النواب يردون الإثنين على تطاولات ماكرون!

سارع نواب المجلس الشعبي الوطني للرد على تجاوزات نظرائهم الفرنسيين في حق الجزائر بعد تعمدهم تزييف الحقائق المتعلقة بالوضع الداخلي في البلاد، وذلك عبر تنظيم ندوة برلمانية، الإثنين، بمقر المجلس، تخصص للرد على هذه التطاولات التي تأتي في سياق توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا في أعقاب تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المسيئة لملف الذاكرة.
وحسب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، يوسف عجيسة، فإن تطاول نواب البرلمان الفرنسي على الجزائر أمر غير مقبول، خاصة وأن هذه المواقف المتتالية من مسؤولين فرنسيين، تأتي في سياق زمني غير بريء تعمدت من خلاله الجهات الرسمية في فرنسا استغلال أي فرصة للتهجم على الجزائر دولة وشعبًا.

وعليه، فقد قرر نواب الغرفة السفلى للبرلمان تنظيم هذا اللقاء الذي يجمع نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية ومختصين، وذلك تحت عنوان “البرلمان الفرنسي.. كفى حروبا بالوكالة”، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن افتراءات أعضاء البرلمان الفرنسي المتواصلة في حق الجزائر باتت محل شك خاصة بعد الخرجة الأخيرة للهيئة الفرنسية التي حاولت في إحدى الجلسات الأخيرة التدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا.

وأشار نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني أن هذه الندوة هي مناسبة لإظهار وحدة الأحزاب السياسية الممثلة في الغرفة التشريعية السفلى ضد التطاولات التي وصلت حد تشكيك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تاريخ الأمة الجزائرية، كما سيحضر الندوة خبراء وممثلون عن المجتمع المدني.

وأشار في ذات السياق أن البرلمان لن يسكت مجددا على مثل هذه التطاولات والدليل التحركات الأخيرة التي قادها نواب الغرفة السفلى بكل أطيافها من أجل إحياء مشروع تجريم الاستعمار الذي بقي حبيس البرلمان لسنوات قائلا: “لن نقبل مجددا بأي إساءة مهما كان مصدرها، لأن تاريخ الجزائر وحاضرها فوق كل اعتبار”.

للإشارة، فإن هذه التحركات تأتي بعد التوترات التي شهدتها العلاقات الجزائرية الفرنسية على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي تطاول فيها على تاريخ الجزائر ومؤسسات الدولة، وهي التصريحات التي لم تمر بردا وسلاما على باريس، أين توالت ردود الفعل المنددة والتي صاحبها استدعاء سفير الجزائر بفرنسا للتشاور.

وكان البرلمان حينها قد عبر عن “امتعاضه” مما وصفه “بالتصريحات العدائية” للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حق الجزائر، مؤكدا أن هذه التصريحات من شأنها أن “تشنج العلاقات بين البلدين”، وحسب ما جاء في بيان الهيئة التشريعية فإن تصريحات ماكرون “لا تخفي سوى نية لتدخل سافر في شؤون دولة مستقلة كاملة السيادة، لها كلمتها ووزنها في المحافل الدولية وتتعامل مع شركائها وجيرانها من منطلق الندية داخل أطر حددتها الأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية”.

وأضاف البيان أن الجزائر “لا يمكن أن تنثني أمام محاولة يائسة للتقليل من شأنها، محاولة ليست أكثر من حملة انتخابية استوقدت خطابها الهزيل من مغالطات تعمل على توجيه الرأي العام الفرنسي والتستر على الأزمات الحقيقية التي يعيشها هذا البلد داخليا وخارجيا”.

المجلس الشعبي الوطني: تصريحات الرئيس الفرنسي ليست أكثر من حملة انتخابية

ويوم 4 أكتوبر 2021، اعتبر المجلس الشعبي الوطني، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ليست أكثر من حملة انتخابية.

وأكد المجلس الشعبي في بيان له  أن المحاولة اليائسة للتقليل من شأن الجزائر، ليست أكثر من حملة انتخابية استوقدت خطابها من مغالطات تعمل على توجيه الرأي العام ⁧‫الفرنسي‬⁩ والتستر على الأزمات الحقيقية للبلد.

وعبر المصدر ذاته عن استنكاره لاستمرار مستعمر‬⁩ الأمس بالتهجم على تاريخ بلاد كانت عرضة لمشروع استطاني وغزو همجي.

وأوضح البيان أن ⁧‫الجزائر‬⁩ التي ينبثق وجودها من فجر التاريخ لم تكن يوما هينة إلى الحد الذي يجعلها عرضة للتدنيس أو المساومة.

وتابع  أن مثل هذه التصريحات ستقوم بتشنيج العلاقات بين البلدين وترهن ماكان يمكن أن يؤدي الى تعاون مميز بينهما.