ما دورُ نقابات التربية والتعليم؟

لقد فوجئت من ما جاء على لسان النقابات التربوية يوم: 20/11/2021، بل تعجبت من تحولها إلى أبواق للإدارة، وتخليها عن مصالح الجيل الصاعد التي هي في الأساس مصالح الوطن والمواطن، في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد. والأكثر أعجوبة من هذه النقابات التسرّع في الحكم من دون تأنٍّ أو تروّ أو دراسة أو مشاورة أصحاب الميدان والأولياء، والرجوع إلى مسار المنظومة التربوية السابقة، لتقف على الحقائق وتأخذ العبرة منها، ولكن الرأي الوحيد أخذ مسار «ما أريكم إلا ما أرى». مع العلم أن القرار لا يلغي القانون، لأن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية والتعليم، جاء في المادة: 49 ما يلي: «يُتوج نهاية التمدرس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح»، فهذه مادة آمرة لا يحق لأحد أن يخالفها، ولذا أقول: متى يُحترم القانون في بلادنا؟ ومتى تحمي النقابات رسالتها؟.

أضف إلى هذا، فإن إلغاء امتحان السنة السادسة في نهاية التعليم الابتدائي قد جُرِّب في التسعينيات بقرار ينص على أن كل مدرسة ينتقل منها 85%، فهذا القرار تسبب في تدني المستوى إلى درجة أصبح ينتقل إلى السنة الأولى من التعليم المتوسط من لا يفرِّق بين الاسم والفعل، ولا يُحسن إجراء عملية جمع بسيطة، واختلط الحابل بالنابل ووجد الأساتذة صعوباتٍ ومشاكلَ جمة في التدريس، ولذلك تدخلت الوزارة بقرار آخر ينص على أن امتحانات الفصول الثلاثة تكون على مستوى المقاطعة، والمفتش هو المسؤول عن وضع الأسئلة إلى غاية إعلان النتائج. هذا القرار أحدث ذعرا كبيرا في أوساط المعلمين والمديرين، وكانوا على حق، لأن بعض المؤسسات تدنت نتائجها إلى 2 أو 3%، ومؤسسات أخرى تحصّلت على صفر، فأصبحوا أضحوكة بين المدارس الأخرى وفي المجتمع.

ولكن في العام الثاني تحسنت نتائج جميع المؤسسات وارتفع المستوى بفضل جهود المعلمين، وما يقومون به من دعم داخل المؤسسات دون ثمن، أي مجانا، واشتدت المنافسة في العام الثالث والرابع، والأهم من المنافسة هو ارتفاع المستوى إلى درجة لم تُصدَّق في جميع المؤسسات، واختفت النِّسبُ الضعيفة. أليس التنافسُ هو الذي يرفع المستوى ويحسِّنه؟.

إنها قراراتٌ تهدف إلى تحنيط البذرة قبل نموِّها. ولكن نقاباتنا الموقرة لم تتحرك، وهل كتابة الأرقام والعمليات من اليسار إلى اليمين أسلوبٌ تربوي؟ وهل إدخال الحروف الفرنسية في أغلفة السنتين الأولى والثانية أمرٌ مقبول؟ وهل مطالبة التلميذ في السنة الثانية بقراءة العربية من اليسار إلى اليمين في الصفحة 21، منهجية علمية؟ ولماذا أدرجت في الصفحة 39 حرفي A،B وهم لا يعرف الحروف الفرنسية؟

غير أن هذا القرار لم يصمد أمام المتربصين بالمدرسة، إذ استُبدل بقرار آخر ينص على أن اختبارات الفصول الثلاثة تكون داخل المدرسة، أما الاختبار بين المؤسسات فيكون في آخر السنة على مستوى المقاطعة، لكن المأساة الكبرى والغش المقنّن أن المعدل العامّ للفصول الثلاثة لا ينزل من 18 و17، وبعض التلاميذ يتحصلون على 19 من 20، ولهذا كان نجاح جميع التلاميذ مضمونا، لأن الاختبار المشترَك الأخير لا يؤثر في النتائج، والهدف من وراء هذا القرار الأخير هو الحدّ من تحسُّن مستوى التعليم في المدرسة، والعمل على إضعافه ليُتخذ كذريعة لـ”الإصلاحات” المخادعة التي ظهرت سنة 2003 فجأة كالصاعقة، والسؤال: هل النقابات لها دراية بهذه الإجراءات أم تجهلها؟!

والغريب في الأمر أن رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صرح لـ”الشروق” يوم: 20/11/2021 بقوله: إن هيئته طالبت بإسقاط الامتحان في عهد الوزير بن بوزيد، وأعاد الطلب في عهد الوزيرة ابن غبريت. بكم وبأمثالكم أخذت الجزائر المرتبة 189 عالميا في جودة التعليم!.

عجيبٌ وغريب من هؤلاء الذين يقترحون ويلحُّون، وهم لا يعرفون الأهداف والنتائج إن كانت سلبية أو إيجابية؟! وهذا دليلٌ على أنهم يجهلون مسار التربية في المنظومة السابقة والعقبات والعراقيل التي وضعها المتربِّصون بها، لتسقط في دهاليز مظلمة، وتُتّخذ ذريعة لتحويل مسارها إلى لغة الاستعمار وثقافته. وهذا ما شُرع في تنفيذه منذ سنة 2003، ومازال إلى يومنا هذا، أي مدة عقدين والكلّ صامت. ولما ظهرت فرصة التأييد غرّدوا خارج سربهم!.

وسار على نفس النهج الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة «الكناباست» إذ قال إنّ إلغاء امتحان «السانكيام» قرارٌ صائب، أما النقابة الوطنية لعمال تربية فقد ثمّنت على لسان أمينها الوطني المكلف بالتنظيم قرار إلغاء «السانكيام»، والسؤال: لماذا سكتت هذه النقابات لما قرر الوزير ابن بوزيد انتقال جميع تلاميذ السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثانية، لأنه لا يمكن تقويم الكفاءات في سنة، ولما جاءت ابن غبريط أضافت السنة الثانية. فهل هذا قرارٌ تربوي بيداغوجي أو إداري؟ إنها قراراتٌ تهدف إلى تحنيط البذرة قبل نموِّها. ولكن نقاباتنا الموقرة لم تتحرك، وهل كتابة الأرقام والعمليات من اليسار إلى اليمين أسلوبٌ تربوي؟ وهل إدخال الحروف الفرنسية في أغلفة السنتين الأولى والثانية أمرٌ مقبول؟ وهل مطالبة التلميذ في السنة الثانية بقراءة العربية من اليسار إلى اليمين في الصفحة 21، منهجية علمية؟ ولماذا أدرجت في الصفحة 39 حرفي A،B وهم لا يعرف الحروف الفرنسية؟

والأدهى والأمرّ أن تلميذ السنة الأولى قُدِّم له (ال) الشمسية، و(ال) القمرية وأجرى عليهما تمارين فهمها نطقا وتمييزا. ولكن بعد 6 سنوات من الدراسة أعيد هذا الدرسُ في الصفحة 105 للسنة الأولى من التعليم المتوسط، أي أُرجع الطالبُ إلى الوراء حتى يتدنى مستواه ويُتخذ ذريعة وسببا لإدخال لغة المستعمِر وثقافته.

ولماذا لم تتكلم النقابات لما طلب من أطفال الروضة (5-6) سنوات في صفحة 51 التمييز بين الحشرات المفيدة والضارة في كتاب تعلماتي الأولى منذ سنة 2003. ولم تنتبه هذه النقابات التي لا تسمع ولا ترى ولا تؤيد إلا أصحاب القرارات الإدارية؟ عجيب أمرها وغريب! بل إنها تصلح لكل شيء إلا التربية.

يا لها من نقابات سبقت الأحزاب المدجنة. ومن يرى غير هذا عليه أن يرد ويبصّر القراء، ويقدّم الدليل والبرهان، وله الشكر والتقدير.