-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

حين يصير الغياب حضورا

حين يصير الغياب حضورا

هل دخلت الأحزاب السياسية في غيبوبة بعد أن أغلقت الحكومة باب اعتماد الأحزاب الجديدة، وفتحت باب “الفتنة” داخل الأحزاب؟

  • وهل تحوّل الوزراء إلى مجرد كتّاب تقارير للرئيس تقدم في “جلسات استماع” يلخصها تقرير رئاسي توزعة وكالة الأنباء الجزائرية، وتقدمه اليتيمة بداية كل نشرة أخبار؟
  • ماذا يعني تجميد “الحياة السياسية”وتنشيط التسوّل الرسمي عبر “قفة رمضان” و”مطاعم الرحمة”؟
  • لماذا لا نعلمهم كيف يصطادون الأسماك عوض أن نعطيها إياهم، كما يقول المثل الصيني؟
  •  
  • الاستقالة الجماعية
  •  
  • من الصعب التنبؤ بمستقبل التعددية الحزبية في الجزائر، في ظل الوضع الراهن، فالسلطة لا تريد أحزابا جديدا، ولا مجتمعا مدنيا، وإنما تسعى إلى إقناع الرأي بأنها الوحيدة التي تعمل في الجزائر، بعد الاستقالة الجماعية للمجتمع السياسي والمدني.
  • حوّلت الجزائر إلى وضع “كافكاوي” وقادة الأحزاب إلى أبطال لأفلام هيتشكوك، والإنجازات إلى “مسلسل هندي”.
  • فالرئيس يقيم جلسات استماع لوزرائه في غياب الصحافة، وتقدم المعلومات في شكل تقرير يتناقض مع جلسات سابقة لوزراء سابقين في الميدان نفسه.
  • لو تسأل أي وزير عن عدد الموظفين في وزارته ومؤهلاتهم وأوضاعهم الاجتماعية ورواتبهم، لما استطعت أن تحصل على معلومة صحيحة.
  • فالتنافس بين القطاعات صار حول “تبييض” وجوه الوزراء بإعطاء أرقام توحي بوجود إنجازات، بينما هي أرقام لا تعكس الواقع. ومن الطبيعي أن يقع الباحثون في الأخطاء حين يقرأون هذه الأرقام، وهو ما يفسر التناقض الفاضح بين الأرقام التي تقدمها المؤسسات الدولية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر وبين الأرقام التي تصدرها الجهات الرسمية في الجزائر.
  • وهذا التلاعب بالأرقام نلاحظه حتى فى عدد المجاهدين في بعض الولايات التي لم تطلق فيها رصاصة واحدة.
  • هل يستطيع مسؤول في الدولة أن يقدم قائمة بأسماء التائبين أو الذين شملهم العفو الشامل؟ والقائمة ماتزال مفتوحة؟! هل تستطيع وزارة الداخلية أن تقدم رقما صحيحا واحدا حول الأموال التي تصرف في “المتاريس والإسمنت المسلح” الذي يحيط بكل مركز شرطة؟ هل تستطيع وزارة الثقافة (مثلا) أن تقدم لنا قائمة بعدد الكتاب والفنانين في الجزائر؟ المؤكد أن هناك من لا يريد توفير الإحصائيات والمعلومات، والأكثر تأكيدا أن المعلومات المتعلقة بالصفقات تباع في الكواليس، ومن يدفع أكثر يحصل على الصفقة.
  • السلطة أنهت العمل الحزبي في الجزائر وحوّلته إلى مجرد “كمبارس” لمواعيدها الانتخابية.
  • والأحزاب أدركت أن “النضال الحزبي” لم يعد مجديا، والتقرب إلى صاحب القرار هو الضمانة للحصول على “موقع” في”سلطة وهمية”.
  • هناك شبه استقالة جماعية بحيث أن العمل فقد قيمته، والعامل لم يعد مقتنعا بما يقوم به.
  • ولهذا، صار الغياب السياسي هو الحضور، واللاموقف هو الموقف، والبهدلة فضيلة. وتعدد المناصب كتعدد الزوجات.  
  • أي مستقبل لجيل يعيش على فضلات آبائه، وأي مستقبل لبلاد لا تفكر السلطة فيها في مستقبل أبنائها. 
  • كم وزيرا مر على أية وزارة منذ التعددية 1989 لغاية الآن؟ ومن يستطيع أن يتذكر هؤلاء الوزراء؟ وأين ذهبوا؟ 
  • وكم رئيس مر على جزائرية التعددية وأين هم الآن؟ 
  • الأموات نسيناهم والأحياء همشناهم ونقول الجزائر بخير؟!
  •  
  • مجرد تجار “كلانديستان”!
  •  
  • أشك في أن يكون هناك وزير في الجزائر لا يملك حسابا بالعملة الصعبة خارج الجزائر، ولكنني متأكد أن الفضل في بقاء الجزائر واقفة يعود إلى “الترابنديست” الذين يوفرون للمواطن حاجته، ولولا “اللباس الصيني” ومنتوجات تايوان لما استطاع مواطن في الجزائر أن يشتري لأسرته ما تحتاجه.
  • فالحكومة التي منعت حقا من حقوق المواطن في القرض من أي بنك لشراء سيارة “ماروتي” هي الحكومة نفسها التي تحضر لمشروع صناعة للسيارة الفاخرة (4×4) التي تساوي الواحدة منها “10 سيارات ماروتي”.
  • لكن ما ذنب الجزائر والمحكوم إذا صار الحاكم  يعمل “كلانديستان” لصالحه على حساب البلاد والعباد.
  • والتجارة صارت في كل شيء حتى في أعراض الناس، فقد تتبعت حملة إعلامية في صراع “ديكة” بين جريدتين، حول قضية يفترض أن تحسمها العدالة لا النشر الفضائحي.
  • لكن العدالة في الجزائر مثل السلحفاة تسير ببطء، وتعاني المركزية وعدم الاستقلالية، وقراراتها لا تنفذ. ولهذا، صارت البلاد عرجاء، وصار الفلاح تاجرا، والتاجر فلاحا، ودخلت الجزائر مرحلة “اللامسؤولية” والنهب المقنن.
  • هل تنتظر أن يموت “الجيل الحالي” حتى تسترجع البلاد عافيتها، وتدرك هدفها، أم أنه علينا أن نتدارك الأمر، بالدعوة إلى التغيير.
  •  
  • لكن ماذا نغير؟
  •  
  • المشكلة هي في قضية الحاكم والمحكوم، فالمسؤول الفاشل يجازي بمنصب سفير أو وزير، والمسؤول الناجح يطرد من منصبه حتى لا يعدي غيره.
  • هناك مئات الإطارات ممن نحن في حاجة إليهم أمثال مولود حمروش وأحمد بن بيتور، وسعد الله أبو القاسم، ومئات رموز الثورة من الأحياء كان ممكن أن يكون لهم دور في الجزائر، لكن السلطة الحالية ماتزال ترى في المرآة وجهها مقلوبا، ولهذا تخاف من فتح المجال للآخر.
  • كلنا غائبون عن الجزائر ولكن الغياب صار حضورا، وهذا الحضور يمثل خطرا على أولئك الذين يظنون أنهم قادرون على تسيير عربة دون محرك،  والمحرك هو الجيل الصاعد.
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • جلول

    نسمع كثيرا عن الحكم الراشد و ترشيد مداخيل الريع البترولي المصدر الاوحد و الوحيد للدولة و الامة الجزائرية . فمنذ عقود و نحن نسمع عن تلك الارقام التي تنشرح لها الصدور و تتفاءل لها الانفس بمسقبل زاهر وواعد للاجيال الحالية و القادمة .
    لكن وبمجرد حدوث الهزة الاولي والخفيفة في اسعار المورد الوحيد والاوحد تنكشف الحقائق و يبطل السحر و الدجل و تنقلب تلك الارقام من الموجب الي السالب .
    وتبقي مسؤولية احزاب التحالف بصفة خاصة و الجمعيات المساندة علي بياض مسؤولية كاملة و سيسجلها التاريخ .
    فالشخص و الحزب و الجمعية ليست اولوية و لا تتطلب كل ذالك التقديس حتي ولو كانت تدر علي اصحابها الخيرات و الانعم . بل ان الوطن هو الذي يتطلب ذالك التقديس .
    فالنظال الحقيقي هو نكران الذات و المصلحة الفردية و الجماعية الضيقة . فالمتقدم للصفوف الاولي وجب عليه ان يضحي بماله و جهده و صحته من اجل الوطن .
    لكن عندما تنقلب الامور راسا علي عقب وتصبح المسؤولية هي الهدف للثراء الفاحش له و لمقربيه و كل من يدور في فلكه . فهذا هو حالنا اليوم و نحن نتساءل كم من ميئات و الاف الملايير من الدولارات تبخرت بدون حسيب و لا رقيب . و كل سنة ترصد الاف الملايير لمختلف القطاعات . فلا الزراعة و لا الصناعه ولا السياحة ولا.....غيرها تطورت او ساهمت و لو بجزء يسير في التقليل من الاستراد و التبعية للخارج .
    و ما يلفت الانتباه تلك الباترونا العامة و الخاصة التي تدعي المساهمة في خدمة الوطن زورا وبهتانا . فما الذي تقدمه تلك الباترونا للجزائر و الامة . وهي تساهم تلك الباترونا في استهلاك مداخيل الريع مجانا بدون ان تقدم للوطن و المجتمع المقابل الحقيقي . و لماذا تبقي تلك الباترونا تستورد المادة الاولية او المواد النصف المصنعة بالعملة الصعبة . لتقوم بتحويلها لمنتوجات ذات اسعار جد مرتفعة ونوعية رديئة #بعد حساب كل تكاليف الاستراد و النقل و التحويل لمنتوج من يد عاملة و كل تكاليف الانتاج #.
    ولو تم استراد تلك المنتوجات بصفتها النهائية فان المواطن يستفيد من النوعية و انخفاض الاسعار .
    ان تلك الباترونا التي لا تكلف نفسها للبحث و السعي لايجاد الحلول و التخفيف من الاعباء الانتاجية . وتدنئة اعتمادها تدرجيا علي مداخيل الريع في اعادة دورتها الانتاجية هذه الباترونا لا تستهل تلك الهالة الاعلامية و ذالك المقعد في الثلاثية . فما تلتهمه تلك الباترونا من النقد الاجنبي يفوق ذالك الرقم المقدم كحجة علي الغاء القروض الاستهلاكية وباضعاف مضاعفة . و لماذايحتكر شخص معين مادة الزيت علي سبيل المثال و هو لا يكلف نفسه انتاج المادة الاولية هنا في الجزائر . ام ان زراعة عباد الشمس او غيرها تتطلب تكنولوجا عالية ....... و تبقي تلك الممارسات محل تساءل وحيرة و لماذا استدامت كل هذه الفترة ربما لحاجة في نفس يعقوب .
    وعندما يغيب دور البرلمان الدستوري في مساءلة الحكومة و اسقاطها و يتحول ذالك لمجرد استماع من طرف المعني . و هل المعني يستطيع ان يقدم الحقائق الا اذا كان معتوها او مخبولا فالنفس البشرية تتطلع دائما للاعلي .
    وما دامت تلك الجلسات الاستماعية تدور في شهر التوبة و الغفران . اي ان ما يدور في تلك الجلسات ماهي الا الحقائق فكان من الاجدر بثها تلفزيونيا و علي المباشر لهذا الشعب ليعرف حجم التطور و المجهودات المبذولة . و كل دول العالم حتي تلك الدول الضعيفة تبث ما يدور في اجتماعات مجالس الوزراء و الحكومات و علي المباشر . و ليس عيبا في ذالك بل هي حجة للحكومة لتقيدير المجهود الذي تبذله .