مغالطات وراء المضاربة والندرة!

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، عن خطة ثلاثية بين وزارات الفلاحة والصناعة والتجارة لمواجهة المضاربين المتسببين في ارتفاع أسعار المواد الأساسية من خلال مضاعفة الإنتاج وإغراق السوق، في حين حمل زميله في قطاع التجارة ضمنيا مسؤولية المراقبة والتحري لضبط الأسواق ومنع التجاوزات والتفتيش.

المنتجات الزراعية متوفرة وخطة لضبط أسعارها قريبا

اعترف وزير الفلاحة أن أسعار بعض المنتجات المتداولة في السوق ليست في متناول المواطن البسيط، خاصة في ظل وجود مضاربة وندرة يجرى حاليا التحقيق في أسبابها مع المصالح المعنية، مشيرا لدى سماعه من قبل لجنة التحقيق البرلمانية بمجلس الأمة، أن مصالحه تحركت قبل أسبوعين لتدارك الوضع وهذا من خلال طرح خطة استعجالية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية على غرار التجارة والصناعة للبحث في أسباب الندرة والمضاربة والارتفاع في الأسعار، وينتظر أن تأتي هذه الإستراتيجية بنتائج ايجابية قريبا وذلك من أجل إعادة الاستقرار للسوق على  حد قوله.

وحسب مصادر”الشروق”، من اللجنة، فإن قضية الندرة حسب وزير الفلاحة لم تمس المنتجات الزراعية وإنما بعض المواد الأخرى التي تصنف ضمن المنتجات واسعة الاستهلاك، مستدلا بقيمة الإنتاج الفلاحي للجزائر الذي قال إنه تجاوز 3491 مليار دينار خلال سنة 2021 أي ما يعادل 25 مليار دولار، وهي القيمة المالية التي تؤكد أن القطاع الفلاحي في البلاد قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير في نفس الوقت يقول المتحدث، كما لمح الوزير ضمنيا يضيف – نفس المصدر- إلى أن الإجراءات المطبقة من قبل وزارة التجارة مؤخرا أثرت نوعا ما على قضية المضاربة والندرة، وهو ما فهم من كلام الوزير بأن الكرة اليوم في مرمى مصالح كمال رزيق لاحتواء الوضع بالدرجة الأولى.

ويبدو من تبريرات الوزراء الذين تمت مساءلتهم من قبل لجنة التحقيق البرلمانية حول المضاربة والندرة في بعض المنتجات على غرار التجارة والفلاحة، أن هناك تقاذفا في المسؤوليات بينهم رغم وجود إجماع شبه كلي تضيف – المصادر ذاتها – بكون الإشاعة والمغالطة في نقل المعلومة بين المواطنين كان لها الدور الكبير في خلق الندرة، خاصة مع تسجيل زيادة في الطلب على المنتجات خوفا من حدوث أزمة رغم توفر الإنتاج.

وحسب ما استخلصه “السيناتورات” من حجج الوزراء المعنيين بالملف، فإن قضية الفوترة والضرائب وما وصفوه بمغالطات السوق الناتجة عن تصريحات بعض الأطراف التي لم يتم تحديدها، والتي تحاول – حسبهم – خلق أزمة في السوق، فضلا عن زيادة الطلب مقابل العرض، كلها عوامل كان لها دور في إحداث مضاربة وندرة.

للإشارة، فإن لجنة التحقيق البرلمانية ستستقبل اليوم الأحد وزير الصناعة أحمد زغدار لمساءلته حول قضية الإنتاج ودور المصانع في هذه المرحلة لاسيما وأن الأرقام المعلنة بخصوص إنتاج بعض المواد واسعة الاستهلاك على غرار زيت المائدة تشير إلى أن الإنتاج يفوق احتياجات السوق، ما يطرح عدة تساؤلات حول أسباب الندرة.