لجنة تحقيق للتحرّي في مؤتمرات الأفلان بالولايات

قرّر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، توجيه لجنة تحقيق إلى محافظات الحزب بالولايات للوقوف على الشكاوى الواردة إلى قيادة الحزب بخصوص وجود تلاعبات في أسماء القيادات المنبثقة عن المؤتمر الحادي عشر للحزب في القسمات واللجان الانتقالية.
وتضمنت المُراسلة المُوقعة من قبل الأمين العام للحزب، التي حملت رقم 42 والصادرة بتاريخ 18 مارس الجاري، أنه إثر الشكاوى الواردة إلى قيادة الافلان بخصوص وجود تجاوزات على مستوى القسمات واللجان الانتقالية بالولايات تخص تغييرات في أسماء القيادات الحزبية التي تم انتخابها مؤخرا، في مؤتمر الحزب، تقرر “النبش” في الملف ووضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تسيء لهياكل وقيادة حزب جبهة التحرير الوطني.
وجاء في المراسلة التي اطلعت عليها “الشروق” والمُوجهة إلى رؤساء اللجان الانتقالية للمحافظات، أنه في إطار متابعة الوضعية النظامية للمحافظات، تلقت قيادة الحزب عدة طعون من بعض المحافظات مفادها لجوء رؤساء اللجان الانتقالية إلى تغيير وتعديل في تشكيلة اللجان الانتقالية للقسمات بعد المؤتمر الأخير للحزب.
وبناء على ذلك، قررت قيادة الأفلان الجديدة المنبثقة عن المؤتمر الأخير متابعة الوضعية النظامية على مستوى اللجان الانتقالية للمحافظات من خلال إيفاد مراقبين يتولون معاينة الوضعية النظامية، ووضعية المقرات الحزبية للوقوف على ما أثير بخصوص وجود تلاعبات في أسماء ومناصب القيادات المنتخبة، وكذا القائمين على المحافظات والقسمات الولائية للحزب.
وشدّد المسؤول الأول لحزب جبهة التحرير الوطني في المراسلة ذاتها أنه بناء على نتائج التحقيقات والمعطيات المتحصل عليها سيتم إجراء تعديلات جزئية أو كلية على مستوى تشكيلة اللجان الانتقالية للمحافظات، وبالتالي سيتم إلغاء القرارات والإجراءات المتخذة في هذا الإطار والمخالفة لإرادة قيادة الحزب.
وجاء في نص المراسلة: “وبناء على ما سبق، تلغى كل الإجراءات التي اتخذتها بعض اللجان الانتقالية للمحافظات تجاه اللجان الانتقالية للقسمات، وكل تعديل في المستقبل لا يتم إلا بعد ترخيص من الأمين العام للحزب حفاظا على استقرار هيئات الحزب”.
يأتي هذا بالتزامن مع سلسلة اللقاءات الجهوية التي يعكف الحزب على تنظيمها تحت القيادة الجديدة تمهيدا للمرحلة المقبلة التي ستعرف استحقاقات مهمة على رأسها الانتخابات الرئاسية، حيث يعمل الأفلان على ضبط بوصلته من أجل إنجاح هذا الحدث السياسي المهم الذي ستعرفه البلاد.
كما يصنف “الأفلان”، حسب تصريحات الأمين العام، كأهم قوة سياسية في البلاد تعمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز الثوابت وتقوية الجبهة الداخلية، وهو الأمر الذي يتطلب – يضيف مسؤول الحزب – تسوية كل الخلافات وإنهاء زمن الصراعات التي طالما أساءت إلى الحزب خلال الفترة الماضية.
وسبق للأمين العام الجديد أن تعهد بعد انتخابه السنة الماضية بفتح أبواب الحزب العتيد أمام الجميع ومعالجة ما سماه “تراكمات السنين”، حيث أعلن حينها عن التنازل عن كل القضايا المسجلة باسم الحزب ضد المناضلين.