190 ألف جزائري مستفيد من “كناك” يريدون مزايا “أونساج”!

رد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، عبر صفحته بالفايسبوك، على تساؤلات المواطنين بشأن استفادة أصحاب قروض “كناك” من نفس إجراءات وامتيازات المستفيدين من وكالة “أونساج”، بالقول أن هذه الإجراءات تشمل “أونساج” فقط، في وقت يتساءل المستفيدون من “كناك” عن مصيرهم ويناشدون الوزير الأول عبد العزيز جراد لإيجاد حل لوضعيتهم.

ويقول رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، رياض طنكة، لـ”الشروق” إن إقصاء 190 ألف شاب مستفيد من قروض “كناك” من إجراءات إعادة جدولة الديون أو العفو التي سيستفيد منها شباب “أونساج”، يطرح العديد من التساؤلات ويثير الغموض، خاصة وأن هؤلاء عايشوا نفس الظروف والقرارات التي خضع لها شباب “أونساج”، مع العلم أن المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة معظمهم غارقون في الديون ويقتربون من سن التقاعد وبحاجة اليوم لحل سريع لوضعيتهم.

وشدد طنكة على أن كل من وكالتي “أونساج” و”كناك” استفادت في الماضي من نفس الامتيازات وخضعت لنفس الظروف لتجد نفسها اليوم في وضع غير متماثل، فالأولى تحت تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة وخضعت لمعالجة شاملة، والثانية لا تزال منسية في أدراج وزارة العمل وهو الأمر الذي لا يبعث على الارتياح.

وبالمقابل، أكد الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب أن مشروع القانون التنفيذي الجديد لوكالة دعم وتشغيل الشباب يحمل من ناحية الشكل تحولا بارزا، من خلال القطيعة النهائية مع النظرة الاجتماعية لوكالة الدعم، حيث ستصبح بناء على الصيغة الجديدة مفتوحة أمام أطياف كثيرة وهو ما يجعل إستراتيجيتها تتماشى مع النمط الاقتصادي البحت، بعيدا عن الشعبوية و “السوسيال”، وهو ما سبق وأن طالب به الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب منذ 2016، وفق تعبيره.

ويقول رئيس الإتحاد، رياض طنكة، أن رفع المساهمة الشخصية بنسب مختلفة سيجعل حامل المشروع شريكا فعليا في التركيبة المالية للمؤسسة المصغرة، لكن من ناحية المضمون في مشروع القانون التنفيذي الجديد، انتقد فيها إهمال الاقتراحات التى سبق وأن تقدموا بها كجمعية وطنية في لقاءات تشاورية مع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة، خاصة حول المؤسسات المتعثرة التي كانوا قد طالبوا بضرورة دراسة ملفها بجدية واعتماد تحقيق ميداني لإحصائها.

وأكد المتحدث أن الوزير اعترف أن هناك 70 بالمائة من المؤسسات متعثرة، في حين أن طريقة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية لم تجمع هذه النسبة، والدليل أن العدد المسجل لحد الآن من المؤسسات المتعثرة لا يتعدى 5 بالمائة من النسبة الإجمالية، بحكم أن الأغلبية من المؤسسات لن تعيد بعث نشاطها مهما كانت الإجراءات المقدمة إليها سواء تمويلها أو إعادة جدولة ديونها.

ودعا المتحدث إلى عدم تكرار النهج السابق الذي اتخذته وزارة الصناعة سنة 2016 عبر القانون 124/302 الخاص بصندوق تأهيل المؤسسات الذي عرف فشلا ضريعا آنذاك.

وصرح طنكة “ليس من المنطق أن الذي باع عتاده يستفيد من 15 سنة للتسديد والذي يحوز على عتاد مهترئ، ولا يمكنه النشاط، يمدد له آجال التسديد بـ5 سنوات فقط”.