انحصار نشاط التمويل الإسلامي سببه غياب تشريع مناسب

طالب المختصون في الصيرفة الإسلامية، الحكومة الجزائرية بإصدار تشريعات خاصة بهذه الصناعة التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين مناسبة للتوسع والسماح للاقتصاد الجزائري بالاستفادة منها، بشكل حقيقي على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول العربية والإسلامية والدول الغربية ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وكشف، أمس، مسؤولو بنوك ومؤسسات مالية جزائرية ودولية، خلال الطبعة الثالثة للملتقى الدولي حول التمويل الإسلامي، الذي يبحث موضوع “تمويل قطاع العقار وكيفية استغلال الوقف كأداة لتطوير الاقتصاد”، أن تطوير صناعة  الصيرفة الإسلامية، في الجزائر يحتاج أولا وقبل كل شيء إلى تشريع خاص، على اعتبار أن قانون النقد والقرض الساري المفعول، عاجز في الوقت الراهن عن مسايرة التطورات العالمية المتسارعة في حقل التمويل الإسلامي، مما يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد الجزائري نتيجة عدم استغلال طلب مرتفع جدا على خدمات التمويل الإسلامي في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية المختلفة وخاصة. 

وأكد الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني، عبد القادر بلطاس، قدرة الشركة على إعادة تمويل المحافظ العقارية للبنوك التجارية العمومية والخاصة بنسبة 100 بالمائة، من خلال عمليات توريق القروض الرهنية التي تمنحها هذه البنوك التقليدية لزبائنها عند شرائهم لبيوت أو عقارات صناعية، مضيفا أن قانون التوريق الصادر سنة 2006 لا ينطبق على البنوك الإسلامية، مما يخلق الحاجة إلى إصدار نص قانوني جديد يسمح لشركة إعادة التمويل الرهني بإصدار صكوك إسلامية تمكن من إعادة تمويل البنوك التي تتعامل وفق قواعد الشريعة، مضيفا أن غياب نص قانوني واضح تسبب في عرقلة إستراتيجية الحكومة في شقها الخاص بتشجيع المواطنين على الحصول على سكنات خاصة عن طريق إشراك البنوك والمؤسسات المالية في العملية. 

وقال بلطاس، إن المشكلة الرئيسية التي تعترض البنوك الإسلامية اليوم يتمثل في غياب معايير موحدة تحكم عملها لأن البنوك المركزية في العالم التي يراقبها صندوق النقد من خلال المادة الرابعة، لم تصدر نصوص واضحة خاصة بصناعة الصيرفة الإسلامية.

وأشار بلطاس إلى أن البنوك التقليدية أو الإسلامية لا يمكنها تحقيق نتائج كبيرة في مجال القروض العقارية بدون اللجوء إلى شركة إعادة التمويل الرهني، لتحويل الادخار القصير الأجل إلى موارد طويلة الأجل تسمح للبنوك بإقراض المواطنين لمدة طويلة، وهو نوع التمويل الذي يناسب تطوير السوق العقارية سواء تعلق الأمر بشراء سكنات أو عقارات تجارية أو صناعية، مضيفا أن 99.5 بالمائة من عمليات شراء المساكن في الجزائر تتم وفق الطريقة التقليدية القائمة على الفائدة، التي يلجأ لها على أساس القاعدة الفقهية المعروفة “الضرورات تبيح المحظورات”.