هذه كيفيات بناء موضوعات البكالوريا في زمن كورونا

كشف مصطفى بن زمران، المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن مراحل بناء موضوع لامتحان رسمي، لاسيما امتحان شهادة البكالوريا في زمن كورونا، خاصة عقب اعتماد وتطبيق وزارة التربية الوطنية مخططات استثنائية لضمان تمدرس التلاميذ حضوريا خلال الموسم الدراسي الجاري 2020/2021، دون تعليق للدراسة.

وأوضح بأن الأساتذة والمفتشين ملزمون بالتقيد التام بـ”التدرجات السنوية” في إعداد أسئلة الامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2021 دون الخروج عنها لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأكد المسؤول الأول عن الديوان لـ”الشروق” بأن الأساتذة والمفتشين المكلفين بإعداد مواضيع الامتحانات المدرسية الرسمية والبالغ عددهم 60 فردا، ملزمون وقبل الشروع في أداء مهامهم بالالتزام “بخارطة طريق”، تضم تسعة إجراءات ضرورية واجب اتباعها، لضمان بناء أسئلة موضوعية تحقق تكافؤ الفرص بين كافة المترشحين الموزعين وطنيا دون أن يظلم أي ممتحن مهما كان مستواه الدراسي. والتي تتمثل أساسا بالتقيد “بأدلة بناء” الاختبارات في كل مادة وشعبة، والتي يتم إخضاعها للتحيين سنويا لتتلاءم ومستجدات الساحة التربوية والوطنية خاصة المفاجئة كأزمة كورونا التي فرضت.

وأكد المتحدث في ذات السياق بأن أدلة بناء المواضيع يتم توزيعها أيضا على المفتشين في شكل مناشير، لاستغلالها في تدريب الأساتذة على كيفيات بناء أسئلة الاختبارات الفصلية، ليقوم الأساتذة بدورهم بتدريب التلاميذ للامتحانات المدرسية الرسمية، عن طريق صياغة مواضيع تكون مستوحاة من “دليل الاختبارات”.

وشدد المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، على أن “فريق العمل” الذي يضم 60 شخصا من أساتذة ومفتشين من ذوي الخبرة المهنية الطويلة، مدعوون للالتزام بالمخططات الاستثنائية للتمدرس أو ما يصطلح عليها “بالتدرجات السنوية” لسنوات الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط والثالثة ثانوي، والتي أنجزتها الوزارة الوصية لمواجهة ومجابهة أزمة الوباء المفاجأة، وتبنتها في بداية الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري، لضمان تمدرس التلاميذ حضوريا دون تعليق للدراسة، بمعنى أن الدروس أو “التعلمات” غير المقدمة للتلاميذ بأقساهم التربوية، لا تؤخذ بعين الاعتبار وتسقط من مخطط عمل اللجان المختصة، يضيف محدثنا.

وفي نفس الإطار، شدد مدير الديوان على أن مواضيع البكالوريا لا بد أن تكون من إنتاج وإبداع الأساتذة والمفتشين بصفة حصرية، وبالتالي يمنع منعا باتا استنساخها من مواضيع كانت محل اختبارات بدول أجنبية، أو مستنسخة من مواضيع لامتحان شهادة البكالوريا لدورات سابقة أو مأخوذة من الكتب المدرسية، على أن يتم تزويد “فريق العمل” “بحوليات” سابقة ووضعها تحت تصرفهم، لتفادي الوقوع في مواضيع امتحانات مكررة.
وأضاف محدثنا بأن الديوان على استعداد تام لفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات التشابه في المواضيع ولو تعلق الأمر بتمرين جزئي.

الدقة العلمية إجباريّة.. والتدرج في الصعوبة ضروري

كما أشار مصطفى بن زمران إلى أن “الدقة العلمية”، مطلوبة عند البدء في إنجاز أي موضوع لامتحان رسمي، لتفادي الوقوع في الأخطاء العلمية واللغوية، من خلال التقيد بصياغة الأسئلة بطريقة بسيطة وواضحة ودقيقة ولا تكون قابلة للتأويلات والتفسيرات، من خلال تفادي استعمال الكلمات والمصطلحات التي يصعب على التلاميذ فهمها.

وشدّد في السياق ذاته على أن مراعاة التدرج في الصعوبة ضروري، لتفادي إرباك المترشح وزرع الخوف فيه، من خلال الانتقال من السؤال البسيط إلى المتوسط ثم إلى الصعب، على اعتبار أن الممتحن إذا واجه سؤالا معقدا في بداية الاختبار سيتوتر وسيرتبك وسيعجز عن الإجابة كليا.

وبخصوص الحجم الساعي المخصص لكل سؤال، أكد المدير العام للديوان بأن اللجان المختصة، مطالبة بالتأكد من مدى تطابق مضمون الموضوع محل الاختبار مع الحجم الساعي المقترح، ويتم ذلك من خلال تجريب حل أي موضوع بتكليف أحد الأساتذة، مع التأكد أيضا من أن لكل سؤال إجابة نموذجية و”سلم تنقيط” بالإضافة إلى ضرورة جعل الخرائط والدعائم المرتبطة بأي موضوع واضحة ومقروءة.

وأضاف، محدثنا بأن إجراء “القرعة” ضروري لانتقاء الأسئلة الموجودة بداخل “بنك المواضيع”، وهي العملية التي لا بد أن تتم في جو مغلق وبمطبعة الديوان حصريا.

وأوضح بأنه في حال وقع الاختيار على موضوع لا تتوفر فيه المواصفات ولا يستوفي شروط بناء الاختبار وبه تحفظات، وبالتالي فإذا تبين بأن السؤال “محل الاختبار” مأخوذ من درس محذوف من المقرر الدراسي على سبيل المثال مثلما حدث في بكالوريا السنة الماضية، حيث تم إسقاط فصل دراسي كامل بسبب أزمة الوباء، فإنه يتم اللجوء مباشرة إلى تعديله بعد التدقيق فيه، وإلا يتم إلغاؤه وإسقاطه مباشرة، على أن يتم إجراء “القرعة” للمرة الثانية على التوالي لانتقاء سؤال آخر.

الأسئلة الجديدة لإثراء “البنك”.. وتعويض المواضيع المستهلكة

وبخصوص المواضيع الجديدة، أوضح محدثنا بأنه سنويا يتم إنجاز سؤالين اثنين إضافيين في كل مادة وشعبة، لأجل إثراء “بنك المواضيع”، ومن ثمة تعويض المواضيع المستهلكة في كل دورة لامتحان رسمي.

وأضاف في ذات السياق، بأن البنك يتوفر حاليا على 20 سؤالا في كل مادة وجميعها قابل للسحب بعد القرعة وللطبع.