بعد الحراك.. هل تدخل المساجد على خط الانتخابات الرئاسية؟

منذ صعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم قبل 20 عاما، ظلت بعض الزوايا والطرق الصوفية في قلب الأحداث السياسية وفي المقدمة منها المحطات الانتخابية الرئاسية وحتى البرلمانية، لأنّ الرجل بحسب مراقبين يحمل معتقدات خاصة تجاهها تعود إلى نسبه العائلي، وإن كان ذلك لا يفسر وحده سرّ علاقة الرئيس بها.

وإذا كان مفهومًا إلى حدّ بعيد انخراط المؤسسة الدينية ضمن المنعرجات التاريخية الحاسمة في التعبئة الشعبية العامة لصالح خيارات وطنية كبرى، هي محلّ إجماع بين المواطنين، على غرار المصالحة الوطنية قبل سنوات، فإنّ توريطها في لعبة الصراع على السلطة والتدافع على الحكم قد شوهها وأفقدها وظيفتها الأساسية والأصلية، بل جعلها خطرا على النسيج الاجتماعي، باعتبارها من ركائز الأمن الفكري والثقافي للمجتمع، ما يفترض فيها أن تكون فضاءات جامعة بتوجهاتها وخطابها، وعلى مسافة واحدة من الجميع.

قامت سياسة الرئيس المستقيل على استعمال الزوايا والطرق الصوفية وحتى المساجد والأئمة بشكل حزبي ضيق، يصبّ في خدمة حكم الفرد أكثر من الدفاع عن المصالح العليا للدولة، فقرّبها من القصر من خلال العطايا الماليّة والمناصب السامية وحتى جوازات الحج، وسواها من المزايا الشخصيّة لأعيانها، وذلك في إطار كسب ودّها وضمان تأييدها له في مواجهة خصومه.

ولم تنج من تلك السياسة الممنهجة برعاية رسمية سوى زوايا قرآنية ظلت متحصنة بأدبياتها الروحية والتربوية، بعيدا عن الأضواء السلطوية ومغرياتها، فيما غرقت الباقية منها في زخرف السلطان، حتى صارت محلّ تهكم من أفراد المجتمع، ما زاد من انحرافها في نظر المتحفظين على أدوارها الجديدة، فضلا عن طقوس أخرى مشبوهة أحيانا.

ولم يختلف الأمر كثيرا على المنابر، حيث ظلت الإدارة توجّه خطب الأئمة في كل مناسبة وفق خيارات السلطة دون أن تتركها على الحياد الإيجابي، ما أحدث الفتنة أحيانا وسط المصلين، بلغ برواد المساجد للانسحاب من خطب الجمعة في بعض المناطق، آخرها ما وقع في الأسابيع الأولى لحراك 22 فبراير.

هل يتكرر سيناريو الفتنة على المنابر..؟

اليوم، ومع الانقسام الكبير داخل المجتمع تجاه الانتخابات الرئاسية المقبلة نفسها بين الرفض والقبول، تتصاعد المخاوف مجددا من فتنة المساجد بسبب توظيفها السياسي من جميع الأطراف، وفق توقعات المتابعين، خاصة بعد تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف أول أمس بالقول “إنّ الجزائر أمام تحديات جسام في بناء مؤسساتها وفق المتطلبات الشعبية التي ترفض وفق تعاليم دينها أي فصل بين الخطاب الديني والوطني، وأنه لا يمكن فصل الإمام عن مجتمعه بل من مهامه الإسهام في توجيه المجتمع وفق ما يمكنه من المضي قدما في شتى المجالات”.

فكلام مسؤول القطاع واضح لا يحتمل التأويل، في أن المساجد ستكون مجندة ضمن حملات التحسيس بالمشاركة في التصويت خلال الاستحقاق القادم، وإذا كان ذلك ليس جريمة ولا أمرا مذمومًا من حيث المبدأ، لكنه في الظروف القائمة قد يثير فتنًا بين الأئمة والمأمومين من جهة، وبين المصلين فيما بينهم من جهة أخرى، ما سوف ينعكس على استقرار بيوت الرحمان في النهاية، فضلا عن المساس بمصداقية الإمام كمرشد اجتماعي وتربوي.

وليس مستبعدا في الاتجاه المقابل أن يستغل أئمة من أنصار الحراك مواقعهم الدينية للتحريض ضد الانتخابات، ولن يتوانوا عن ليّ أعناق النصوص لبناء التأصيل الشرعي في تبرير سلوكهم الوعظي.

ويعتقد مراقبون أن نقابات القطاع لن تبق مكتوفة الأيدي، في هذه المناسبة، لو حدثت أي ضغوطات إدارية في حق الأئمة، لأنهم يعانون وحدهم من ردود فعل المجتمع، وهم يعيشون أصلا تحت ظروف مادية ومهنية قاهرة تجعلهم في غنى عن كل إهانة معنوية أخرى.

الزوايا.. من صكوك الغفران إلى الانزواء

أمّا الزوايا التي تحوّل بعضها قبل سنوات قليلة إلى قبلة لتبييض مسؤولين ملاحقين بتهم الفساد، مقابل ضخ الملايير في حسابها وحسابات القائمين عليها، فيبدو أن تداعيات الحراك الشعبي قد فرملتها حتى الآن عن التقدم نحو السباق الانتخابي.

فعليّا نحن في سياق الحملة الرئاسية منذ إعلان عن قائمة المرشّحين المقبولين، إلا أنّ الزوايا دون استثناء تنأى بنفسها حتى الآن عن اقتحام المعترك السياسي، ولم تظهر مواقفها من المتسابقين لا بالرفض ولا بالتأييد أو المباركة، ويستبعد محللون حدوث ذلك هذه المرة، إلاّ في حدود ضيقة لا تعبّر عن المكوّن الصّوفي الكبير في البلاد.

بقيت الإشارة إلى أن بيانًا يروج عبر مواقع التواصل الاجتماع منذ ساعات، منسوب إلى ما يسمى “النقابة الوطنية للزوايا الأشراف”، يزعم دعمها لأحد المرشحين، لكن الحقيقة أن هذه الهيئة وهمية، لا أحد يعلم عن نسبها وتمثيلها ومن يقفون وراءها، فهي تطلّ من حين لآخر عبر مناشير افتراضية، والأرجح، حسب مراقبين، أنها تدخل ضمن أدوات خلط الأوراق والتشويش، ولو أنّ خرجاتها الموسمية صارت من دون صدى سياسي ولا حتى إعلامي، بعدما تبيّنت حقيقتها لدى الجميع.

وما حصل إلى الآن هو تحركات معزولة لأطراف محسوبة على زوايا بمناطق الجنوب ضمن مبادرات مدنية مفتوحة، لأجل التوعية بمخاطر الوضع العام، ومحاولة إقناع الناخبين بالتعبير عن موقفهم عن طريق صناديق الاقتراع.

ويرى متابعون أنّ إفرازات الحراك الشعبي، مثلما طهرت الساحة السياسية من بعض الفاسدين والمندسين والانتهازيين وعزلتهم اجتماعيّا، فقد تكون فرصة مناسبة وإجباريّة في فائدة تلك المؤسسات الدينية العريقة، لتصحيح أخطائها وتصويب أدوارها، ثم العودة إلى وظائفها الحساسة، في سياق تحولات كونية معولمة، تحمل اختراقات حادة للأنساق الفكرية والثقافية والدينية للمجتمعات الهشّة، ما يقتضي تفعيل كافة الهيئات ذات الصلة بصيانة الهوية الحضاريّة للأمة وترقيتها، بدل تمييعها وتدجينها في مسارات دخيلة على طبيعتها.