الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م, الموافق لـ 06 ربيع الأول 1440 هـ آخر تحديث 22:31
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق

… في مَهَبّ الرِيح

أبو بكر خالد سعد الله أستاذ جامعي قسم الرياضيات / المدرسة العليا للأساتذة- القبة
ح.م

وزارة التعليم العالي

  • ---
  • 16

الكثير لا يصدق بأن المدارس العليا للأساتذة مستهدفة استهدافا مباشرة رغم أن مجريات الأحداث تثبت بالعين المجرّدة أن العمل على تقزيم دورها متواصل. وحتى نبيّن بأننا لا نفتري على أحد، دعنا نرى ما يجري بخصوص هذه المدارس بعد سنة دراسية كادت تكون بيضاء بسبب قضية التوظيف التي لا نعتقد أنها كانت بريئة.

أخطاء متعمَّدة ومتوالية

اعتادت وزارة التعليم العالي مراسلة المؤسسات الجامعية في ربيع كل سنة لطلب اقتراح فتح شهادات الماستر أو الدكتوراه. وتبُتُّ الوزارة في تلك الطلبات قبل نهاية السنة الجامعية. وكانت المدارس العليا تتلقى هذه المراسلة من الوزارة شأنها شأن المؤسسات الأخرى، غير أن ذلك لم يحدث هذه السنة! لماذا؟

 لن نعود إلى مهازل مقترحات الماستر الوافية الشروط التي تقدم بها الزملاء في المدارس العليا ورغم ذلك قررت الوزارة خلال السنوات الماضية التحفظ عليها بشروط تعجيزية… ثم السماح بفتح بعضها بعد فوات الأوان…

وقبل بضعة أسابيع أرسلت وزارة التعليم العالي لكافة المؤسسات الجامعية نص “مشروع تمهيدي لقانون التوجيه الخاص بالتعليم العالي”. وقد صنفت فيه المؤسسات إلى 3 فئات : الجامعات، والمدارس الوطنية العليا، والفئة الأخيرة هي المدارس العليا للأساتذة (وعددها 11 مدرسة).

وفي المواد المحددة لمهام هذه المؤسسات نلاحظ أنها مُطالبَة كلها بأن تكون في نفس الوقت حاضنة للبحث العلمي والدراسات العليا… باستثناء فئة المدارس العليا للأساتذة! فلم تذكر في أية مادة من المواد المحددة لمهامها أن لها علاقة بالبحث أو بالدراسات العليا! يعني ذلك بأن هذه المدارس ليست معنية بالدراسات العليا ولا بالبحث العلمي. هكذا يراها صاحب القرار، وهذا أمر أكثر من صادم!

هناك أسئلة كثيرة تُطرح حول هذا الموضوع الذي أحدث تذمرا كبيرا في وسط الأساتذة الباحثين المنتسبين إلى هذه المؤسسات. كيف تتصوّر وزارة التعليم العالي مؤسسةً جامعيةً لا يتم فيها إنتاج علمي ولا بحث ولا دراسات عليا؟ والأدهى أن في النصوص القانونية السارية على هذه المدارس اليوم توجب بالعكس! هذا يعني أن صاحب القرار مصمم على قتل أي نشاط في هذه المدارس له صلة بالدراسات العليا!!! ما هو دافعه في اتخاذ هذا القرار؟ وما هدفه من وراء ذلك؟ وما الضرر الذي سيلحق بالمؤسسة أو الوزارة أو البلاد إذا ما تواصل النشاط العلمي في هذه المؤسسات؟!!

 إحصائيات

وحتى لا نغوص في العموميات يستحسن أن نضرب مثلا بما قدمته إحدى هذه المؤسسات من إنجازات في مجال البحث العلمي والتكوين ما بعد التدرج، فضلا عن آلاف الخريجين المنتشرين عبر ثانويات ومتوسطات البلاد، وكذا المنتسبين لمختلف أسلاك الإدارة والتفتيش بوزارة التربية. وهذه المؤسسة هي المدرسة العليا للأساتذة بالقبة. فقد ظهر فيها التكوين ما بعد التدرج بفتح الماجستير في عدة تخصصات منذ 1988، ثم شهادة الدكتوراه في بداية الألفية، والتأهيل الجامعي منذ عدة سنوات. وهكذا، فإلى جانب التكوين في المواد العلمية (رياضيات/فيزياء/كيمياء/ بيولوجيا إضافة إلى الموسيقى) للمرحلتين المتوسطة والثانوية فُتحت الدراسات العليا في تلك الاختصاصات إضافة إلى تاريخ العلوم والتعليمية. فماذا كانت الحصيلة؟

كوّنت المدرسة أزيد من 500 حامل لشهادة الماجستير والدكتوراه والتأهيل في المواد العلمية المذكورة، منها مثلا 164 في الرياضيات؛ و 112 شهادة دكتوراه، منها 44 في الرياضيات. وقد نوقشت خلال الخمس سنوات الماضية 85 دكتوراه. ويبلغ عدد المسجلين حاليا في الدكتوراه بالمؤسسة 317 طالبا يناقشون رسائلهم بوتيرة متسارعة. ويفوق عدد الأستاذة التابعين للمؤسسة الحاملين لشهادة الدكتوراه 130 أستاذا.

 وبالإضافة إلى المخابر المخصصة لطلبة ليسانس، تحتضن المدرسة 14 مخبر بحث تضم 366 باحثا (أساتذة وطلبة دكتوراه) وتغطي حقول البحث التي تخصص فيها المكونون (منها مثلا : الأمن الغذائي، والبيئة، والرياضيات التطبيقية، وفيزياء الجسيمات، والميكربيولوجيا التطبيقية، وتاريخ العلوم، وتعليمية العلوم…). وتربط هذه المخابر اتفاقيات مع 6 جامعات من فرنسا وإيطاليا والنمسا. بل هناك اتفاقيات تقضي بالحصول على دبلوم مشترك بين المدرسة والجامعات الأجنبية!

أما في الداخل فتربط مدرسة القبة 6 اتفاقيات مع هيئات وطنية (منها سونطراك، والمعهد الوطني للبحث الفلاحي، والمؤسسة الوطنية للتغذية، وحظيرة غابات شريعة وتكشدا…). ناهيك عن الإنتاج العلمي في المجلات المحكمة الأجنبية (المتميزة بـما يسمى بـ”عامل تأثير”) الذي تجاوز مثلا مائة بحث خلال الخمس سنوات الماضية في مخابر الرياضيات الثلاثة. وأما مشاركات أعضاء هذه المخابر في مختلف التظاهرات العلمية في الداخل والخارج فلا مجال لحصرها.

وعندما صنّفت وزارة التعليم العالي هذه المخابر مع مئات المخابر التي تحتضنها المؤسسات الجامعية كانت مخابر المدرسة في أعلى القائمة. كما صنفت المديرية العامة للبحث العلمي مدرسة القبة (في مجال البحث) في الرتبة الـ 50 من بين الـ 107 مؤسسة جامعية، واحتلت الرتبة التاسعة (من 41) في قائمة المدارس العليا بمختلف فئاتها.

من سينقذ المدارس؟

بعد كل هذه المنجزات في حقل البحث العلمي في واحدة (فقط) من هذه المدارس يقرر المشرّع بجرة قلم إلغاء هذا التوجّه الذي يخدم البلاد من أقصاها إلى أقصاها لأن هؤلاء المتخرجين الـ 500 من الدراسات العليا يغطّون عجزا في التأطير الذي تعاني منه الجامعات ويؤدون مهامهم بجدارة. وتلك الأبحاث والاتفاقيات المشار إليها لا تخدم المؤسسة وحدها بل تخدم سمعة البلاد العلمية برمتها.

فأي مبرر لدى المشرّع حين يقرر إيقاف هذه المسيرة العلمية الناجحة؟! وبأي حق يقوم بذلك إن كان يسعى فعلا إلى خدمة البحث العلمي في البلاد وإلى صلاح حاله؟ لو كان الأمر يتعلق بنزوة عابرة لهانَت القضية، لكن التمادي في تجريد المدارس العليا للأساتذة من مكوّناتها الأساسية أمر خطير يجعلنا نطرح ألف تساؤل لأن هؤلاء المشرّعون يدركون جيدا بأن جدية التكوين في مؤسسة جامعية مرتبط ارتباطا وثيقا بمستوى النشاط العلمي بين جدرانها!

بل لو كان صاحب القرار يريد خيرا للتعليم والتكوين بمختلف مراحله لرتّب المدارس العليا للأساتذة عبر الوطن، ولصنّف الأولى والثانية منها كمدرستي امتياز وطنيتين يتم توجيه إليها المتفوقين من الطلبة عبر الوطن حتى يتكوّنوا فيهما تكوينا متميزا. ثم يُوظَّف جلهم في المتوسط والثانوي، ويسمح للقلة المتفوّقة بمواصلة دراستهم العليا في نفس المدارس وفي الجامعات. وفي هذا الإجراء (لو يُتخَذ) محفزّ قوي يدفع نحو الأفضل الطلبة والأساتذة والإدارة!!

على كل الحال، فصاحب هذا المشروع طلب من المدارس أن تدلي بمقترحاتها. ولا شك أنها فعلت وعبّرت عن استيائها من الخانة التي وضعها فيها المشرّع بخصوص البحث العلمي والدراسات العليا. وبما أن المشروع سيمرّ على البرلمان للموافقة عليه، فليس لنا سوى أن نأمل في أن ينتبه نواب الشعب إلى خطورة هذا التوجّه، وأن يطالبوا بتعديله خدمة للتربية والتعليم والبحث العلمي في البلاد. فمن واجب نواب الشعب النهي عن هذا المنكر.

أما مسؤولو وزارة التعليم العالي فطفح الكيل إزاءهم، ولم نعد نثق في نواياهم عندما يتعلق الأمر بمصير المدارس العليا للأساتذة بعد كل الضربات القاتلة التي وجهوها إليها خلال السنوات الأخيرة.

https://goo.gl/gcpJXD

مقالات ذات صلة

  • هل ترضى حماس بدويلةٍ في غزة؟!

    يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس غير مكترث بنسف مساعي الصلح بين سلطته وحركة حماس، فهو لا يترك أيّ مناسبة تمرّ إلا ويطلق فيها النار…

    • 373
    • 8
  • مرّضتونا..!

    عندما تكشف الأرقام أن 14 مليون عامل وموظف (مكرّر) “استفاد” من عطل مرضية، نتصوّر أن كل أو نصف أو على الأقلّ أغلب العمال والموظفين، “مرضى”،…

    • 596
    • 1
16 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • Dalila

    من المؤكد أن من وضع هذا القرار يا أستاذ هو شخص لا يمت للعلم بأي صلة، فمن كان من فئة الباحثين يستحيل أن يفكر مجرد تفكير في اتخاذ هذا القرار و لو كانت مجرد مزحة. صار يصدق فينا قول القائل يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. أما أن نتوسم خيرا في نواب الأمة فهذا أيضا أمر مستبعد، لأن من توكل إليه مهمة الحفاظ على المكانة العلمية للباحثين لا بد أن يكون على الأقل قد التحق بالجامعة، و هذا الأمر مشكوك فيه هنا. لا يسعنا إلا أن نعزي أساتذة المدارس العليا في هذا المصاب الجلل.إنا لله و إنا إليه راجعون، حسبنا الله و نعم الوكيل في من يتعمد تجهيل هذا الشعب و إرجاعه إلى الوراء في وقت تسير فيه الدول المتخلفة إلى الأمام.

  • Dalila

    لك الله يا مدارس الأساتذة العليا، و صبرا جميلا و الله المستعان.

  • Rafik

    Salam,
    Ne pas oublier la spécialité informatique

  • kabir hacina

    الهدف هو هجرة الادمغة,

  • أبو بكر خالد سعد الله

    إلى Rafik
    فعلا هو نصف نسيان من طرفي بالنسبة للاعلام الالي وقسمه,,, وفعلا تخرجت من مدرسة القبة عدة دفعات في الاعلام الآلي رغم حداثة عهده. لكن ما حدث يعرفه من هو بمدرسة القبة… فقد اغرقت الوزارة القسم بعدد لا يطاق من الطلبة حتى أصيب بالتخمة ثم جاء قرار عدم السماح لحاملي الباك بالتسجيل فيه خلال السنوات الأخيرة، ما يعني “غلق” القسم. وهذاا يندرج في سلسلة الأخطاء التي ترتكبها وزارة التعليم العالي بمعية وزارة التربية في حق مدرسة القبة بالذات.

  • بوليفه

    عربت فخربت الي الحضيض

  • aminos

    ما قلته فيه كثير من الصواب، لكنك نسيت مسؤولية أهل الدار في تدهور وضع المدرسة التي خصصتها في حديثك. رغم الوضع الكارثي الذي تعانيه الجامعات الجزائرية فالمدارس العليا على رئسها مدارس القبة وبوزريعة أحسن بكثير مما هو الحال في باقي الجامعات. خدمة المدارس هو خدمة للتربية، علينا النظر بعقل وحكمة إلى هذا المكسب، بل علينا الدفع إلى تحسين وضعها وليس تقزيمها أو القضاء عليها.

  • أبو بكر خالد سعد الله

    إلى amnas
    لك ألف حق في تحميل أهل الدار جزءا كبيرا -(أو الأكبر) من مسؤولية تدوهر الأوضاع في المدارس، سواء اتموا إلى سك الاداريين أو المدرسين. فهذا لا نقاش فيه. وقد أشرنا إلى ذلك في كتابات أخرى.
    غير أن الموضوع الذي تناولناه هنا هو قانون صادر من الادارة المركزية بالوزارة… بل قيل لنا أن مطلب وضع هذا القانون مطلب حكومي. وبالتالي لا نستطيع هنا توجيه اللوم للاداريين أو المدرسين على المستوى المحلي,,,

  • ابراهيم

    السلام عليكم
    500 حامل لشهادة الماجستير والدكتوراه والتأهيل في المواد العلمية المذكورة. كم نسبة الإناث مقابل الذكور لا أظن أن هناك مجال للمقارنة !!! وكم من نابغة ضيعت وفصلت وكم من طالب ظلم وكم من إطار أقصي…طبعا في المدرسة المذكورة
    تحدثت على الاتفاقيات المبرمة مع جامعات أجنبية هل تعلم من المستفيد منها وحتى الدبلوم المشترك من يستفيد من هذه الامتيازات. يستفيد منها أبناء وأقارب الإداريين والأساتذة مسؤولوا المخابر وبعض أعضاء تلك المخابر.
    من سينقذ المدارس؟ تنقذها الشفافية في تسييرها ونبذ الجهوية في الإستفادة من امتيازاتها وتحقيق العدالة بين طلبتها.

  • عبد الرحمن

    كم هو مؤلم و مفزع،أن يسعى بعض أنصاف المتعلمين إلى إغلاق المدارس العليا،والقضاء على ما بقي من بصيص أمل للإشعاع العلمي الحقيقي الذي تشعه هذه المدارس العليا.هؤلاء المجازفون يواصلون الخراب جهارا نهارا،تكملة لما أنجزوه سابقا حيث أغلقوا جميع المعاهد التكنولوجيا التي كانت منارة حقا و حقيقة. فهؤلاء من صناع الرداءة وهم رجالها بامتياز.فهم يسعون جاهدين إلى استبدال المؤسسات العلمية الجاميعية و غير الجامعية،بالزوايا،حيث يعتمدون عليها في زرع الجهل والتخلف و الشعوذة،والسيطرة على الشعب الجزائري وجعله قطيعا يساق إلى حتفه،أسوة بمعبودتهم فرنسا.فالزوايا صارت هي الناهي و الآمر، وقد عادت إلى سابق عهدها الاستعماري.

  • Dalila

    إلى ابراهيم
    يبدو أنك شخص متحامل على المدارس العليا ، و قد يعود ذلك لكونك طالبا سابقا بإحداها، و ربما انك تعرضت إلى نوع من الظلم أو القهر فيها، و لكن أيا يكن حالك من كل ذلك، لا بد أن تعلم أن المصلحة العليا توضع فوق كل اعتبار في هذه الحالة، ليس من الصواب أن تصب الزيت فوق النار إذا كنتَ فعلا سديد الرأي، عندما يصل الأمر إلى هذه الدرجة من الخطورة، فلا مكان للعواطف و الاحاسيس، نقمتك على البعض في هذه المدارس لا يجب أن تعميك عن قول الحق و مجانبة الباطل.

  • ابراهيم

    إلى المكناة Dalila
    لست متحامل على أي مدرسة عليا بالعكس أنا من أشد المدافعين عنها.
    فعلا كنت طالب سابق فيها –مدرسة بوزريعة- وتحصلت على ثلاث شهادات منها (ليسانس/ماجستير/دكتواه).
    لم أظلم فيها قيد أنملة.
    المصلحة العليا تقتضي قول الحقيقة ولو كانت مرة والاعتراف بالخطاء ولو كثرت أما صب الزيت فوق النار هو عندما نرى التجاوزات ونصمت منصتين لعواطفنا وأحاسيسنا تحت شعار المصلحة العليا.
    ختمت كلامك عن الحقيقة …في رأيك هل يجب قولها أم السكوت عنها؟ أنا قلت ما اعرف ولم أخمن أبدا؟

  • Dalila

    إلى ابراهيم

    بكل تأكيد، هنا ليس مكانا للمجادلة بيني و بينك، غير أن كلامك ليس موضعه و لا وقته الآن، يبدو أنك لا تدرك خطورة أن يتوقف البحث العلمي في المدارس العليا.
    ذلك يعني أن ما أنجزته هذه المدارس في عشرات السنين سيذهب هباء منثورا، و عندها لن يفيد الأمة قاطبة أنك كتبتَ هنا أو هناك بضع كلمات لتستنكر أو تستهجن أو تحتج عما فعلته شرذمة من الناس. المؤكد أنه في نهاية المطاف ستظهر المعادن الحقيقية لكل من أوعز أو شارك أو شجع على اتخاذ قرار جائر (إيقاف البحث العلمي في المدارس العليا) و على هؤلاء جميعا أن يتحملوا نتائج اتخاذ هذا القرار الذي سيكون وبالا عليهم من غير شك، و إنا غدا لناظره قريب.

  • أبو بكر خالد سعد الله

    إلى إبراهيم :
    شكرا على التعقيب الذي يؤسفني ما رأيت فيه من تناقض :
    1. تقول أنك لم تخمن بل تقول ما تعرف : فيما يخص نسبة إناث/ذكور. في الـ3 دفعات ماجستير الرياضيات الأخيرة التي أسهمت فيها : الذكور كانوا 10/ الإناث :8 .
    بالأمس نوقشت دكتوراه بيولوجيا وغدا تأهيل في الرياضيات وفي الأسبوع القادم دكتوراه+ تأهيل في تاريخ الرياضيات. من بين هؤلاء الـ4 نجد 3 ذكور وأنثى واحدة.
    المستفيدون من اتفاقية الدبلوم المشترك المبرمة بين مخبر الرياضيات (الذي أنتسب إليه) والجامعة الفرنسية (تسبب تعامل الوزارة مع المدرسة في إيقافه هذه السنة –نتمنى أن يكون مؤقتا) هم 8 فقط، منهم 7 ذكور وأنثة واحدة.
    يتبع

  • أبو بكر خالد سعد الله

    إلى إبراهيم
    2. تقول “يستفيد منها… المخابر”. أنا مستعد لاطلاعك على قائمتهم لتقتنع بعكس ما ذهبت إليه! غريب هذا الإدعاء المسيء لسمعة هذه النخبة. فكلها من الجزائر العميقة جدا، ثق أنهم تفوقوا ونالوا هذا الامتياز بعرق جبينهم. ونفخر بهم . وهم موظفون الآن بالجامعات ويمكن معاينة أداءهم.
    لذا وجب التحري قبل الحكم .
    وبعد ، لن ننفي قولك حول الشفافية ونتفق معك تماما. كما لا يمكن نفي وجود التجاوزات أو نستثني منها المدارس العليا، لكن ليس بالصفة التي ذكرت.
    وعلى كل ، فموضوع المقال ليس هذا، بل هو الإشارة إلى وجود حق مكتسب وفاعل في المدارس قرر المشرّع ضربه. والسؤال : لماذا؟ وفي صالح من؟ شكرا.

  • أبو مالك

    شكرا لك أستاذ سعد الله على كل المجهودات التي تقوم بها و جعلها الله في ميزان حسناتك.
    أنا أتابع مقالاتك منذ نهاية التسعينيات.
    وخلاصة القول أن هؤلاء المسؤولون يريدون القضاء على هذه المدارس لأنها معربة و طلبتها من خيرة الطلبة على مستوى الوطن.

close
close