وزير السكن يكشف عن بعض فصوله : مشروع قانون يؤكد تخلي الدولة عن الفئات المحرومة

أفاد وزير السكن والتهيئة العمرانية نور الدين موسى، أن مصالحه تحضر لإعادة النظر في نظام الاستفادة من السكنات الاجتماعية، وذلك من خلال مشروع قانون جديد سيرفع للحكومة، يعيد النظر في القرار الوزاري الصادر سنة 1989 المحدد لشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، والذي تبين من خلال السنوات التي جرى فيها العمل به، أنه ينطوي على سلبيات كثيرة.ويتضمن المشروع الوزاري، الذي يوجد قيد الإعداد شروط جديدة تحدد بدقة الحالات التي تحق فيها الاستفادة من هذا النوع من السكنات، وتركزت على وجه الخصوص بالجوانب المتعلقة بمستوى الدخل والحالة الشخصية، وأقدمية الطلب وكذا أقدمية الإقامة في البلدية التي يقدم فيها طلب الحصول على السكن، بما يقود إلى كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تكريس بعض الأساليب غير القانونية، على غرار المضاربة، وذلك بضبط أكثر للتصرف في أملاك الدولة. ومن بين ما جاء به المشروع الجديد، تحويل الطالب للسكن الاجتماعي، الذي يتقاضى 12 ألف دينار فما فوق شهريا، إلى صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، الذي يبقى محصورا في القوانين السارية المفعول على الجزائريين الذين يتقاضون أجرة شهرية لا تقل عن 25 ألف دينار.
وبالرغم من إلحاح الصحافيين على معرفة المزيد من ما يتضمنه المشروع الجديد، إلا أن وزير القطاع فضل ترك بقية التفاصيل، إلى غاية إحالة المشروع على مجلسي الحكومة والوزراء، مؤكدا على أنه سيتم الاحتفاظ بما هو ايجابي مما هو موجود، وإعادة النظر في الجوانب التي قال إنها لم تعد تتماشى مع الواقع الجديد، مشيرا إلى أن القطاع الذي يشرف عليه، لا زال في مرحلة التقييم الأولي لمختلف الصيغ “ونعمل بمنهجية ليكون المستفيد الأول والأخير هو المحتاج لان السكنات الاجتماعية تكون في بعض الأحيان محل مضاربة ومتاجرة”، كما قال الوزير.
ولم يضف المشروع قيد الإعداد للفئات المحرومة أي جديد، بحيث كرس حرمان الفئات التي تتقاضى 12 ألف دينار فما فوق، من الأحقية في الاستفادة من السكن الاجتماعي، في حين تم تغيير بعض شروط الاستفادة من السكن التساهمي، وفي مقدمتها شرط الحد الأدنى للأجر، الذي كان يجب ألا يقل عن 25 ألف دينار، وهو جديد لا يبدو أنه محل ترحيب من قبل الفئات الشعبية الواسعة، التي لا تكفيها أجرتها حتى لسد الحاجيات المتعلقة بقوتها اليومي.
وقد عبر بعض النواب عن رفضهم المسبق لهذا المشروع، انطلاقا من بعض ما كشف عنه وزير القطاع من بنود المشروع، بحجة أنه سوف لن يرفع الغبن عن الفئات المحرومة، ورأوا بأنه في الوقت الذي كان فيه من المفروض تسهيل شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي ليشمل فئات أوسع من الجزائريين، وذلك بالتراجع عن اعتبار عتبة 12 ألف دينار، التي يُقصى من يتقاضاها من تقديم طلب الحصول على هذا النوع من السكنات، جاء المشروع الجديد ليسوي بينها وبين الفئات التي توصف بأنها محظوظة.
وبالرغم من مرور عدة سنوات على إطلاق مشروع السكن الاجتماعي التساهمي، إلا أنه لا زال يعاني من مشاكل جمة، حالت دون تحقيقه ولو جزء يسير من الأهداف التي رسمت، بحيث لا زال يعاني من العقار، وكذا غياب المستثمرين في مجال الترقية العقارية، التي تبقى تحكمها عوامل تتعلق بالتمويل، والعقارات الشاغرة، خاصة في المدن الكبرى، ولا سيما منها الجزائر العاصمة، التي عاشت في السنوات الأخيرة على وقع نهب منظم للعقارات، انتهت في نهاية المطاف بواقع مأساوي، كان ولا زال يشكل أحد الأسباب الرئيسية التي قادت إلى فشل السياسة الوطنية للسكن، مما زاد من حدة الأزمة التي تعصف بالبلاد، والتي لا يبدو أن الأرقام التي قدم وزير السكن ستساهم في الحد منها.

ــــــــ
محمد مسلم