محايدة كانت أو منحازة…هل ستتجاوز الجزائر كل الفخاخ (1/2)؟

غالبا ما نتناول ”الغرب” في مقارباتنا، كمجموعة متراصة، منسجمة ومتضامنة تجمعها مصالح موحدة. لكن واقع الأنانيات لدى كل دولة أو مجموعة دول، في حالات رفيعة الاستراتيجيات، يتغلب جذريا في إقصاء كلي لأية اعتبارات أخرى. ويترجم ذلك واقعان أساسيان بتعبير بين. فأولهما حقيقة قد تم تنفيذها. وثانيهما حقيقة منتظرة في الآفاق لكن تحت تسيير دقيق تضبطه أنانية ضيقة تمارسها ”الدول العميقة” التي تتجاوز أعمارها الفترات الرئاسية لهؤلاء وأولئك، كيفما كانت طبيعة الأنظمة السياسة القائمة.

فأولى الحقيقتين يشخصها إلغاء العقد الباهر لاقتناء غواصات تقليدية في الأصل كانت ستصنعها فرنسا، تعاقدا، لأستراليا وتقرّر تعويضها بأخرى نووية تصنعها الأوراش الأمريكية تظفر فيها المملكة المتحدة بنصيبها من ”الكعكة” ومن الفوائد الاستراتيجية ذات الصلة. وترتفع العملية إلى ما يبلغ من 45 إلى 60 مليار دولار أمريكي وأكثر. (2) فتدخل بالتالي أستراليا نادي الدول النووية ويخدم الأمريكان حساباتهم الجيوستراتيجية في إطار الحتمية العالمية.

فيصبح، من تحصيل حاصل، من حق دول أخرى كالجزائر وتحت نفس التحايل المفضوح، الانتماء إلى نفس هذا النادي النووي. فالجزائر تملك غواصات تقليدية متطوّرة بالإمكان تحويلها بسرعة فائقة إلى غواصات نووية، إذ ارتأت السلطات الجزائرية المعنية حتميتها في علاقة مع شريكها الاستراتيجي مصنع هذه الغواصات.

وثاني الحقيقتين، تــنم عن نفس الأنانية، لكن بالتضحية، لصالحها، بمصلحة الأعضاء الآخرين من ”المجموعة” الغربية. فعالم الغد، على المدى البعيد، في ميدان التكنولوجيات المتقدمة، يرتكز على ”الأتربة النادرة” التي تتحكم بالفعل في زمننا الراهن، في صناعات الصوت والصورة والاتصالات كالرقائق والبطاقات الإلكترونية الأم لمختلف الاستعمالات في الهواتف الذكية، وفي الصور بالأشعة الطبية وذاكرات الحواسيب والرادارات والفيديوهات وغيرها مثل شواحن بطاريات السيارات الكهربائية المنتظرة ابتداء من سنة 2035، لتجهيز أغلب السيارات في مناطق عديدة من العالم. فالصحراء، بما في ذلك صحراء الجزائر والساحل بامتداداته في المحيط الأطلسي ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة للصحراء الغربية، تزخر بالأهم من الاحتياطات العالمية من التربات النادرة الضرورية لإنتاج تكنولوجيات المستقبل في صلة مع المنتجات السابقة الذكر. فالصحراء الجزائرية تحتوي، في التقديرات المتوفرة، على نحو 20% من هذه الاحتياطات العالمية من هذه التربات النادرة.(3).

وتقصي الأنانية الأمريكية كلية، شركاءها في منظمة الحلف الأطلسي (الناتو) وفي كل الغرب. قد يكون هو السبب الذي يفسر الاختلافات أو الفوارق الدقيقة، بالأحرى، التي تطبع المواقف الأمريكية بشأن القضايا السياسية والنزاعات المختلفة التي تعيشها منطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا وغرب البحر الأبيض المتوسط والصحراء الغربية حيث تظهر الأوضاع الغامضة شديدة الإرباك، فالهدف الاستراتيجي هو، دوما، إبعاد هؤلاء الشركاء عن المزايا المتأتية من هذه المناطق.

وراحت هذه الأنانية تتجسد مجددا في صورتها الأكثر بشاعة في الأزمة الأوكرانية، حيث تظهر كل مصالح دول الاتحاد الأروبي والمملكة المتحدة، ضحية، بصفة حصرية، لفائدة المصالح الأمريكية.

وتبعا لذلك، فما هو المعنى والبعد والأمل التي يمكن إعطاؤها للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي المحتمل والذي يظهر، بالأحرى، تكتيكيا، على العكس من ذلك، حتى إذا كان التكتيك الجيد قد يخدم دائما الإستراتيجية الجيدة، بصيغة أو بأخرى. فالأمريكيون والجزائريون، على حد سواء، يعرف بعضهم البعض بما فيه الكفاية، ما يضمن تفاهمهم في هذا الحوار إذا تقرّر انعقاده فعليا، بطبيعة الحال.

وما هو المحتوى الذي يمكن إعطاؤه للشراكة الموصوفة بـ”شراكة الامتياز” التي اقترحتها الجزائر على الاتحادية الروسية خلال زيارة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري إلى روسيا في جوان 2021 والذي جدّده خلال زيارة نائب وزير الدفاع الروسي إلى الجزائر في نهاية شهر أوت 2021؟

فالرد يأتي، يقينا، من خلال مكانة أكثر تقدما على فكرة الحياد أو ”عدم الانحياز” التقليدي برهانات بتسوية من الأسفل لكن بسقف ”للشراكة الإستراتيجية الاستثنائية” مع روسيا من شأنه أن يضيف كثيرا من الشكوك إلى ثقة ”الغرب” المهتزة أصلا بشأن الحدود الحقيقية لطموحات الجزائر. وتتعلق هذه الطموحات ببعد القوة العسكرية للجزائر المشهود لها بالفعل حتى اليوم، لدورها الجيوستراتيجي والجيوسياسي الدي تضطلع به كعامل استقرار في غرب البحر الأبيض المتوسط، وبالخصوص في شمال إفريقيا وفي الساحل والصحراء. أسئلة معقدة لن يتأخر المستقبل للرد عليها، يقينا.

ومن المتوقع أن كثيرا من الأحداث ستتسارع في المجال الحيوي للجزائر والتي ستتعب في دمجها، دون شك، مختلف الصيغ التوليفية الأكثر علمية حتى تضمن أحسن المخرجات المرجوة في الجزائر.

فهل يعتبر حينئذ أن مشروع الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية مع روسيا، إعلانا صريحا للقطيعة مع الحياد أو عدم الانحياز اللذين طبعا، دوما، السياسة الخارجية للجزائر، اتقاء لتهديدات الغرب الصريحة أو المبطنة؟

لكن بالرغم من كل العوائق المسجلة في ميدان تحويل التكنولوجيات المدنية المتطوّرة من الغرب إلى الجزائر، فالنفعية (البرغماتية)، تستدعي بدورها، والجزائر تعود تدريجيا إلى تنفيذ تطلعاتها الكبرى في التنمية الاقتصادية، عموما، والصناعية على وجه الخصوص.

وبالفعل، فبوضعه في صيغ توليفية، فإن مشروع الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية مع روسيا المقترح والتوجيهات المسداة للسلك الدبلوماسي الجزائري المجتمع بالجزائر العاصمة بتاريخ 8 نوفمبر 2021 من أجل تنمية أوسع للتعاون مع روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، لن نستصيغ فهما غير توجه الجزائر نحو عدم انحياز من الأعلى وبأسمى المنافع تجسيدا للقطيعة مع عدم انحياز كان، على العكس من ذلك، بمنافع مسوية من الأسفل، أي بأقل المنافع للجزائر والذي طبع، دوما، سياسة الجزائر الخارجية والتي لم تكن، على المستوى الاقتصادي، ذات منفعة كافية لها من شأنها خدمة هدفها الاستراتيجي كبلد صاعد تحقيقا لطموحها الذي كانت دوما ترفعه.

فلعب لعبة التوازن على الحبل، على علو شديد الارتفاع طمعا لجني أعلى الأرباح الممكنة من ”عدم انحياز” مسوى من الأعلى، مع تفادي إغضاب الأبطال المتنافسين، ليستدعي الحصافة وطول التجربة والبراعة والامتياز في قيادة الفرقة الموسيقية التي تشترط فيها الأرقام المرموقة حتى تتمكن من لعب القطعة الموسيقية المكتوبة، بامتياز.

وهكذا، فالمعادلة بشأن المسلك الذي يجب اتباعه بين الشرق والغرب المتنازعين أصلا، تلقى حلها مرحليا، حتى إذا بقيت القيمة النسبية بين الاقتصاد والتسلح بين الشرق والغرب غامضة ما دام الغرب ينوء راضيا متلذذا تحت الوصاية الأمريكية التي تلوح بتهديداتها الاقتصادية والتكنولوجية في وجه روسيا والصين ودول أخرى، غرابة بموجب قوانين أمريكية ”داخلية.”

إلا أن مصدر بعض الارتياح لدى الجزائر هو نوع من التقبل الحذر يظهر على سلوك المجموعتين (الشرق والغرب) تجاه التوازن ”العبقري” الذي استطاعت الجزائر، على الدوام، تطبيقه مع المجموعتين على حد سواء، ضمن مجال يتوافق طوله وعرضه وعمقه مع محاذير كل مجموعة.

ويتفق الملاحظون الضالعون والمعاهد المتخصصة بشأن حقيقة القوة العسكرية الإقليمية التي تمثلها الجزائر من الآن فصاعدا في المنطقة. وهو ما يؤهلها دون منازع، افتكاك ”سعفة” القوة العسكرية الإقليمية: تنظيما، واحترافية، وتسلحا وفي الصيانة، وفي تحديث العتاد العسكري الثقيل، وفي الإنتاج حاليا وفي الآفاق وفي البحث والتنمية. وبالخصوص في ميدان الحرب الإلكترونية وفي صناعة الرادرات والفيديوهات وفي علوم حروب الجيل الرابع، والتي تطوّقها بالفعل حاليا ومنها السيبريانية شديدة التهديد تجاه كل الشبكات المرقمنة كالكهرباء والغاز والماء والمصارف والحسابات الجارية والأنترنيت والدفاع وغيرها مما هو بالغ الحساسية وعالي الحيوية.

وتشكل هذه القوة العسكرية الإقليمية كذلك، من الآن فصاعدا، الدرع اللازم للقوة الاقتصادية الإقليمية التي لا تزال الجزائر تسعى جاهدة لاستكمال لبناتها الأخيرة تحت ظروف اقتصادية مستعصية منذ أكثر من ثماني سنوات، لكن كذلك، بسبب قلة الفاعلية الاقتصادية المتعددة الأبعاد وتدبير(مانجمنت) سياسي واقتصادي دون الشروط الدنيا المطلوبة. هي قوة (عسكرية) تشترط العناية والدعم والتحديث بصفة دائمة.

فتكتسب الجزائر حينئذ، مقومات قوة اقتصادية إقليمية بمجرد انجاز المشاريع الكبرى الصناعية المهيكلة المعتمدة والهياكل التحتية المرفئية ومشاريع السكة الحديدية الجاري إنجازها أو تلك المبرمجة للانطلاق في الإنجاز في إطار المخطط الوطني للتهيئة العمرانية الطموح المتعثر التنفيذ، وبمجرد إنجاز المشاريع الاستراتيجية في ميادين الفلاحة والري المستهدفة حديثا و/أو تلك التي انطلقت فيها أشغال الإنجاز.

فاستنهاض الدخل الداخلي الخام (الإجمالي) وإعادة هيكلته اقتداء بالتجارب المرجعية التي نجحت بصفة نسبية مرموقة، قد يكون المحصلة الأعلى المنشودة.

فالمؤشرات البينة للتجديد المعلن عنه والرهان حول العقد الاجتماعي-الاقتصادي الموعود، قد تكون المقابل الشافي المنقذ. وبغير ذلك فالمآل قد يكون غرقا جماعيا نستبعده، درءا للشؤم، من فرضياتنا الاستشرافية.

واعتبارا لذلك، فلا شيء يترك للحظ والأهواء. كما يجب، أيضا، نبذ استصغار أي شيء أو الحط من خطورته أو حمله محمل الاستهزاء. ويجب، مرحليا، إخضاع كل شيء للتخطيط الصارم وللبرمجة الدقيقة بآجال إجبارية الاحترام وبنتائج موثوقة التحقيق، مضبوطة على نبض الحتميات الإستراتيجية ذات الصلة بالتهديدات التي يجب تضخيم مخاطرها وتقريب استحقاقاتها. ما يستدعي استغلال كل شيء حتى يتسنى للجزائر الرقي إلى دور فاعل نشط في الجيوسياسيات والجيوستراتيجيات الإقليمية والعالمية المستجدة التي بدأت خطوط التسوية فيها تتجلى بالتدريج بوضوح متزايد يبعث على القلق الحق.

فالتحالف المغربي-الإسرائيلي، بخروجه أخيرا إلى العلن وفي وضح النهار في نهاية 2020 وخلال سنة 2022، بعد تستر دام لعقود، لمن شأنه الدفع إلى مراجعة توزيع كل الأوراق الجيوسياسية والجيوستراتيجية للجزائر.

فهل تبلغ بنا السذاجة، بهذا الشأن، إلى حد استبعاد فرضية تحريك الخيوط الغليظة من مواطن أخرى فاعلة بعمق في المعترك الدولي ضمن إطار حرب باردة خافتة لم تفصح بعد عن تسميتها وهي بالفعل قائمة؟

فحصص الأرباح التي تعود إلى الجزائر دون استثمار منها، قد يجد تفسيراتها في موقعها الجغرافي وفي حيادها أو عدم انحيازها في خضم جيوسياسي كثير التعقيد بما في ذلك الموقف تجاه المسألة الأوكرانية على سبيل المثال لا الحصر.

فإذا كان الروس والأمريكان، على الصعيد العسكري خلال الحرب العالمية الثانية، متواجدين في جبهة واحدة، مع إهمال دور الأوروبيين كمناولين سيـئيـــن لرؤى قدوتهم الأمريكية في التسابق المحموم بين ”الشرق والغرب” إلا في تغذية نيران الحرب الباردة الجديدة التي يؤججها الروس والأمريكان، فإنهما (روسيا وأمريك) متواجدان في هذه الحرب الباردة (الجديدة) كخصمين عنيدين دون شفقة.

أما الصين التي لم تدخل أي حرب عالمية، فإذا كانت لا تربطها أي علاقة تذكر مع الغرب وكانت تعيش في إيديولوجية شيوعية انغلاقية، فإنها كانت، في المقابل، في صراع أشقاء إيديولوجي لا يرحم مع الاتحاد السوفيتي أصلا، ومع الاتحاد الروسي لاحقا، في تضارب، من الأساس، على الصعيد الإيديولوجي وفي تنازع حول الريادية الشيوعية-الاشتراكية، تبعتها بالتدريج علاقات أحسن بينهما (بين الروس والصينييــن)، إذ عرفت هذه العلاقات تقاربا ملموسا بين الطرفين منذ انتخاب ”ترامب” و”بايدن” على رأس الولايات المتحدة الأمريكية تواليا في 2016 و2020.

وقد زعزت الصين الولايات المتحدة الأمريكية، خلال هذه الفترة، من على عرشها كأول قوة اقتصادية مطلقة في العالم.

وزعزعتهم روسيا، من جهتها في نفس الفترة، على مستوى الصناعات الحربية.

فمن خطاب دفاعي، تنافس روسيا، من الآن فصاعدا، الولايات المتحدة الأمريكية على الصف الأول العالمي في التكنولوجية العسكرية الجديدة إلى حد تجاوزهم في تكنولوجيات الحروب الإلكترونية وحروب الفضاء بإنتاج الصاروخ الذي كان ”الغرب” يتخوف من إنتاجه لسرعته بست كيلومترات في الثانية وبقدرته على تحطيم كل الأقمار الصناعية في مداراتها والموجهة للتجسس والإعلام والاتصال والانترنيت والذي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص “بإرجاعها إلى عصر الحروب البدائية”.

فالتقارب الواضح بين روسيا والصين بتهديده الغرب تهديدا صريحا، قد يخدم مصالح الجزائر في العمق. تلك هي حصص أرباح تجنيها الجزائر دون مساهمة في رأس المال الجيوستراتيجي بفضل عدم انحيازها الإيجابي.

فالاتفاقيات المبرمة في فيفري 2022 بين روسيا والصين بمناسبة افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في الصين، تقلب كل المعطيات الجيوستراتيجية. (4) فهي اتفاقيات ترسخ شراكة تعاون غير محدودة. تتعلق ببيع روسيا للصين: 100 مليون طن من المنتجات البترولية و30 مليار متر مكعب من الغاز. وتتعلق كذلك بتقارب إيديولوجي يكرس معارضتهما المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية.

وتفاديا لأعمال انتقامية أخرى يتخذها الغرب ضدهما، لقد انطلقا في البحث والتطبيق التدريجي عن بديل للنظام الدولي الحالي للمدفوعات المالية الدولية (swift) الذي تتحكم عمليا فيه، الولايات المتحدة الأمريكية.

ففي نظر البعض، فإن الحرج الذي كانت تشعر به الجزائر في تعاملها مع الصين ظنا منها أن هذا التعامل قد يغضب روسيا مورد الجزائر الاستراتيجي في الأسلحة المتطوّرة والتي كانت (روسيا) مع الصين في شنآن إيديولوجي وكذا في المقاربة المنهجية، فإن هذا الحرج قد رفع بحكم الواقع، مع دعم قوي للعلاقات الجزائرية-الروسية وكذا للعلاقات الجزائرية-الصينية بعد تحررها (الجزائر) من كل حرج حقيقيا كان أو صنيع الظنون.

وتحت ضغط من الجزائر، فالغرب، إن استطاع، لن يقبل بترك الروس والصينيين يستحوذون حصريا على الامتيازات عالية الإستراتيجية التي تمثلها الجزائر على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية أو السماح لهم كذلك، بالتمدد بعيدا في علاقاتهم مع الجزائر في كل هذه الميادين التي كانت، بالكاد على الدوام، حكرا عليهم وشبه محمية خاصة بهم (تجهيزات وتكنولوجيات مدنية متطورة أو عادية)، رغم التضييقات الكبيرة في ميدان التسلح التي كانت تشعر بها الجزائر مكرهة.

يتبع….

هوامش

(1)  هذه المساهمة هي اقتباس من خلاصة الفصل الثامن من الكتاب الذي أصدرته في مارس 2022 باللغة الفرنسية تحت عنوان: “الجزائر، الإشكالية الاقتصادية والحتمية العالمية” والذي انتهيت من تنقيح وتحيين الطبعة الثانية منه والتي هي قيد الطبع عند “منشورات كليك”- المحمدية- الجزائر العاصمة.

(2)  مصادر الوكالة الفرنسية للنشر. AFP-Le point 11 جوان 2022.

(3) مكتب البحوث الجيولوجية والمعدنية

Xi Jinp.nce 24.com (4) MIKE WHITNEY 11 Février