“مخازنية” يخترقون حدود الجزائر لإعداد تقارير سرية عنها!

تشير مختلف التقارير الأمنية، التي تعدها دوريا فرق حرس الحدود بمعية الدرك الوطني ومصالح الأمن، عبر الحدود الغربية، إلى انتشار خطير للجريمة وتزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين وكذا استفحال ظاهرتي التهريب والإجرام بما يجعل من المنطقة ساحة خطيرة تشكل هاجسا أمنيا متقدما، حيث وصل حجم تهريب الوقود إلى ما يزيد عن 800 ألف لتر السنة الفارطة، أما عدد المغاربة الموقوفين فتزايد عن 260 مغربي منذ بداية السنة الحالية، وتجاوز الـ 800 العام الفارط. في هذا الصدد، نقلت شهادات السكان المقيمين بالمناطق الحدودية، وبالضبط في مغنية وما جاورها، أن الحركة بين البلدين لم تهدأ منذ سنوات، حتى بعد الإعلان الرسمي عن إغلاق الحدود، فقد كان ذلك إعلانا سياسيا ولا يلزم إلا النظامين، أما الناس فلم يتوقفوا عن الذهاب والمجيء منذ سنوات، بل زادت الحركة على المحور المعروف شعبيا باسم “طريق الوحدة“، وهي التي توصل مغربيا في ظرف ساعة واحدة أو أكثر بقليل إلى مغنية، وهم يهربون من أعين مصالح الأمن والدرك عبر طرق ومسالك وعرة اعتادوا عليها، واعتادت عليهم أيضا.وكانت الحدود الغربية، وتحديدا في منطقة الجنوب الغربي قد عرفت خلال السنة الفارطة نزوح أكثر من 20 مغربيا لطلب الرزق والعمل بعدما سئموا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة تحت النظام الملكي، في حين أشارت مصادر إعلامية وقتها أن سبب النزوح كانت بسبب خلاف قبلي حول قطعة أرض وأن النازحين لم يرضوا بفصل العدالة وأعيان القوم فيه، فقاموا بالنزوح إلى الجزائر المصنفة على أنها دولة عدوة لدى فئات واسعة هناك، وهو الشعور الذي تطبع لدى سكان المناطق الحدودية من الجزائريين أيضا تجاه المغرب، بما سهل من حدوث اختراق لا يحمل نوايا حسنة بل استخباراتية في الأساس، مثلما يقول كثير من المواطنين، وكذا بعض المصادر ذات الصلة بالملفات الأمنية عبر الحدود، حيث يعمد النظام الملكي  إرسال من يطلق عليهم في مغنية بـ”المخازنية” لفائدة إعداد تقارير سرية عن اقتصاد المنطقة وكذا الوضع الأمني الذي باتت أكبر تحدياته تتعلق بتهريب المتفجرات وحصول ارتباط وثيق بين شبكات تهريب المخدرات من جهة والإرهاب من جهة ثانية، لكن هذه المعلومات لم ترتق إلى مصاف الاتهامات الرسمية بين الرباط والجزائر خصوصا في ظل التوتر السياسي والدبلوماسي بينهما والذي لا يبدو في حاجة إلى فتح مزيد من الملفات والخلافات.