نريد فك لغز جريمة حرق جمال بن اسماعيل!

الدولة في مواجهة مخطط مدروس لضرب استقرار الجزائر

توالت ردود الفعل المستنكرة والمستهجنة من أحزاب سياسية وممثلي المجتمع المدني في البلاد للأحداث الأخيرة التي هزت الرأي العام في الداخل بعد مقتل المغدور به جمال بن سماعيل، واستمرار سلسلة الحرائق بعديد الولايات، داعين السلطات إلى تسليط أقصى العقوبات ضد المتورطين في هذه الجرائم والإسراع في كشف خيوطها.
اتفقت الطبقة السياسية في البلاد على إدراج جريمة قتل الشاب المغدور به جمال بن اسماعيل، في خانة المؤامرة الخطيرة التي تُحاك ضد الجزائر ومؤسساتها لضرب الوحدة الوطنية، والأمر لا يختلف – حسبهم – بالنسبة لسلسلة الحرائق التي أتت على الأخضر واليابس، وتسببت في خسائر بشرية ومادية، وهو ما أكدت عليه جبهة المستقبل التي طالبت العدالة بأداء واجبها في معاقبة المتورطين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الفعل الإجرامي، من خلال تسليط أقصى العقوبات باعتبارهم لا يمتون لقيم وشيم الشعب الجزائري، ولم تخف التشكيلة السياسية التي يقودها بلعيد عبد العزيز، قلقها من تطور أحداث وتداعيات الحرائق التي مست مختلف مناطق ولايات الوطن ومنطقة القبائل على وجه الخصوص، مشيدة في نفس الوقت بصور التضامن والتكافل التي رسمها الشعب الجزائري خلال الأزمة، وهو ما عبر عنه المنتدى المدني للتغيير، الذي طالب السلطات بكشف خيوط الجريمة التي راح ضحيتها الشهيد “جمال” ابن مدينة مليانة، معتبرين في بيان لهم ان هذا الفعل الإرهابي الشنيع الوحشي المتطرف لا يمت بصلة للشعب الجزائري وسكان منطقة القبائل، حيث جاء في نص البيان: “العدالة مطالبة بان تأخذ بحق الشهيد جمال، وتكشف كل حقائق القضية للرأي العام الوطني والدولي وتسلط أقصى‎العقوبات على الجناة، خاصة وأن هدف هذه الجريمة هو زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية”.
من جانبه، دعا حزب جبهة التحرير الوطني، الجزائريين إلى مزيد من التضامن بينهم لإسقاط المحاولات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر من قبل “أطراف وجهات معروفة”، مبرزا أن الشعب الجزائري “اعتاد على مواجهتها وإحباط مخططاتها بمزيد من الوحدة واليقظة والوعي”، وأوضح الحزب في بيان له أن “الوقت حان للتضامن الوطني والتصدي لكل المخططات التي يقودها أعداء الوحدة الوطنية”، مشيرا إلى أن الحرائق الأخيرة بطابعها التسلسلي والمتزامن “تخفي مقاصد مشبوهة لأصحاب المخططات الدنيئة التي تستهدف الوطن والشعب وترمي إلى ضرب الوحدة الوطنية”، وأضاف الحزب أن “الدولة في مواجهة مخطط تدميري مدروس يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وخلق الفتنة، من خلال استهداف وحدة الشعب ومحاولة التفريق بين أبنائه”، بالمقابل انتقد الآفلان ما وصفه صمت بعض الأطراف في الساحة السياسية التي التزمت – حسبهم – موقف النقد والهدم.
من جانبه، دعا الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات إلى”التصدي” لكل “المحاولات المتكررة والمكائد والدسائس الخبيثة التي تعمل على كسر وحدة الجزائر”، متهمين أطرافا داخلية وخارجية بخدمة أجندات سياسية لصالح جهات حاقدة على الجزائر.
كما استنكرت أعلى هيئة لأعيان ميزاب الحادث “المأساوي” الذي أودى بحياة أحد المواطنين بالأربعاء ناث اراثن بولاية تيزي وزو، واعتبرت أعلى هيئة لأعيان وعشائر وادي ميزاب، “أن وعي الجميع بما يهدد البلد من مخاطر والعمل على التغلب عليها بحسن التعامل معها، يجعل الجزائر قوية وشامخة بوحدتها ومعتزة بوديعة الشهداء الأبرار وفخورة بصون أمانتهم”، وأعرب مجلس باعبد الرحمان الكرثي عن تضامنه مع ضحايا الحرائق، معتبرين أن هبة التضامن مع الولايات المتضررة تعبر على “إصرار إفشال مخططات ضرب استقرار ووحدة الجزائر والنيل من استقلالية قراراتها السياسية بشأن القضايا المحلية والإقليمية والدولية”.