عقول في إضراب !

الأرقام والإحصاءات التي تقول أن عدد المواطنين المصابين بانهيارات عصبية أو المرشحين لها، تدعو إلى الجنون فعلا، وتطرد العقل من محلّه، نظرا لخطورتها الجسيمة، والتي لا نعرف، إن كانت الحكومة والجهات المختصة، على دراية بها أو لا، خصوصا أنها وافقت على نشرها ولم تختلف معها، والأفدح، أن تكون على علم بالأمر، وتتجاهله، غير عابئة، أو ممعنة في خطورته، فلا يهمها حينذاك، التعامل مع شعب عاقل أو مجنون !

ولعل أكثر القطاعات التي مسّها الجنون وأصاب عمالها الانهيار العصبي، قطاع التربية والتعليم، الذي يشهد منذ فترة غليانا نقابيا كبيرا، وصل إلى مرحلة متقدمة من الجنون، دون أن يعرف أحد إن كانت النقابات هي التي جُنّت حين أصرت على مواصلة الإضراب رغم الزيادة في الأجور،  أم  أن  الوزارة  الوصية  هي  من  فقدت  عقلها  حين  سمحت  باستمرار  هذه  المهازل  في  التسيير  التي  خلقت  حالة  من  الاحتقان  الشديد !

أكثر من ذلك، فإن عمال التربية والتعليم، مُهددون بالجنون الذي يؤدي إلى الانتحار أو الموت السريع، وفي ذلك، ذكر تقرير أخير، أن 80 بالمائة من هؤلاء المعلمين والتربويين، يموتون سريعا بعد التقاعد، فما بالك إذا كانت حالة التوتر التي تخلقها الإضرابات والاحتجاجات أكبر وأخطر  من  التوتر  أثناء  العمل !

وفي سلك الشرطة، كان أول قرار أصدره وزير الداخلية عقب حادثة اغتيال العقيد علي تونسي، هو ضرورة توجيه كل الأعوان بالجهاز، بما في ذلك كبار المسؤولين على الفحص، لتبيان قدراتهم العصبية، خصوصا أن مِسّا جنونيا أصاب عقيدا كبيرا، أدى إلى اغتيال مدير الأمن بحد ذاته، أو  هكذا  تقول  الرواية  الرسمية  على  الأقل،  والتي  وصفتها  عائلة  تونسي،  بأنها  رواية  مجنونة !

ولكن وزير الداخلية لم يقل لنا إن شملت عملية الفحص أيضا كبار الوزراء في المجلس الحكومي، أم لا، فهم ونظرا، للالتزامات الخارقة الموضوعة على عاتقهم، أو هكذا من المفروض أن يكون، أكثر الناس مهدّدون بالتعرض للانهيارات العصبية وفقدان السيطرة على الأمور.. فهل يُعقل  مثلا  أن  وزيرا  واحدا،  على  غرار  وزير  التربية،  يشرف  على  قطاعه  منذ  حوالي  17  سنة،  وهو  القطاع  الذي  يُصدّر  أكبر  عدد  من المرضى  عصبيا  والمجانين،  يظل  محتفظا  بعقله  كل  هذه  المدة !

الواقع المريض الذي نعيشه يجعل الشعب بكل فئاته متوترا وعصبيا، ولاشك أنّ هذه النظرة التي التصقت بنا تاريخيا لدى الشعوب الأخرى، سنخفق في التخلص منها أو محوها، طالما واصلنا السكوت عن أهمية المعالجة، متخذين أسلوب التطنيش منهجا والإضراب عن العقل سبيلا.