20 عقدة وراء لغز الندرة والمضاربة في الجزائر

كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل قوادرية، عن استكمال تحقيق تحري ندرة المواد الأساسية في السوق، حيث سيتم عقد اجتماع بالمجلس الأحد المقبل، لكتابة نص التقرير الذي سيسلم لأعلى السلطات بداية الأسبوع المقبل، والذي يتضمن 20 نقطة من بينها تأخر صب تعويضات منتجي الزيت ورفض إجراءات الفوترة، ومشكل التوزيع.

تعويضات المنتجين وإجراءات الفوترة ومشكل التوزيع على رأسها

أنهت لجنة التحقيق البرلمانية إعداد تقريرها النهائي الخاص بأزمة المضاربة والندرة في المواد واسعة الاستهلاك، والتي ضمت أكثر من 20 نقطة سلطت من خلالها اللجنة الضوء على الأسباب الفعلية التي تقف وراء الأزمة حسب ما أكده رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط إسماعيل قوادرية لـ”الشروق”، مشيرا أن اللجنة الاقتصادية ستجتمع بداية من الأحد المقبل، لتحرير وثيقة ترفع لرئيس الغرفة إبراهيم بوغالي، الذي بدوره سيقوم بإحالتها على رئاسة الجمهورية.

اجتماع اللجنة بالغرفة السفلى الأحد المقبل لتحرير التقرير النهائي

ومن المنتظر أن يكون التقرير بمثابة البوصلة الفعلية التي يعتمد عليها لكشف خبايا الأزمة التي تعرفها السوق الوطنية منذ فترة، خاصة أن اللجنة يضيف- محدثنا – قادت زيارات ميدانية لأكثر من 10 ولايات التقت من خلالها بمسؤولين محليين وكذا متعاملين اقتصاديين وأصحاب أهم الشركات الجزائرية المنتجة للمواد واسعة الاستهلاك، فضلا عن سماع آراء المواطنين وتجار الجملة والتجزئة.

وحسب إسماعيل قوادرية، فإن عمل اللجنة انصب على قضية التموين بالدرجة الأولى الذي أثبتت التحريات وجود خلل في التوزيع، إضافة إلى مشكل الفوترة وتهرب التجار من الضريبة، وتأخر صب التعويضات الخاصة بفوارق الزيت العادي بالنسبة لبعض المنتجين، في حين ربط المتحدث قضية ارتفاع أسعار بعض المنتجات في السوق الوطنية بالأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بصفة كبيرة على أسعار المواد الأولية في السوق، قائلا: “الجزائر كغيرها من دول العالم تأثرت باهتزازات الأزمة الصحية”.

ويرى رئيس اللجنة الاقتصادية أن سعر الزيت الخام قد عرف ارتفاعا كبيرا بالبورصة العالمية، ما يكلّف الدولة أموالا باهظة فيما تعلق بالدعم وذلك من خلال آراء المختصين الذين تم الاستماع لهم في إطار عمل لجنة التحقيق البرلمانية، باعتبار أن زيت المائدة مادة غذائية مدعمة، قائلا: “بناء اقتصاد قوي لا يتحقق إلا بالانسجام بين الدولة والشعب بما فيه تجار التجزئة والجملة والمصنعون والمنتجون وكل الفاعلين في العملية الاقتصادية”.

وفي سياق متصل، طالب رئيس اللجنة بضرورة تشجيع المستثمرين المحليين تطبيقا لسياسة الرئيس الرامية إلى تشجيع الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، مشيرا أن اللجنة لم تبخل بأي جهد في سبيل تقديم يد المساعدة لمختلف المستثمرين والصناعيين ومرافقتهم قصد الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تكاتف الجهود على المستوى المحلي لتقديم تسهيلات لمنتجي الزيت قصد تجنب الندرة وضمان تموين دائم للمواطنين.