تقليص صلاحيات وزير العدل.. وتعديل قانون الانتخابات

انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضمون قانون الانتخابات الحالي، مطالبا بإدراج تعديلات جديدة عليه، خاصة ما تعلق بتمكين هذه الهيئة من صلاحيات مراقبة الانتخابات وإعداد التقارير الخاصة بالعملية، مشددا في تقريره السنوي على “مبدأ استقلالية القضاء الذي لن يكون – حسبهم – إلا من خلال تعديل القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء”، و”نزع صلاحيات وزير العدل في مواجهة النيابة العامة ومنحها للنائب العام”.

تضمن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي تسلمه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، العديد من الانتقادات المتعلقة بقانون الانتخابات خاصة ما تعلق بالمراقبة، حيث طالب بتوسيع صلاحيات المجلس في هذا المجال ليكون قادرا على المراقبة، وإعداد التقارير، حيث جاء في التقرير السنوي “أغلب المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في العالم تملك صلاحيات في مجال الانتخابات.. فالانتخاب والترشح هما من الحقوق السياسية الأساسية المهمة التي تجعل المجلس الوطني ملزما بتقديم مساهمة في ميدان الانتخابات وذلك بتقديم تقرير خاص حول ملاحظاته للعملية الانتخابية”.

أما بالنسبة لاستقلالية القضاء ومحاربة الفساد، جاء في التقرير “وجب إعطاء نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء للرئيس الأول للمحكمة العليا بدلا من وزير العدل”، مع منح المجلس صلاحية اقتراح ثلاثة أسماء قضاة يختارون وفق معيار الاقدمية في الخدمة، ويختار رئيس الجمهورية أحدهم وجوبا لرئاسة المجلس الأعلى للقضاء، حيث تصبح تشكيلة المجلس الأعلى “هيئة تمثيلية ومنتخبة كلية ويستبعد فيها أي تعيين، ويتناسب عدد أعضائها مع عدد القضاة في المحاكم والمجالس”.

وبخصوص “الرشوة والفساد”، أكد التقرير أن هذه الظاهرة أصبحت مستشرية، لاسيما و”ان العزوف يزداد في اللجوء إلى العدالة، بسبب الاعتقاد الجازم أن هذا اللجوء لن يحمي حقوقهم”، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الظروف “تصبح الضبطية القضائية والقضاء عرضة لشبهة الفساد من قبل المتقاضين الذين يريدون إحقاق حق المحاكمة العادلة، يطبق فيها القانون تطبيقا صحيحا وعادلا”.
وتابع التقرير بأن الرشوة “تشجع التمييز بين الأفراد والفئات وتؤدي إلى المساس الخطير بمبدأ المساواة، وبالتالي فهي تمنع المواطنين والمقيمين من تحقيق حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية”، وحسب الوثيقة التي سلمها بوزيد لزهاري لرئيس الدولة، “فإن هذا الأخير ملزم بخوض معركة شرسة وصارمة ضد الفساد”.

وبشأن حرية التعبير والصحافة، ذكر التقرير أن هذه الاخيرة تشكل “إحدى الركائز الأساسية للمجتمع الديمقراطي والنصوص الدستورية والقانونية في الجزائر”، لافتا الى أن الوثائق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية “تعطي لهذا الحق أهمية كبيرة”، كما أكد على ضرورة “توسيع دائرة حماية الصحافيين من أي نوع من المتابعة عند ممارستهم لهذه المهام”.