سلطاني يلعب آخر أوراقه قبل مؤتمر “حمس” السابع

كشفت المقاربة التي أبان عنها الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، والتي دعا من خلالها إلى مراجعة منظومة تسيير الحركة، عبر تبني آلية القيادة الجماعية، تكون بديلة لقيادة الرئيس الفرد (الرئيس)، عن محاولة للتموقع قريبا من صناعة القرار، بعد “يأسه” من إمكانية عودته للرئاسة في ظل المعطيات الراهنة.
وكان رئيس “حمس” السابق قد نشر مساهمة له عبر صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أكد من خلالها أن “النظام الرئاسي الذي قامت عليه حركة مجتمع السلم منذ تأسيسها لم يعد صالحا لها، وقد بات من أوكد الواجبات التحوّل من النظام الرّئاسي، الذي كرّسه القانون الأساسي، تناغما مع مرحلة التأسيس وبناء المؤسّسات، إلى نظام برلماني، يعلو فيه صوت مجلس الشّورى على صوت رئيس الحركة، انسجاما مع شعار سيادة المؤسسات، ويحمي فيه المجلس رئيسه من الضغوطات المتعاكسة”.
وتأتي هذه المساهمة قبل نحو ثلاثة أسابيع من انعقاد المؤتمر السابع المرتقب أيام 10، 11 و12 ماي القادم، والذي ينتظر أن يشهد صراعا شديدا بين أنصار الرئيس المنتهية عهدته، عبد الرزاق مقري، الداعين إلى حفاظ الحركة على المسافة التي تفصلها عن السلطة، وبين أنصار الرئيس السابق، سلطاني، الذين لا يزالون يحنون إلى العودة إلى أحضان “الحكومة”.
مبررات سلطاني للدعوة إلى تطليق “النظام الرئاسي” في الحركة، جاء بعد أن قضى نحو خمس سنوات بعيدا عن صناعة القرار في حزب الراحل نحناح، بعدما كان الآمر الناهي طيلة ما يقارب العشر سنوات، استطاع خلالها أن يرسي جسور قوية مع السلطة مستمدا شرعية هذا التوجه من مؤسس الحركة، الراحل محفوظ نحناح.
وأيا كانت مصداقية هذه الدعوة، والتي تبقى قابلة للتسويق من الناحية النظرية، بحكم أنها تستند إلى نظريات فلسفية ومدارس سياسية مشهود لها في العالم، إلا أن إسقاط خلفيات هذه المقاربة على الوضع داخل “حمس”، يدفع المتتبع إلى الاعتقاد بوجود حسابات سياسية تحرك سلطاني، هدفها البقاء قريبا من مصادر صناعة القرار في أكبر حزب ذي خلفيات إسلامية في البلاد.
ويرى مراقبون أن رئيس “حمس” السابق، وقف على حقيقة مفادها أن التيار الذي يمثله داخل الحركة، لم يعد يتوفر على القوة التي تمكنه من قلب الموازين خلال المؤتمر المقبل، في ظل إطباق مقري وأنصاره على المؤسسات التنفيذية والاستشارية في الحزب، منذ خمس سنوات خلت.
وانطلاقا من هذا المعطى، يسعى سلطاني إلى الحد من الخسائر التي يُتوقع أن يتكبدها هو وأنصار توجهه في موعد العاشر من ماي المقبل، لأنه يعتقد جازما، أن الرئاسة سوف لن تفلت من الرئيس المنتهية ولايته، ولذلك فهو يسعى إلى الحد من نفوذ مقري في مؤسسة الرئاسة، وذلك من خلال تحويل قسم من صلاحياته، إلى مجلس الشورى.
غير أن هذه المقاربة وإن كانت سترسي تقاليد ديمقراطية، إلا أنها تبدو غير ناجعة، برأي العارفين بخبايا حركة “حمس”، لأن المندوبين الذين يختارون الرئيس هم أنفسهم الذين ينتخبون أعضاء مجلس الشورى، ومن ثم فغالبية من يتم اختيارهم لعضوية هذه الهيئة الاستشارية، عادة ما يتوافقون مع توجهات رئيسهم، مثلما حصل في المؤتمر الخامس.