-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

Necib à Echorouk : «La police de l’eau pour lutter contre le gaspillage»

الشروق أونلاين
  • 1779
  • 3
Necib à Echorouk : «La police de l’eau pour lutter contre le gaspillage»

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a affirmé que son ministère va resserrer le contrôle sur la distribution de l’eau à partir de mars prochain et ce à travers l’élaboration d’un décret pour le renforcement de la police de l’eau afin de lutter contre le gaspillage, ainsi les pratiques illégales de quelques uns pour échapper au paiement.

En effet, les facturations forfaitaires seront notamment annulées alors que l’élaboration de ce décret pour le renforcement de la police de l’eau est en cours de réalisation. Un autre projet qui est en cours de réalisation permettra aux petites et moyennes entreprises de l’Ansej,l’Angem  et le Cnac  d’installer 600 000 compteurs d’eau ainsi 100 000 projets de la restauration et réhabilitation des réseaux d’eau.

Par ailleurs, le ministère est en train  de tracer des plans dont le schéma directeur de la gestion rationnelle des eaux : eau potable, la réutilisation de l’eau épurée pour l’agriculture.

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
3
  • rachid

    المؤرخ في 04/08/2005 الخاص بالمياه يحدد مهام و صلاحيات شرطة المياه فان المصالح التقنية الاخرى ملزمة بالاحترام هذه القوانين و عدم التدخل في شرطة المياه. ولهذا يستوجب على وزير الموارد المائية حماية سلك شرطة المياه اولا من الادارة التي يتواجد فيها ثم توفير الوسائل المادية و القانوية لهذا السلك حتي يتمكن من اداء مهامه على احسن وجه. و تحياتي الحارة الى الشروق بجميع انواعها دمتم لنا .

  • rachid

    ان شرطة المياه حاليا تعاني من التفرقة داخل ادارات الموارد المائية بسبب اختلاف مهامها عن مهام الاسلاك التقنيىة الاخرى خاصة في بعض الادارات التي تعاني من قلت الموارد البشرية التفنية مما يجعلها تدخل في خلاف مع مفتشي شرطة المياه لاجبارهم على اداء مهام التقنيين و المنهدسين و هذا عن طريق التهديد و منح نقاط المردودية صعيفة جدا للضغط عليهم و ترهيبهم ونظرا لكون القانون واصح خاصة المادة 53 من القانون الاساسي الخاص بالاسلاك الخاصة المنتمية لقطاع الموارد المائية و كذلك المادة 161 من القانون رقم 05-12

  • rachid

    لقجد تم انشاء شرطة المياه بمرسوم سنة 2008 و لم يتم تفعيل هدا السلك الى غاية يومنا هدا فالسؤال المطروح لمادا كل هده التعطيلات و اتمنى من الشروق ان تطرح هدا السؤال على وزير الموارد المائية لكي يجيب عليه لانه من غير المعقول ان تستغرق مثل هته الاجراءات كل هذا الوفت بينما تعاني البلاد الجفاف و الشعب الغير مسؤؤل ينهب المياه الجوفية و الويديان بدون رقيب و لا حسيب هذا من جهة و من جهة اخرى هل فكر السيد الوزير في الوسائل التي يجب ان يصعها تحت تصرف شرطة المياه للقيام بمهامها بكل حرية و امانة .