حراك وسط المنظمات الجمعوية والنقابية

يبدو أن الدعوة إلى الحوار التي وجهها رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، إلى الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، قد وجدت تجاوبا هذه المرة لدى بعض الأطراف الجمعوية، بدليل الاجتماع المرتقب السبت المقبل لنحو خمسين منظمة نقابية وجمعوية.
الاجتماع المرتقب مطلع الأسبوع المقبل، دعت إليه نحو أربعين منظمة نقابية وجمعوية، لكنه يبقى مفتوحا للقوى السياسية، وهو يستهدف المساهمة في البحث عن حلول للأزمة المتعددة الأبعاد، التي تمر بها البلاد، وهو تطور لافت، لأن هذا المعطى يعتبر أول إشارة إيجابية في التعاطي مع دعوة رئيس الدولة، الذي لا يزال يواجه صدودا من قبل مكونات الطبقة السياسية المعارضة والحراك الشعبي.
اجتماع السبت المقبل ينتظر أن يدرس إمكانية بلورة أرضية سياسية ستعرض على النخب والفاعلين السياسيين، الذين كانوا محل نقد في وقت سابق من طرف قيادة الجيش، التي لامتهم على عدم مساهمتهم في تقديم مبادرات ومقترحات حلول للخروج من النفق الذي دخلته البلاد، جراء ممارسات النظام الذي أرساه الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وكان بن صالح قد قدم إشارات عن حسن نية في خطابه الأخير، حيث لم يعلن انفراديا عن موعد الانتخابات الرئاسية المؤجلة، وتركه للتشاور مع الشركاء السياسيين رفقة مهام وصلاحيات السلطة المكلفة بتنظيم والإشراف على العملية الانتخابية، بالرغم من أن المجلس الدستوري خوله صلاحية استدعاء الهيئة الناخبة..
ويقترح التكتل النقابي استحداث هيئة منتخبة تقوم بوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، كما تقترح أيضا الذهاب إلى انتخابات رئاسية، يتولّى بعدها الرئيس المنتخب صياغة دستور جديد يقترحه على الشركاء السياسيين، قبل أن يتم طرحه للاستفتاء، وقبل كل ذلك يتم عرض تلك المشاريع على الأحزاب السياسية، في ندوة صحفية سيحدد تاريخها لاحقا.
مبادرة المنظمات الجمعوية والنقابية، من شأنها أن تحرج الأحزاب السياسية، التي لا تزال حائرة في أمرها، فهي من جهة تطالب بالحوار كآلية حيوية لإخراج البلاد من أزمتها، وبالمقابل ترفض الانخراط فيه لأن عبد القادر بن صالح هو من يشرف عليه، وهي معضلة أعيت الجميع منذ اندلاع الحراك الشعبي قبل أزيد من أربعة أشهر.
استمرار الشركاء السياسيين والاجتماعيين ومعهم السلطة، في السعي إلى إيجاد أرضيات للتوافق بين الإخوة الفرقاء، وإن لم يحقق بعد المرجو، إلا أن ذلك يعتبر ظاهرة صحية، كونها تؤشر على أن الجميع يبحث عن مخرج للأزمة لكن انطلاقا من خلفيته السياسية والمطلبية، وهو ما يعني أن الحل وإن تأخر إلا أنه آت لا محالة، ويبقى فقط تقديم القليل من التنازلات من أجل الوصول إلى الهدف المأمول، وهو إيصال البلاد إلى المحطة المأمولة.