المشكل في تعراق النون!
-
-
2033
-
1
عاد حديث الصالونات والكواليس والكوابيس، ولو في صمت وهدوء، عن تعديل حكومي وشيك، تبرّره عدة معطيات ورهانات، وأيضا يبرّره فشل وعجز بعض الوزراء، وكذلك شكاوى وزراء آخرين من “عراقيل” وبيروقراطية تعترض عملهم وتـُفرمل تقدّم برنامجهم بما يقتضيه تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
في الحقيقة، موضوع التغيير الحكومي، هو “أسمط” موضوع قد تتطرق إليه الصحافة، مثلما هو “أسمج” ملف يسحبه الطامعون والطماعون في كلّ منعرج، من أجل تحقيق حاجة في نفس يعقوب!
ليس ضد بعض الوزراء، لو قال قائل، أن التعديل الحكومي، أضحى ضرورة وقضية “حياة وموت” لإنقاذ البرامج والمشاريع من الركود واللامبالاة، خاصة بعض القطاعات التي مازالت تراوح مكانها، وتحوّلت إلى عالة تثقل كاهل الجهاز التنفيذي، وتضع القصب في عجلة دورانها الطبيعي!
بالمقابل، ليس مع بعض الوزراء، لو قال قائل، أن التعديل الحكومي تحوّل إلى “مطلب جماهيري”، حتى يتمّ بموجبه تطهير الحكومة من الفاشلين والعاجزين وأصحاب الحصائل الميّتة، وأيضا لتدعيم صفوف الوزراء “القادرين على شقاهم” بقوانين تكميلية جديدة وبسند على مستوى الإدارة!
لا فائدة تـُرجى من أيّ تعديل أو تغيير حكومي، لو تمّ من أجل الاستعراض والفلكلور فقط، أو تمّ بهدف توزيع الحقائب والمناصب والمكاسب، على ذوي القربى، فالمطلوب إذن تعديلا عادلا، يسرّح بإحسان كلّ فاشل ونائم، ويجدّد الثقة في من على الأقل بادر وحاول العمل والتغيير!
من الضروري للجميع أن تتحرّر التعديلات الحكومية، من المجاملات و”المكافآت” ومنطق “الكوطات”، وعليها أيضا أن تتحرّر من هؤلاء الذين يسيل لُعابهم كلما عادت إشاعة التعديل، وعندها قد تكون الحكومة جهازا تنفيذيا، وليس مجرّد آلة بمحرّك منتهي الصلاحية، أو بقطع تغيير غير أصلية!
لقد أثبتت الأشهر الأخيرة، عدم قدرة بعض الوزراء، ومنهم جُدد وقدماء، على تحريك قطاعاتهم بما يُعيد الأمل للمواطنين وأيضا الموظفين المنتمين لها، وتعرف قطاعات أخرى حركة متنامية من الإضرابات والاحتجاجات، فيما يرقد نوع آخر من القطاعات في “قاعة الانتظار”!
مشكلة بعض “أصحاب المعالي” أنهم يعتقدون أن الاستوزار هواية أو “مزيّة” أو هديّة، والبعض الآخر من الطامحين في دخول الحكومة، لا يجدون حرجا لو تمّ تعيينهم وفق منظور الصدفة وتشابه الأسماء!
