خارطة طريق لإنجاح رفع تدريجي ومرن للحجر الصحّي

قال الوزير الأول، عبد العزيز جراد أن خارطة الطريق للخروج من الحجر، ستراعي ضرورة أن يكون تدريجيا ومرنا، وإعدادها سيخضع للتوصيات التي تقدمها السلطة الصحية وبالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أن صحة الـمواطنين تظل الانشغال الذي يحظى بالأولوية لدى السلطات العمومية.

استمعت الحكومة في اجتماعها الأربعاء، إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول تطور الوضعية الصحية الوطنية الـمرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والتدابير الـمتخذة من طرف السلطات العمومية لـمواجهة هذه الحالة، إذ أكد الوزير الأول اتجاه الجزائر نحو رفع تدريجي ومرن للحجر الصحي، يراعي صحة المواطنين ويخضع لقرار السلطة الصحية.

وخصص اجتماع الحكومة، لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يخصان قطاعي الفلاحة والأشغال العمومية والاستماع إلى عرضين يتعلقان بقطاعي الصحة والتضامن، حسب بيان مصالح الوزير الأول، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، ومشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع الأشغال العمومية والنقل، بالإضافة إلى عرض من تقديم وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة حول آفاق إنعاش وتنمية الأنشطة القطاعية.

واستهلت الحكومة أشغال اجتماعها بدراسة مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 96 ـ 459، الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية.

ويهدف هذا النص، إلى تقديم الحلول والتصحيحات الـملائمة للقيود والنقائص والثغرات التي عاينها الفلاحون في تنظيمهم في شكل تعاونيات، علما أن تحيين الإطار التنظيمي لهذا النمط من التسيير الـمشترك، الذي يعد دعامة التنمية الفلاحية والأمن الغذائي، يجد معناه الكامل وأهميته في الآفاق التي يوفرها، لاسيما لصغار الفلاحين، من حيث فعالية تسيير الـموارد وسهولة الولوج إلى السوق والتكوين والتقنيات والابتكارات وخدمات التعميم.
غير أن مشروع هذا الـمرسوم قد أحيل إلى قراءة ثانية بغرض إعادة النظر في مختلف إجراءات الاعتماد التي تتميز بثقل بيروقراطي، حيث يتعين التخفيف من حدته وتبسيطه.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران الـمدني وتنظيمها وسيرها، وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الـمتعلقة بإنشاء وكالة وطنية للطيران الـمدني، والتي أصدرها خلال مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 3 ماي 2020، درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وعمل هذه الوكالة، وستتمثل المهمة الرئيسية للوكالة في ضمان ممارسة مهام الدولة في مجال التنظيم والرقابة والإشراف على جميع أنشطة الطيران الـمدني.

وأوضح البيان أن اعتماد مشروع هذا الـمرسوم من شأنه أن يسمح بإقامة فعلية لهذه الوكالة التي تندرج في إطار تطبيق توصيات الـمنظمة الدولية للطيران الـمدني (OACI)، التي تدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء هيئة مستقلة لتسيير أمن وسلامة الطيران الـمدني، وتحسين جودة الخدمات الـمقدمة في مجال النقل الجوي وكذا التكفل بشكل أفضل بحقوق الـمسافرين.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا الـمرأة حول آفاق بعث وتطوير نشاطات القطاع تحسبا لدراسته من طرف مجلس الوزراء. وقد تم التذكير بهذه الـمناسبة بالـمبادئ التأسيسية لسياسة التضامن الوطنية، الـمتمثلة تحديدا في مبدأ تضامن الـمجموعة الوطنية إزاء فئات المجتمع الأكثر هشاشة وتعزيز الـمكاسب الاجتماعية من خلال آليات شفافة للمساعدة وكذا التحيين الدائم للأدوات القانونية المخصصة للحماية الاجتماعية لهذه الشريحة من السكان.