تشديد الرقابة على المشاريع التنموية.. و”أميار” في عين الإعصار

وجهت وزارة المالية تعليمة إستعجالية، إلى المديرين الجهويين للميزانية، ومديري البرمجة ومتابعة الميزانية، المراقبين الماليين تجبرهم على ضرورة المتابعة الدقيقة لمسار أموال التجهيز العمومي للدولة، مع إخطار الإدارة بكل قرار تسيير يخص عمليات التجهيز وتغيير لرخصة البرامج على مستوى كل ولاية.
التعليمة، الموقعة من طرف المدير العام للميزانية على مستوى وزارة المالية، والموجهة إلى المفتش العام لمصالح الميزانية، وجميع الإطارات التابعة للقطاع سواء على المستوى المركزي، أو الجهوي، والتي اطلعت عليها “الشروق”، ألزمت الجميع بضرورة تكثيف جهود مراقبة عمليات التجهيز العمومي المتضمنة البرامج القطاعية للتنمية والمخططات البلدية التي تضم أيضا برامج التنمية.
وتأتي تعليمة مصالح المالية، بعد أن وصل تقرير مفصل إلى وزير القطاع يتحدث عن خروقات واختلالات كبيرة في تسييرها، منها المتعلقة بالبرامج القطاعية غير الممركزة في بعض مديريات البرمجة ومتابعة الميزانية.
وفي التفاصيل، سجلت اللجنة المكلفة بالمتابعة الميدانية لأموال التجهيز العمومي للدولة، تلاعبا في عمليات التجهيز لمشاريع مزيفة من خلال تجزئتها إلى شقين مختلفين، مع أنه مشروع واحد، إذ أن الشق الأول يعنون بـ”دراسة” والثاني “تجهيز هياكل جديدة” ولكل شق ميزانيته الخاصة، مع أنه يمكن دمج دراسة وتجهيز في شق واحد، والأخطر من ذلك يتم اللجوء إلى تغيير العنوان ومضمون الأشغال ومكان انجاز العمليات دون الرجوع إلى الإدارة المركزية للميزانية.
كما تبين تلاعب كبير في المشاريع التي تدخل ضمن مخططات البلدية للتنمية، وهذا من خلال تمويل مشاريع لا تتماشى مع أهداف هذه المخططات، وهو ما صنف في خانة المشاريع “المزيفة”، وهو الأمر المخالف للقوانين المتعلقة بنفقات الدولة للتجهيز التي تستدعي تذكير المصالح المعنية وعلى رأسها الإدارة المركزية للميزانية بكل التفاصيل الخاصة بإجراءات تسجيل تمويل ومتابعة نفقات التجهيز العمومي.
وألزمت وزارة المالية، مديري البرمجة ومتابعة الميزانية بتبليغ الإدارة المركزية بصفة آنية وآلية بكل قرار تسيير متعلق بعمليات التجهيز الخاصة بالبرامج القطاعية للتنمية والمخططات البلدية، مع إجبارية عدم القيام بأي تغيير شكلي أو موضوعي لرخصة البرامج المبلغة من قبل الإدارة المركزية للميزانية بوزارة المالية من اجل حسن مراقبة ومتابعة انجاز المشاريع.