ما الجديد في الموسم الدراسي الحالي؟

تعوّد الناس أن ينتظروا في كل موسم دراسي جديد جانبا من جوانب التغيير والتجديد، لأنهم يتطلعون أن تتطور أوضاع المدرسة بحيث تساير أوضاع الحياة المتجددة.. ووفق هذا الإحساس ظل الناس ينتظرون منذ أن تولت الوزيرة الجديدة مسؤولية الإشراف على قطاع التربية أن تعلن المسؤولة عن خطتها في مجال إصلاح الإصلاح الذي وقع النقاش بشأنه قبل السنة الماضية في عهد الوزير السابق.

إذ يتساءل الناس كثيرا: ماذا تنوي الوزيرة فعله في مجال تطوير نظام التعليم وتحسين أوضاع المدرسة التي ماتزال بحاجة إلى عناية خاصة وإلى جهود جديدة تخرجها من الأزمة المنهجية التي تعيشها في مجال تدني المستوى الذي يرجع في الأساس إلى ضعف التكوين وقلة الاهتمام بتوفير الظروف التي تعدّ المعلمين وتنمي خبراتهم، لذلك يرددون السؤوال التالي: هل الظروف التي تشكل النظام التعليمي تتيح للمسؤولة الجديدة أن تمارس التغيير الإيجابي في هذا القطاع الذي ظل منذ سنوات يبحث عن مخرج له من الأزمة التي أثرت في سيره وجعلته يفقد الاستقرار، منذ الانفتاح السياسي، ويرجع ذلك إلى التخلي عن سياسة التكوين الأولي للمعلمين والإطارات، فالتخلي عن تنظيم التكوين من خلال الاستغناء عن المعاهد التي أسست بهذه المهمة جعل المدرسة تفقد أهم أركانها وهو المعلم ومن يوجه المعلم، لأن اللجوء إلى توظيف المتخرجين من الجامعة وإلى التدريبات السريعة في مجال تكوين المفتش، لا يساهم في تطوير واقع المدرسة ولا يرقي مستوى التعليم.

إن الناس ينتظرون اليوم من الوزيرة الجديدة أن توجه اهتمامها لمراجعة الأوضاع بحيث تسعى إلى فتح نقاش واسع وممنهج لمعرفة دقائق واقع النظام والوقوف عند نتائجه ومحاولة إبراز جوانب القوة والضعف بهدف الاهتداء في ضوء ذلك إلى أسلوب علمي عملي للمعالجة التي يتطلبها كل جانب.

واليوم يطرح السؤال بصيغة أخرى وهي:  ماهي ملامح التغيير التي نجدها ضمن وقائع هذا الموسم؟ عند التأمل في مجريات الأمور نجد أن الموسم الدراسي الحالي يتميز بعدد من إجراءات التغيير التي تدعو الحاجة (حاجة النظام) إليها، تلك الإجراءات التي تم اتخاذ بعضها منذ بداية التحضير للموسم الدراسي، وتمثل ذلك في اتخاذ قرارين اثنين تم الإقدام عليهما بصفة ارتجالية ومتسرعة وهما القراران اللذان تم اتخاذهما بهدف مواجهة وضع مدرسي ظهرت الحاجة إلى معالجتهما غير أن المعالجة لم تكن مدروسة بل كانت قائمة على النهج الارتجالي كما شرحنا ذلك في المقال الخاص بهذا الموضوع والذي بينت فيه الخطأ المنهجي في كيفية التناول.

والمقال أكد أن الارتجال هو النهج المتبع في قرارات الوزارة ويتمثل القراران في الإجراءين المتعلقين بتنظيم فترة التكوين للمترشحين للتعليم، والإقدام على تقليص مضامين الكتب المدرسية، وكان الهدف من القرار الأول هو تهيئة من رشحوا للتعليم في المهنة التي وظفوا من أجلها، وكان الهدف من القرار الثاني هو العمل على تقليص محتويات الكتاب المدرسي استجابة لشكوى  أولياء التلاميذ في ثقل المحفظة وكثرة المعلومات التي يتناولها الكتاب، ولكن الطريقة التي التجأت إليها الوزارة في تناول الموضوعين ليست مقبولة.

أما باقي الإجراءات التي برز الاهتمام بها ضمن البرنامج الذي تنوي الوزارة تنفيذه في هذا الموسم وفيما يليه، فهي الإجراءات التي لمسنا الاهتمام بها في تصريحات السيدة الوزيرة في اللقاءات التي جمعتها بإطارات التربية والشركاء الاجتماعيين والتي أوضحت فيها أن الوزارة مقدمة في الأيام المقبلة على تنفيذ مشاريع إصلاحية هدفها السعي إلى تطوير نظام التعليم وترقية مستوى الأداء، وتشمل هذه المشاريع عددا من القضايا التي تؤثر في سير المدرسة وفي نظام الفعل التعليمي من أهمها:

1– إعطاء عناية مركزة ومتميزة لمرحلة التعليم الابتدائي.

2– الاهتمام البالغ بتحديث سياسة تكوين المعلمين والإطارات وضبط معايير التوظيف والإعداد لمن ترشحهم للعمل في نظام التعليم.

3– مراجعة بناء المناهج وضبط المحتويات وترتيبها.

4– تحديث الطرائق والأساليب التي تعتمد في إنجاز عمليات التعليم والتعلم باعتبار الطريقة هي منهجية التحرك المدرسي وروح النظام وأساس العمل.

5– ومن مشمولات برنامج الإصلاح والتطوير توجيه الاهتمام إلى تقويم برامج التعليم وعناصر النظام التعليمي وقياس أثر الجهد المبذول ومستوى النتائج المحققة بهدف تبيان أسباب التعثر إذا كان هناك تعثر.

6– ومن عناصر البرنامج الذي يتجه الاهتمام إليها كذلك ضبط أسلوب للتوجيه المدرسي الذي من وظائفه مرافقة أعمال التلاميذ وتسجيل مستويات نشاطهم من خلال استغلال البطاقة التركيبية وتقنين أساليب التعامل معها.

7– ومن الإجراءات التي يتوجه الاهتمام إليه التفكير الجدي في ترسيم التعليم التحضيري، وجعله قاعدة نظام التعليم، ولكن المقترح الواحد في تصريحات الوزيرة هو إدراج هذا التعليم في عدد من المدارس وليس في جميعها، وهذا يطرح إشكالا كما سنرى ذلك.

8– من الإشكالات التي تواجه المدرسة ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام، هذه الظاهرة تقلل من قيمة الجهد المدرسي، تقترح الوزيرة معالجتها باتخاذ إجراءات تقلل من تأثيرها السلبي، وقد تمت معالجتها في السابق بإجراء تنظيمي وهو العمل بنظام الدوامين.

9– المراجعة الشاملة لنظام التعليم، إن هذه المراجعة من أهم المشاريع التي تضعها الوزارة في طليعة اهتماماتها والمراجعة تتجه لنظام التعليم ولأساليبه ولإجراءات الامتحان والتقويم، والهدف من هذه المراجعة جعل الغاية منها إيجاد المنهج العملي العلمي الذي يتبع في تحقيق الجودة والنوعية في مجال مخرجات النظام التعليمي بالسعي إلى الجمع بين الكم والنوع في الوقت ذاته أي جعل النوعية المتطلع إليها هي الغاية من كل جهد مدرسي ونتيجة كل مسعى تربوي.

ومن المعلوم أن النوعية لا تحقق إلا بتوافر شروط تتجاوز الاهتمام بكثرة المعلومات وجعل المعرفة غاية في ذاتها، ولكن المقترح لم يحدد كيفية تحقيق النوعية.

10– إعادة النظر في تنظيم السنة الدراسية وتحديد فترة الامتحانات التي تخصص لتقويم نتائج التعلم في آخر المرحلة.