4 آلاف سيارة دخلت الجزائر بدون أرقام تسلسلية

برمجت محكمة سيدي امحمد قضية سيارات “زاد أش” للمحاكمة بعد عشر سنوات من التحقيق، تمكنت فيها العدالة من فك بعض ألغاز هده القضية التي شغلت الرأي العام في بداية التسعينات، وتتضمن القضية 156 متهم ينتمون جميعا إلى ما يعرف بشبكة تهريب سيارات “زاد اش”؟، وقد فجرت القضية بعد الشكوى التي أودعتها المديرية العامة للجمارك ضد مجهولين على اثر حجز 150 سيارة بميناء العاصمة.

•  ثلاثة قضاة تداولوا على القضية والتحقيق استغرق عقدا من الزمن  

تعود حيثيات هذه القضية إلى بداية التسعينيات، حينها حجزت مصالح الجمارك 150 سيارة تحمل ترقيما يشير إلى “زاد أش” وهو الترقيم الذي يرمز إلى مدينة زيوريخ السويسرية، وقد تم حجز هده السيارات التي مضى عشر سنوات على سيرها، كونها لا تحمل بطاقات رمادية، غير أن عشرات السيارات تمكنت من الخروج إلى الشارع ليكتشف الجزائريون سيارات “زاد أش” أو ما عرف حينها بسيارات تايوان، لكن إدارة الجمارك كانت لها بالمرصاد، فقد قامت بتوقيف العشرات منها عبر مدن عديدة من الوطن.

الأدهى من كل هذا أن بعض أصحاب السيارات تمكنوا من استخراج البطاقات الرمادية لسياراتهم بالرغم من عدم حيازتها على رقم تسلسلي، وقدر عدد السيارات التي عجت بها شوارع المدن الجزائرية بـ 1500 سيارة، و لجأ أغلب الجزائريين إلى اقتناء هده السيارات أو التقدم لدى بعض الوكلاء لشرائها بسبب أسعارها التي كانت في متناول الجميع، خاصة وان السلطات فتحت حينها سوق السيارات أمام بعض وكلاء الشركات لتوزيع مختلف أنواع الشركات العالمية، “دايوو وهيونداي” وغيرها، غير أن الأسعار لم تكن في متناول الجميع، خاصة مع بداية تجربة البيع بالتقسيط والقروض البنكية.

لكن الرقم الذي أعطته مصالح الجمارك في تلك الفترة بعيد تماما عن الرقم الحقيقي للسيارات المحجوزة، علما أن الرئيس المدير العام السابق لميناء الجزائر، علي فراح، راسل السلطات العمومية يطالبها بضرورة إخراج 500 سيارة كانت متوقفة بالميناء مند فترة طويلة، وفاجأ الرأي العام بتصريحه بأن 1500 سيارة من نوع “زاد أش” تم إخراجها من الميناء بعد جمركتها، ولم يتوقف الرئيس المدير العام السابق عند هذا الحد، حيث أعطى في حصة مع التلفزيون الجزائري، رقما آخر مؤكدا بأن 4 آلاف سيارة مازالت تنتظر التسوية بميناء العاصمة. 

• من يقف وراء تسويق سيارات “زاد أش”؟

سنة 1990 قررت السلطات السويسرية التخلص من الحظيرة القديمة لسياراتها القديمة، من بينها 40 ألف سيارة مضى على مدة سيرها عشر سنوات كاملة، وقد أراد أحد الوكلاء المعتمدين بزيوريخ السويسرية تسويق هذه السيارات سواء كاملة أو على شكل قطع للغيار، لكن هذا المتعامل اكتشف انفتاح السوق الجزائرية على تسويق السيارات الأوروبية، كما أن القانون الجزائري في تلك الفترة لم يكن يحدد سن السيارات التي يراد استيرادها، وقد تزامن هذا الأمر مع اكتشاف فضيحة تسويق سيارات “ليموزين”، حيث أنه من بين الـ1400 سيارة من هذا النوع “الذي فقد في أوروبا” تم اكتشاف 364 سيارة تسير بالجزائر، وبعد تحريات معمقة في القضية امتدت خيوطها إلى فرنسا تم اكتشاف شبكة للتهريب متورط فيها أعوان جمارك فرنسيين يقومون بجمركة السيارات مقابل مبلغ ثمانية آلاف فرنك فرنسي لكل عملية، كما يتم تزوير الأرقام التسلسلية لهذه السيارات، وقد ساد الاعتقاد لدى المتعامل السويسري بأن الجزائر بإمكانها أن تكون مرتعا حقيقيا لتسويق السيارات القديمة.

وبالفعل وجدت هذه السيارات من يستقبلها بالجزائر، وبعد تفجير القضية تم عزل عدد من أعوان الجمارك وكذا إطارات تولت مناصب هامة بالمديرية الفرعية للجمارك على مستوى ميناء العاصمة، وبقيت الرؤوس الكبيرة في هذه القضية بعيدة عن كل شبهة.

وقد استغرق التحقيق في هذه القضية مدة عقد كامل من الزمن تداول عليها ثلاثة قضاة تحقيق، بسبب عدد الأشخاص المتورطين فيها، وفي كل مرة يتم استدعاء الأشخاص الذين استفادوا من هذه السيارات، كما امتد التحقيق ليشمل عددا من المسؤولين على مستوى عدد من الدوائر الذين قاموا باستخراج البطاقات الرمادية لهذه السيارات بالرغم من عدم امتلاكها للترقيم التسلسلي.

 وستكشف المحاكمة التي ستجري وقائعها بداية شهر جوان القادم بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة عن تورط عدة أشخاص كانوا يتولون مسؤوليات هامة في عدة قطاعات، خاصة وان دفاع عدد من المتهمين يطالبون بحضورهم امام المحكمة.