن دراستها”، الأمر الذي قد يتسبّب في هضم حقوق المستخدمين من جهة، وقد يعرقل السير الحسن للنظام الجديد للرقابة اللاحقة، “البعدية”، المعتمد من قبل هيئات الوظيفة العمومية من جهة أخرى.
وإضافة لما سبق، حثّت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، مفتشياتها الولائية، على ضرورة إنجاز أعمالها في الشأن ذاته، بالاستناد إلى المرجع رقم 240 المؤرخ في 27 ماي 1995، المتعلق بكيفيات تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-126، المؤرخ في 29 أفريل 1995، المعدّل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 66-145 المؤرخ في 2 جوان 1966، المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي والفردي الخاص بوضعية الموظفين.
وإلى جانب ذلك، فإن مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات، مطالبة بالالتزام بأحكام التعليمة رقم 1278 المؤرخة في 30 ديسمبر 1995، المتعلقة بإعداد المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها، بعنوان السنة المالية الجديدة، مع التطبيق الصارم لفحوى البرقية الحاملة لرقم 902 المؤرخة في 18 مارس 2024، المتعلقة بدراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها.
ويذكر أن الوظيفة العمومية قد طلبت من المسيّرين الماليين على مستوى مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، في مراسلة سابقة مؤرخة في 18 مارس الجاري، بضرورة الالتزام بتجسيد عدة توجيهات على أرض الواقع، لإنجاز مخططات تسيير الموارد البشرية في أحسن الظروف، ومن أبرزها الحرص التام والكامل على استغلال المناصب المالية المحررة بشكل نهائي نتيجة الاستقالة، الوفاة، الإحالة على التقاعد، التسريح، الإحالة على الخدمة الوطنية والعزل، لمواصلة العملية المرتبطة بإدماج منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، وذلك إلى غاية استكمالها بشكل نهائي.