دستور نوفمبر سيغير حياة الجزائريين

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، صباح الثلاثاء، أمام أعيان ومواطني ولاية أدرار أن الدستور القادم يدخل ضمن الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية، ومن بينها دسترة الحراك الشعبي الذي أفشل مخططات هدامة كانت تحاول ركوب الأمواج لتنفيذ مخططات خبيثة.

وأشار بلجود إلى أن الدستور الجديد أعطى الكلمة للشعب، وهو من يقرر ولا أحد يقرر مكانه من خلال المشاركة القوية والفعلية في المحطة القادمة للتعبير عن رأيه، نظرا لأهمية الاستفتاء، لاسيما وان الجزائر تعيش مرحلة تحولات كبيرة وورشات إصلاح عميقة على مستوى كل المستويات، والدستور سيدعم هذه الخيارات.

وقال الوزير خلال تدخله إن الدستور الجديد عزز مشاركة المجتمع المدني في تسيير شؤون العامة، وأن المسؤول مهما بلغت كفاءته لا يستطيع التسيير بمفرده دون الأخذ برأي شخصيات المجتمع المدني الفاعلة، مثمنا وقفة المجتمع المدني إلى جانب الدولة في مواجهة الجائحة التي عرفتها البلاد.

ودعا بلجود المجتمع المدني إلى تأطير وتوحيد صفوفه وأن كل العراقيل القديمة تم إزالتها في إطار السماح بإنشاء جمعيات ما يعزز توجه الدولة نحو الانفتاح واحترام الآراء المتعددة في إطار الديمقراطية التشاركية.
وأشار في ذات السياق، إلى أن الدستور فصل في مسألة الهوية وكرسها في الدستور، وان مصطلح الأمازيغية أصبح ملكا لكل المجتمع الجزائري المتعدد اللهجات والألسن، إلى جانب التأكيد على مشاركة الشباب في الحياة السياسية بعد تعديل قانون الانتخاب.