بدوي: تحفيزات جديدة لتشجيع الاستثمار والتشغيل بالولايات الحدودية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، الأحد، عن الشروع في غضون الأيام المقبلة في وضع الآليات لتجسيد برنامج تنمية الولايات الحدودية الجنوبية الذي أقره رئيس الجمهورية، معلنا عن توسيع صلاحيات رؤساء البلديات، وتحفيزات لتشجيع الاستثمار الفلاحي والتشغيل.
وخلال لقائه مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية للولايات الحدودية، على هامش الملتقى الوطني حول تنمية هذه المناطق، قال السيد بدوي “سنشرع خلال الأيام القادمة في وضع الآليات والإمكانيات وتوفير كل الشروط لتجسيد برنامج تنمية الولايات الحدودية الجنوبية الذي قرره رئيس الجمهورية”، مضيفا أن “هناك جوانب إجرائية وقانونية لتجسيد هذا البرنامج لكن هناك أولويات علينا التكفل بها قريبا”.
وأوضح الوزير أن تجسيد هذا البرنامج “سيجعل من البلديات الحدودية رائدة في مختلف القطاعات من منطلق خصوصياتها والثروات التي تزخر بها”، فيما أشار إلى أنه قد التقى أمس الأحد، الوزير الأول أحمد أويحيى وأبلغه بنتائج أشغال اليوم الأول من الملتقى، ناقلا تأكيد الحكومة على مرافقة رؤساء المجالس الشعبية البلدية للولايات الحدودية، ومؤكدا “الإرادة السياسية القوية” لرئيس الجمهورية والطاقم الحكومي لجعل هذه البلديات “في مستوى طموحات الساكنة” وللسهر على تطبيق القرارات التي سيخرج بها الملتقى.
وذكر الوزير أن قانون الجماعات الإقليمية “الذي هو حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، سيوسع من صلاحيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن قانون الجباية المحلية “سيعطي حركية أكثر لمداخيل البلديات”.
وأعلن بدوي بالمناسبة عن تحفيزات جديدة لتشجيع الاستثمار السياحي و الفلاحي في المناطق الحدودية، مؤكدا أنه سترفع “كل العراقيل التي تمنع تطوير الاستثمارات في هذه المناطق بعد أن تلقينا الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى ميكانزمات جديدة لدعم التشغيل في البلديات الحدودية.