مطاعم تحتال على الزبائن.. وقارورة الماء بـ100دينار

ما زالت السياحة بالجزائر بعيدة كل البعد عن الأركان الأساسية التي يفترض أن يقوم عليها القطاع، فالمدن الساحلية على سبيل المثال والتي تعتبر رئة السياحة بالجزائر لما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية، تعرف تخبطا لا مثيل له في التنظيم، أما القوانين فهي لا تُحترم، بل وتُضرب عرض الحائط، ويغذيها في ذلك غياب الرقابة التي يوازيها بالمقابل جشع التجار فضلا عن تضاعف عدد مستغلي الشواطئ الفوضويين الذين يجدون في الصيف الفرصة السانحة التي لا تعوض للربح الوفير.. كيف لا وقارورة الماء تُباع قرب البحر بـ100دينار، أما المطاعم فخدماتها غير مضبوطة لا بالقانون ولا بالمنطق!
جولة “الشروق” التي قادتنا إلى بعض المواقع القريبة من الساحل أو بالأحرى من البحر بكل من العاصمة وتيبازة وهي نفسها المشاهد التي تتكرر من الساحل الغربي إلى الشرقي، كشفت لنا المستور ومدى الفوضى التي أغرقت قطاع السياحة بأكمله، بل وجعلته مكتوفا، فلا هو يريد الخروج من هذا الاختلال رغم إطلاق العديد من المشاريع، ولا هو سائر في التحسن نظير النقائص وغياب التنظيم، ابسطها الفوضى السائدة بالشواطئ، غلاء الكراء بالفنادق فضلا عن المطاعم التي “تشوي” جيوب زبائنها بعد كل وجبة، لأنها ببساطة لا تقدم قائمة أسعار ما توفره من أطباق للزبائن.
ويكتفي النادل بعرض أسماء المأكولات شفهيا حتى لا يُصدم الزبون إلا وهو مرغم على دفع الثمن بعد إتمام طبقه، يحدث هذا في بلد يريد النهوض بقطاع قد يكون بديلا للبترول، ما زال يسير بمنهج عقلية “رابح رابح” حتى وهو يغرق في الفوضى واختلال الخدمات.

خدمات النقل تتوقف على السادسة في عز الصيف!

من المفارقات العجيبة التي صادفناها ونحن نقوم بجولتنا تلك، هي النقص الفادح في وسائل النقل بين الولايات السياحية نفسها في أوج موسم الاصطياف، فمن يريد الذهاب إلى شواطئ تيبازة انطلاقا من العاصمة فعليه بالصباح الباكر والعودة قبل الرابعة مساء، والأمر نفسه ينطبق على الاتجاه المعاكس، حيث تجبر العائلات على ضبط توقيت الإقلاع وحمل أغراضها لضمان العودة داخل حافلات مكتظة عن آخرها، أما العمال فيسابقون الزمن ويتخلفون عن مواقيت الدخول والخروج من عملهم نظرا للتوافد الكبير على مثل هذه الخطوط التي لا تعرف أي إستراتيجية أو برنامجا مدعما يخص فصل الصيف، أما من تجبره الظروف على استغلال الحافلات والتوجه إلى المحطات البرية بعد السادسة مساء فلا يكلف نفسه مسبقا عناء انتظار أي حافلة تنقله، كون مختلف المحطات تكون في الغالب خاوة على عروشها شأن ما يحدث هذه الأيام بمحطات تيبازة وبواسماعيل وحجوط، بدرجة اقل محطة أول ماي بالعاصمة، هي من أهم الظواهر السلبية التي تقضي على قطاع السياحة الذي يتطلب إعادة النظر في شقه المتعلق بالنقل اعتباره أهم خدمة تحرك دواليب القطاع.

شواطئ في قبضة البلطجية والمجانية تخنق “الزوالية”

رغم التصريحات التي تتغنى بها السلطات بشأن مجانية الشواطئ كلما حل موسم الاصطياف، إلا ويقابل ذلك مشاهد معاكسة للواقع المعاش، فلا مجانية للحظائر القريبة من الشواطئ ولا يستطيع رب أسرة من محدودي الدخل دفع تكاليف كراء الكراسي والمظلات الشمسية التي تفرض من طرف مسيريها بعد ما يستولون على عرض رمال الشاطئ، أين تعجز العائلات عن إيجاد مكان وموقع لها لتنصيب أغراضها باتجاه يقابل البحر، ما يضطرها للعودة إلى الخلف علّها تجد مساحة صغيرة لمشاهدة مناظر البحر أو حراسة أبنائها.
وإن كانت الظاهرة قد أخذت أبعادا سلبية منذ أن ظهرت للوجود خلال السنوات الأخيرة بسيطرة “البلطجية” على زمام الأمور على الشواطئ، وتحولت هذه الأخيرة إلى مصدر قلق العائلات نظير حالات الاحتقان التي تسجل يوميا بين العائلات، الشباب وأصحاب الكراسي والمظلات تصل إلى غاية السب والشتم والمشادات بالأيادي والعصي بعيدا عن أعين الجهات الأمنية والسلطات الغائبة عن ما يحدث بالشواطئ لردع المخالفين، شأن ما حدث بشاطئ خلوفي بزرالدة، شنوة بتيبازة عين البنيان وديكا بلاج والقادوس وغيرها.. هي الأوضاع التي تجبر عائلات أخرى للفرار من الواقع المرير والاتجاه نحو الشواطئ المعزولة التي مازالت تضمن المجانية والحرمة معا.

100 دينار لقارورة ماء و600 لكأس مثلجات!

الزائر لمختلف الولايات الساحلية وبالتحديد القاصد للمحلات القريبة من الشواطئ، يلمح الجشع الكبير للتجار الذين يرفعون من أسعار المنتجات الغذائية بأضعاف مضاعفة لما هو متعارف عليه.. والسبب “البحر يجوع يوكل الحجر”، فجيجل مثلها مثل تيبازة والعاصمة، يشتكي قاصدوها من الارتفاع الفاحش الذي يعرضه التجار، فالخبز لمن استطاع، أما الخضر والفواكه حدث ولا حرج، قارورة الماء الواحدة تصل بمختلف الأماكن القريبة من الساحل البحري إلى 100 دينار، أما المثلجات فهي تتراوح للقرن الواحد بـ50 دينار، أما الكأس فيتراوح سعره ما بين 600 و1000 دينار حسب تنوع الأذواق وعدد الملاعق بالعديد من المحلات القريبة من البحر وحتى داخل المدن. محدودو الدخل يجدون أنفسهم محصورين بين متطلبات أبنائهم في اجتياز عطلة مريحة وبين المصاريف الإضافية التي قد تثقل كاهلهم، خاصة وان المناسبات اللاحقة ستكون تكاليفها أشد وطأة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والدخول المدرسي.

“كول والمُفاهمة على الخلاص بعد الشبعة!”

الزائر للمطاعم المتواجدة على قارعة الموانئ والشواطئ والتي يتفنن أصحابها في تزيينها ومنحها أسماء خاصة بالأسماك والصيد وغيرها لاستقطاب اكبر عدد الزبائن، تعرف هي الأخرى تعديا خارقا للقوانين في ظل غياب الرقابة.. فعندما تختار أي منها بتيبازة على سبيل المثال يستقبلك أصحابها بوجه طلق بشوش وباستقبال حار حتى وان لم تكن تنوي الدخول إلى المطعم، حيث يتم تسولك بمجرد المرور بالجوار، إلى أن تجد نفسك جالسا على الكرسي، خاصة وان رائحة الشواء تعتبر أكثر ما يشدك للولوج.. يأتي النادل ويرحب بك، ثم يطلب منك أن تقدم طلباتك..
وإذا استفسرت عن قائمة الأطعمة المتوفرة لديهم، فيقول أن مطعمهم لا يمتلكها، فيقوم بعرضها شفهيا حتى تستوقفه في طبق تكون على دراية بذوقه مسبقا أو يمكن أن يساعد النادل الزبون في الاختيار عن طريق وضعه في موقع محرج كأن يختار له تشكيلة من الأسماك ويضيف معها كلمة “شوية” حتى لا يفكر الزبون في المبلغ، يذهب إلى المطبخ بعد تدوين “الطلبية” في ورقة، ثم يعود حاملا إياها رفقة زميل له، ثم يخبرك أن الثمن سيصلك على الفور، وهو ما لا يبحث عنه الزبون، كونه منهمك في الأكل، ثم يأتيه نادل آخر حاملا في يده ورقة “الخلاص” أو يسمعها الزبون شفهيا مباشرة وهو يهم للخروج أمام “الصندوق”، ليصطدم حينها بالمبلغ المطالب به والذي يكون عادة ما بين 5000 دينار إلى 12000 دينار حسب عدد الأفراد، وهي الظاهرة التي استوقفتنا في العديد من المطاعم والتي تحرج الزبائن في ظل غياب قائمة الأطباق موصولة بالسعر حتى يستطيع الشخص اختيار ما يناسبه حسب دخله.

اتحاد التجار: الأسعار نار في الصيف لغياب الرقابة

من جهته، أكد المنسق الولائي لاتحاد التجار بالعاصمة سيد علي بوكروش في تصريح لـ”الشروق” بخصوص ما يحدث بالسواحل من ارتفاع جنوني للمواد الغذائية، أن الأمر له علاقة مباشرة بغياب الرقابة التي من شأنها ردع المخالفين الذين قفزوا على كل القوانين من اجل الربح السريع، وقال المتحدث أن المضاربة ضربت أطنابها بين تجار السواحل والشواطئ شأن ما هو كائن على مستوى جيجل وبجاية وتيزي وزو فضلا عن بقية المدن الساحلية، مضيفا أن الدقيق على سبيل المثال تم رفع 10 كلغ منه بـ150 دينار، أما قارورة الماء فتباع بجيجل وحتى بومرداس من جهة الطريق السريع بـ100 دينار مثلها مثل منطقة “بورسي” بغرب تلمسان، في حين لم يستثن الأمر مادة الخبز أين وصلت الخبزة الواحدة بجيجل على سبيل المثال إلى 50 دينارا، أما الخضر والفواكه فحدث ولا حرج، فالكل “يبزنس” على حسب هواه.
ورافع منسق اتحاد التجار لضرورة تدخل السلطات لوضع إستراتيجية من شأنها تنظيم النشاط وإجبار التجار الموسميين على اتباع الإجراءات دون إحداث ضرر بالمواطن خلال فترة 3 أشهر من السنة والتي يجدها هؤلاء التجار بالفرصة السانحة للربح وتعويض شهور السنة الباقية التي تعرف ركودا لنشاطهم، أما عن مطاعم السواحل التي لا تتقيد بعرض قائمة الأكل مرفقة بالأسعار، فتبرأ الاتحاد من هذه الممارسات غير القانونية التي اعتبرها بغير الشريفة والمنافية لقواعد المنافسة القانونية، داعيا إلى ضرورة ضبط النشاط، خاصة خلال فصل الصيف بتكثيف الرقابة ضمانا لكسب ثقة المواطن المحلي قبل الأجنبي مستقبلا.