مؤسسات على الورق تطلب الإعفاء من ديون “أونساج”!

طالب الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب الوكالة الوطنية لتطوير المقاولاتية “أناد” بضرورة تمديد فترة تسجيل أصحاب المشاريع المتعثرة “أونساج” سابقا على مستوى الموقع الإلكتروني للوكالة لـ6 أشهر أخرى.

وأكد الإتحاد أن آجال التسجيل في البوابة الإلكترونية تنتهي في ظرف 12 يوما ـ 31 ديسمبر 2021 ـ في حين لم يتمكن لغاية اليوم إلا 25 بالمائة من أصحاب المشاريع المتعثرة، وأولئك الذين يجابهون صعوبات مالية من التسجيل، كاشفا أن عملية فرز الملفات فضحت أصحاب مؤسسات وهمية متواجدة على الورق فقط، ولا أساس لها في الواقع، إلا أنها أودعت طلبا للإعفاء من الديون.

فرص جديدة لتسجيل المؤسسات المتعثرة ومطالب بتمديد الآجال لـ6 أشهر

وقال رياض طنكة رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب في تصريح لـ”الشروق” أن آجال التسجيل في البوابة الإلكترونية لوكالة “أناد” أو “أونساج” سابقا لأصحاب المشاريع الذين يجابهون صعوبة مالية تنتهي بتاريخ 31 ديسمبر الجاري، في حين أن 75 بالمائة من أصحاب المشاريع المعنيين لم يتمكّنوا من التسجيل لحد الساعة، وفق دراسة شملت 5 ولايات أعدها الإتحاد الذي يترأسه، وهو ما يفرض اليوم تمديد آجال التسجيل لـ6 أشهر أخرى، لمنح المتضررين فرصة أخرى للتسجيل، دون غلق مؤسساتهم، مع العلم أن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتدبة لدى الوزير الأول، فتحت إمكانية التسجيل عبر التنقل إلى مقرات المديريات لوكالة “أناد” شهر ديسمبر الجاري.

وحسب رياض طنكة، فإن التنقل المباشر سيسمح بتسجيل عدد كبير من أصحاب المشاريع المتعثرة الذين جابهوا صعوبات في التسجيل عبر البوابة الإلكترونية، سواء بسبب جهلهم بآليات ووسائل التسجيل إلكترونيا أو لضعف شبكة الأنترنت أو لأسباب أخرى، مطالبا بفتح وسائل جديدة لإحصاء أصحاب المشاريع المتعثرة من خلال التنقل إلى أصحاب المؤسسات، وإحصائهم أو إتاحة مراسلتهم عبر البريد أيضا، وليس مجرد الاكتفاء بالبوابة الإلكترونية التي لم تلق الراوج اللازم، إضافة إلى الإشهار للعملية بشكل أكبر لدى وسائل الإعلام.

وأعرب المتحدث عن تفاجئه بما تضمنته عملية فرز ملفات المؤسسات المتعثرة، وهي العملية التي انطلقت قبل أزيد من سنة، حيث أن بعض المسجلين في البوابة الإلكترونية لـ”أناد” مؤسسات وهمية متواجدة على الورق فقط، في حين أن العناوين التي تم الكشف عنها وأرقام هواتف المعنين لا وجود لها على أرض الواقع، وهو ما يكشف حجم التجاوزات الكبرى المسجلة في هذا الإطار، متسائلا “كيف لمؤسسات وهمية متواجدة على الورق ولا تمتلك حتى مقر واضح ولا رقم هاتف شغال أن تطلب إعفاءها من الديون”.

هذا وبلغ عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال 27 جلسة نهاية شهر نوفمبر المنصرم 13 ألفا و693 ملف، مع العلم أن عدد الملفات المتعثرة وفق تقديرات الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة يعادل 70 بالمائة من أصحاب القروض، وهذا نظرا لعدم مرافقة الشباب خلال مشاريعهم وضعف التكوين وعمليات التلاعبات التي مست منح القروض.