بن غبريط التقت أعضاء "المبادرة التوافقية" لحل الأزمة

لقاء "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ التلاميذ من الإضراب

date 2018/02/13 views 7420 comments 16
  • اجتماع بين الوزيرة و"الكناباست" الأحد المقبل.. مقابل وقف الإضراب
  • الشيخ علي عية: الأساتذة مطالبون بتعويض الدروس لتفادي التعفن
  • المفتش محمدي: الوزيرة أكدت أن أبواب الحوار كانت مفتوحة قبل الإضراب
author-picture

icon-writer نشيدة قوادري

صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية

اشترطت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، على "الكنابست" وقف الإضراب، للجلوس إلى طاولة الحوار، الأحد المقبل، مؤكدة تمسكها بموقفها، خلال اللقاء الذي جمعها بأعضاء "المبادرة التوافقية" لحل النزاع بقطاع التربية الوطنية.

وأبدت بن غبريط تمسكا بموقفها، خلال اللقاء الذي جمعها بأعضاء "المبادرة التوافقية" لحل النزاع القائم، وتضم كلا من علي عية شيخ الزاوية العلمية لتحفيظ القرآن الكريم، والأستاذ نجيب بيطام محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة والمفتش بوزارة الشؤون الدينية سليم محمدي، حيث أكدت في حديثها إليهم أنها لن تقبل بالجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة المضربة إلا في حالة واحدة وتخص تعليق الإضراب، وإلا لن يكون هناك شيء اسمه "تفاوض".

ونقل عية لـ"الشروق "عن وزيرة التربية، استعدادها للجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة المضربة، الأحد القادم، شرط وقف الإضراب اليوم، مراعاة لمصلحة التلاميذ وجعلها فوق كل اعتبار، مؤكدا أنهم كأعضاء المبادرة التوافقية يحضرون للقاء "الفرصة الأخيرة" بصفتهم "ملاحظين" من خلال مرافقة الطرفين في جلسات الحوار.

وأضاف المتحدث أن الأساتذة المضربين أمامهم مهلة 24 ساعة، فقط للرجوع إلى أقسامهم وإلا فصلهم من قبل الوظيفة العمومية، فيما اعترف محدثنا بمشروعية المطالب، و70 بالمائة منها مهنية، فيما وجه نداء مستعجلا للأساتذة لتعويض الدروس للتلاميذ.

من جهته، أكد الأستاذ نجيب بيطام، محام، أن الوزيرة أكدت خلال نفس اللقاء الذي امتد إلى ثلاث ساعات بمقر الوزارة، أنه في حال إذا استجابت النقابة لمطلب الوزيرة بالوقف الفوري للإضراب اليوم، ستلتقيهم، في لقاء ثلاثي مؤكدا أن لقاء الأحد سيكون الفرصة الأخيرة لإنهاء الأزمة، في ظل وجود وضعيات قانونية لا بد على المضربين الالتزام بها وعدم معارضتها ولا التعليق عليها، ويتعلق الأمر بقرار العدالة القاضي بوقف الإضراب لعدم شرعيته.

وأما المفتش بوزارة الشؤون الدينية، سليم محمدي، أكد أن الوزيرة متمسكة بتطبيق الإجراءات الردعية في حق المضربين خاصة ما تعلق بالخصم من الرواتب والعزل من المناصب، على اعتبار أنها استندت إلى الأحكام القضائية التي فصلت بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية، غير أنها بالمقابل شددت على أن أبواب الحوار كانت مفتوحة قبل الإضراب.

  • print