توظيف 200 ألف بطال.. وهذه مصادر التمويل

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن استعانة وزارة المالية بالبنك الدولي لتحديد كيفية رفع الدعم الشامل الذي يستفيد منه حتى الأغنياء في الجزائر، من خلال جرد العائلات المعوزة واستحداث وكالة تسيرها وزارة المالية لتتكفل بتوزيع الإعانات، فيما كشف عن خطة لتوظيف 200 ألف جزائري خلال خمس سنوات، والتحضير لاستحداث بنك للسكن وبنوك خاصة وفتح رأسمال البنوك العمومية.

وقال وزير المالية في رد على أسئلة النواب، أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن النموذج الاقتصادي الجديد الذي رسمت ملامحه الحكومة يهدف إلى تأهيل المؤسسات عبر تحقيق إصلاحات عميقة في الميزانية والمالية العامة والشفافية في التعاملات ومراجعة النظام الجبائي على المدى القصير والمتوسط والبعيد وترشيد الإنفاق العام.

وحسب الوزير فسيتم ضمان فعالية الإنفاق العام وتمويل ميزانية التسيير من الإيرادات الجبائية، والاعتماد على الدفع الإلكتروني واستحداث بنوك للسكن والمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، متعهدا بالتحكم في نسب التضخم عبر امتصاص بنك الجزائر لفائض السيولة ورفع معدل الاحتياطي الإجباري، والتخفيف من الضغط الجبائي وتوسيع دعم السلع ذات الاستهلاك الواسع وإنشاء آليات للدعم الزراعي وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية ومنح حوافز الاستثمار وحوافز ضريبية.

وعاد الوزير للحديث عن ملف انتقائية الدعم الاجتماعي وتوجيهه فقط للمعوزين قائلا “تطرقنا لملف انتقائية الدعم في الماضي، لكن المشروع تأخر بسبب غياب دراسة في المجال، حيث طلبنا مساعدة من البنك الدولي لتحقيق إنصاف أحسن في أنظمة الدعم ومكافحة التهريب”.

وأكد الوزير أن العملية ستكون طويلة الأمد، عبر تحديد العائلات المتضررة وبعده الرفع التدريجي للدعم، وذلك باستحداث وكالة تلحق بوصاية وزارة المالية لتعويض الأسر المتضررة.

وقدر الوزير حجم الدعم سنة 2021 بـ1929 مليار دينار، وهو ما يعادل 29 بالمائة من ميزانية الدولة، وتمثل الدعم للعائلات بـ24 بالمائة إضافة إلى دعم الزيت والسكر والكهرباء والغاز والماء والسكن والصحة والتقاعد والمعوزين والمعاقين والمجاهدين وذوي الدخل الضعيف.

وبالمقابل سيتم إطلاق مشاريع تنموية جديدة، وهي ميناء الحمدانية وسط ومناجم الفوسفات والزنك والحديد للحفاظ على مستوى التشغيل والذي تم تقديره على مدى خمس سنوات بمائتي ألف منصب شغل.

كما سيتم حسب الوزير التحكم في النفقات وترشيدها ومراعاة القدرات المالية للدولة، من خلال اتخاذ تدابير عدة أهمها إنهاء المشاريع ذات الأولوية ومراجعة تكاليف المشاريع التي تم رفع التجميد عنها وتعليق المشاريع الجديدة، وتحديد مسار اعتمادات الدفع للمشاريع قيد الإنجاز وتسخير وسائل الإنتاج عبر اللجوء للشركات الوطنية والمنتجات المحلية.

كما سيتم حسب الوزير تنويع مصادر التمويل عبر اللجوء للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ تدابير لتنويع الموارد المالية والاعتماد على الصيرفة والتأمين الإسلامي وفتح رأسمال البنوك العمومية وبنوك خاصة والانفتاح على البورصة والاستثمار في الموارد المتاحة وتكثيف الصادرات خارج المحروقات.

وشدد بن عبد الرحمن: “سننهي قبل نهاية السنة مشروع الشباك الوحيد للاستثمار، كما ستكون النصوص القانونية للمبادرات الاقتصادية والاعتماد على الرقمنة وتكريس المؤسسات الناشئة التي ستكون قاطرة الاقتصاد الوطني جاهزة”.