احذروا… لصوص انقطاع الكهرباء عشية العيد

اغتنمت عصابات منظمة إجرامية خلال شهر رمضان الكريم، فرصة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ وبدون سابق إنذار، لتنفيذ مخططات السطو على ممتلكات المواطنين بانتقاء ضحاياها، مسلطين مخططاتهم على الفيلات والشقق التي يغيب أصحابها للتسوق خلال السهرات الرمضانية، وحتى المتسوقين ليلا.

تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن مصالح الأمن الوطني سجلت 1228 قضية إجرام، منها 1124 قضية متعلقة بالإجرام العادي منها 62 جناية و1062 جنحة، أوقف من خلالها 1542 شخص، و104 قضية متعلقة بالإجرام المنظم لتتسع ظاهرة الإجرام بشكل ملف للانتباه خلال شهر رمضان، لاسيما وأن أزيد من 900 ملف سرقة طرح على طاولات مجالس القضاء والمحاكم الابتدائية بالعاصمة، بين المبرمجة والمؤجلة والتي في طور التحقيق، أبطالها مجرمون احترفوا جريمة السرقة بأشكال مختلفة بالاستيلاء على ممتلكات المواطنين واقتحام منازلهم وحتى النشل ليلا وسط المتسوقين الذين يقصدون المحلات والمراكز التجارية لكسوة أبنائهم بمناسبة حلول عيد الفطر، بالإضافة إلى حظائر السيارات لم تسلم هي الأخرى، حيث يتم تجريد المركبة من جميع لواحقها خاصة الراديو، لتعتلي السرقة وتأخذ حصة الأسد في القضايا المطروحة أمام العدالة يوميا، لذا ومن خلال تواجد “الشروق” طيلة شهر رمضان بالمحاكم، كشف تقنيات لصوص أتقنوا لعبة الإجرام مستعملين الأسلحة البيضاء تحت طائلة التهديد تارة وتحت تنفيذ عمليات السرقة بالحيل والخدع تارة أخرى.

الاستيلاء على 600 مليون سنتيم من فيلا فاخرة عشية انقطاع الكهرباء

استغلت عصابة منظمة فرصة انقطاع التيار الكهربائي خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، لتنفيذ مخطط سرقة منزل مغترب بنواحي البليدة، مستغلين فرصة غيابه عن المنزل للاستيلاء على مبلغ مالي بقيمة 600 مليون سنتيم، ولاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة ليتم بمجرد اكتشاف الحادثة إيداع شكوى من قبل الضحية، لدى مصالح الأمن، مفادها تعرض شقته إلى السرقة إلى جانب مفاتيح سيارته من نوع “206” وهاتف نقال.

وبفعل التحريات المكثفة تم التوصل إلى الفاعلين من خلال الرقم التسلسلي للهاتف النقال محل السرقة، أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية الذي نسب إليهم جنحة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد، الفعل الذي اعترفوا به أمام القاضي خلال الجلسة وأدينوا بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار.

يهددان إطار سامي وزوجته في ظلام حالك ويستوليان على 4 ملايين عشية عيد الفطر

وأمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، مثل شابان في العقد الثاني من العمر، لارتكابهما جنحة تكوين جماعة أشرار والسرقة، راح ضحيتها إطار سامي وزوجته، تم سرقة ممتلكاتهما بإحدى أزقة جامع “اليهود” حين كانا بصدد التسوق في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، حيث اغتنما المجرمان فرصة الظلام الحالك لإشهار سكين من الحجم الكبير، وتجريدهما من مبلغ 4 ملايين سنتيم، بعد أن تتبعا خطواتهما، ومن حسن حظ الزوج أن مصالح الأمن كانت في دورية روتينية بالقرب من مكان الجريمة، حيث استطاعت توقيفهما في حالة تلبس وعرضهما على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.

حبس لص محترف سرقة 63 سيارة لإطارات وشخصيات بالعاصمة

وأما جرائم سرقة 63 سيارة على مستوى حظائر “مونتا لومبار” بالعاصمة، فتحمل مسؤوليتهما شاب في العقد الثالث من عمره، اجتمعت الأدلة والقرائن على أنه من قام بسرقة لواحق سيارات ملك لإطارات بمؤسسات عمومية وخاصة، من بينهم مدير فرعي بإحدى مؤسسات السمعي البصري، ورائد بالدرك الوطني، محامين، ومهندسون تكبدوا خسائر مادية معتبرة طالت سيارات من نوع”مرسيدس، ميڤان، تويوتا، شيفروليه”، كان تقييد الشكوى في بادئ الأمر ضد مجهول. وبمجرد مباشرة مصالح الأمن للتحريات الأمنية، تبين أن المتهم الحالي، والذي ضبط في حالة تلبس، صاحب الجرائم المرتكبة، الفعل الذي اعترف به من الوهلة الأولى، وكشف عن باقي شركائه.

لصوص يستولون على رواتب وهواتف ركاب الحافلات

اهتدى لص محترف بمحطة نقل المسافرين بالحراش، إلى حيلة جديدة لسرقة زبائنه السذج من خلال ادعائه أن بعض النقود سقطت منه، حتى ينشغل الضحية بالبحث عنها معه، في حين يغتنم شريكه الفرصة لسرقة محفظة نقوده أو هاتفه النقال دون أن يحس الضحية إلا بعد فوات الأوان، وآخرون اعتمدوا على طريقة الصعود إلى الحافلة من الباب الخلفي والنزول من الباب الأمامي قبل أن تقلع الحافلة، ويكون بذلك اللص قد تلمس حقائب الركاب وجيوبهم دون أن يحس أحد بذلك وسط الازدحام وانشغال الضحايا بأمور أخرى، لاسيما وأن عددا منهم لا يخطر ببالهم أن اللصوص مشتغلون حتى خلال الشهر الفضيل، والغريب في الأمر أن قابض الحافلة على علم بمخطط هؤلاء اللصوص، غير أنهم لا يحركون ساكنا، خوفا على حياتهم، كون اللص يكون مدججا بالأسلحة البيضاء وشفرات الحلاقة. لتبقى القضايا المتداولة في المحاكم الابتدائية متعلقة في مجملها بقضايا السرقة والنشل بطرق احترافية.

عقوبات من 5 إلى 20 سنة سجنا لكل لص استولى على ملك الغير

كشف المحامي المعتمد لدى مجلس قضاء العاصمة “عمر.م” أن جريمة السرقة طبقا للمادة 350 من قانون العقوبات الجزائري يجب أن تتوافر على عدة أركان في الجريمة، وهي الاختلاس أي أخذ شيء دون إرادة صاحبه، بغض النظر إذا كان التسليم إرادي أولا، كتسليم الشيء من قبل صاحبه تحت طائلة التهديد، كما يجب أن يكون مملوكا للغير.

وأشار محدثونا في اتصال هاتفي بـ”الشروق” إلى المشرع في قانون العقوبات عقوبة السرقة، والمسلطة بين عام حبسا وخمسة سنوات بالنسبة للسرقة دون توافر ظرف مشدد كحمل السلاح أثناء السرقة مع غرامة مالية من 2000 إلى 5 ألاف دينار جزائري، في حين أن السرقة الموصوفة تصنف ضمن الخانة الجنائية، وهذا لتوافر ظرف مشدد أو أكثر كسرقة بحمل السلاح أو السرقة أثناء الليل العقوبة المقررة، وتكون عقوبتها من السجن بخمسة سنوات إلى 20 سنة.