إما التغيير الآن أو الباب المفتوح على كل الاحتمالات

تعتبر الموجة الثورية التي بدأت تجتاح العالم العربي منذ مطلع العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين تحولا في تاريخ شعوبه لم يكن أحد يتوقعه بالشكل الذي اتخذه، لأننا كدنا نسلم بأن السبات العميق الذي غطت فيه هذه الشعوب إنما يعود إلى عجز فطري، وأن تغيير الحال آتٍ إن شاء اللّه بمعجزة من السماء.

• حقّا، كانت الحركات الاحتجاجية في تونس ومصر تنذر برياح عاتية، ولكن ليس بالقوة التي هبّت بها، خاصة في دولة كتونس عرف شعبها بانضباط أسطوري، حتى أن باريس وهي “العليمة بما في ذات الصدور”، ارتبكت في كيفية التعاطي مع ما حدث، كما أن الإدارة الأمريكية التي أدرجت تعميم النموذج العراقي في أجندتها عبر “التطويع الديمقراطي” للأنظمة العربية لصالح التطبيع مع الكيان الصهيوني، فوجئت في الغالب على الظن بسرعة تهاوي بعض حلفائها الواحد تلو الآخر، واهتزاز عروش البعض الآخر تحت ضربات الشباب الثائر الذي انتفض بدون تأطير حزبي، لا يملك من السلاح سوى دعم الفضائيات وتوظيف آخر الابتكارات التكنولوجية في عالم الاتصال والإعلام.
• إن شرارة الثورة في المنطقة سَرت في كل مجتمع غنيا كان أم فقيرا، فهرّبت ابن علي، وأسقطت مبارك، وزلزلت عرش القذافي، وضيّقت الخناق على علي عبد اللّه صالح في اليمن، وكادت تعصف بحكم آل خليفة في البحرين؛ انهار جدار الخوف من مراكش إلى عُمان، بل وبلغت أحجاره أسوار الصين؛ وظهر الشباب بمصطلحات تكشف عن عقلية ثورية تعلن نهاية مرحلة تاريخية وانبلاج صبح جديد. في كل مكان، تنديد بضنك العيش والفساد والحرمان والإفلات من العقاب والظلم وفقدان الحريات وانعدام المساواة وسوء التسيير؛ وفي كل مكان ترديد لمطالب متشابهة: رغَد العيش، الحرية، الديمقراطية، العدل، المساواة، العدالة الاجتماعية، الشغل، السكن… وفي كل مكان تكرار لنفس الدورة الجهنمية: مظاهرات سلمية، قمع مسلح، خطاب رسمي مجترّ، جنازات حاشدة، احتلال الساحات، تراجع السلطات بتقديم تنازلات تدريجية  فسقوط رأس النظام.
• إن وجه الغرابة في هذا المشهد الذي يصطدم فيه هلع الأنظمة بنشوة الشعوب التي استعادت الثقة في قدرتها هو زعم رجال سياسيين في بلدان مرشحة للتغيير الثوري بأن بلادهم لها من المناعة ما يجعلها بمنأى عن أية حمّى تعديها؛ قد يكون لهذه النظرية ما يبررها إذا سلّمنا بأن المقارنة المطلقة مصدر خطأ، ولكن عندما نمعن النظر في طبيعة الأنظمة العربية وعلاقتها بشعوبها نجد ملامح مشتركة بين أكثر من بلدين، كما يتجلى على سبيل المثال من المقارنة التالية بين النظامين الجزائري والمصري، فهما جمهوريان نبعا من ثورة على الإقطاع والاستعمار ولهما على الأقل أربعة أوجه شبه وهي:
• 1) دور مركزي للمؤسسة العسكرية
• إن الجيش كان دائما العمود الفقري للنظام، سواء في الجزائر المستقلة أو في مصر ما بعد الثورة، فقد شكّل العسكريون في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين إلى غاية وفاته، الأغلبية الساحقة في مجلس الثورة الذي كان أعلى سلطة سياسية في البلاد، في حين كانوا يمثّلون الثلث في الحكومة المصرية في زمن جمال عبد الناصر؛ وهناك وجه شبه آخر بين النظامين يتجلّى في  مكانة المؤسسة العسكرية في الحياة الوطنية، فللجيش علاوة على مهمته التقليدية المعروفة في حماية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية دور إنقاذي كلّما وقعت اضطرابات خطيرة في البلاد (قمع حركة الاحتجاج الشعبية وتمرد منتسبي مدرسة الشرطة في مصر سنة 1977 و1986 وحوادث أكتوبر 1988 وإعلان حالة الحصار في جوان 1991 في الجزائر) أو حدث فراغ دستوري في السلطة (نقل السلطة بعد استقالة الشاذلي بن جديد في جانفي 1992 إلى المجلس الأعلى للدولة الذي شكّله الجيش، وكذلك بالنسبة للرئيس مبارك الذي سلّم صلاحياته ليس إلى رئيس البرلمان وِفق الدستور، وإنما إلى المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة)؛ كما أنه لا يُستغنى عن رأي الجيش في القرارات الاسترتيجية كالمصالحة الوطنية هنا، وإبرام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية هناك.
• إن المؤسسة العسكرية الوطنية التي انسحبت رسميا من الحياة السياسية سنة 1989 بدخول البلاد مرحلة التعددية الحزبية ستجد نفسها أمام ذات التحدي الذي واجه الجيش المصري في حال تطور الغليان الشعبي إلى احتلال الشارع وشل الحركة العامة، وهو هل ستظل هذه المؤسسة ناسخة للنظام بإخراجه في حلّة جديدة أم ستكون الضامنة لانتقال سلمي نحو ديمقراطية جديرة بشعب يستحق أفراده ممارسة حقهم الكامل في المواطنة؟ الغالب على الظن أن المؤسسة العسكرية واعية بأن إعادة تحقيق الإجماع الوطني حولها أهم لها من حماية أي نظام يرفضه الشعب لأن هذا الإجماع القائم منذ الاستقلال اهتزّ في أكتوبر 1988 ثم تفاقم اهتزازه حين زُجّ بالجيش طرفا مباشرا في المأساة الوطنية الدامية التي كادت تعصف بأسس الدولة؛
• 2) تعددية سياسية انتقائية محاصرة
• من المتعارف عليه أن قانون الطوارئ يجيز ما هو ممنوع في دولة القانون؛ أي النيل من ممارسة بعض الحريات عبر إطلاق اليد الطولى لأجهزة الأمن في البلاد. ولذلك اعُتبِر إجراء استثنائيا لظرف استثنائي، وهو ساري المفعول في مصر منذ اغتيال الرئيس السادات سنة 1981 في حين لم “يرفع” في بلادنا إلا في أواخر الشهر الماضي بعد اللجوء إليه في فيفري 1992 عقب الأزمة التي تولدت عن إلغاء الدور الأول من الانتخابات التشريعية التعددية الأولى منذ الاستقلال؛ وقد هيمنت حالة الطوارئ على الحياة السياسية، لكنها لم تمنع وجود مساحة محدودة لحرية الصحافة المستقلة، ولم تَحُل دون تأسيس أحزاب سياسة جديدة منسجمة في برامجها مع خط النظام؛ (نشأ في ظل حالة الطوارئ 20 حزبا في مصر وخمسة أحزاب في الجزائر). وفي كل الحالات برهنت التجربة على أن حالة الطوارئ إذا كانت لم تنجح تماما في إزالة الخطر الإرهابي الذي من أجله طبّقت، فإنها استطاعت تقييد بعض الحريات وتشجيع استشراء الفساد. ومن هذه الزاوية لا عجب أن ترتّب البلدان ترتيبا سيّئا في سلّم التقييم العالمي الذي تجريه بصفة دورية المنظمات غير الحكوميّة؛ فهما يوصفان في مجال تطبيق الديمقراطية بالأنظمة المتسلطة  ويحتلاّن في مجال الفساد المرتبة 105 (الجزائر) و98 (مصر) من أصل 178 دولة شملها تحقيق قامت به منظمة الشفافية العالمية سنة 2010.
• 3) حرب واحدة على إرهاب محدد
• انخرط النظام المصري منذ حل جماعة الإخوان المسلمين سنة 1954 في حرب مفتوحة ضد التطرف الديني لم تهدأ إلا قليلا في عهد السادات الذي أراد استعمال التنظيم ضد مناوئيه الناصريين قبل أن يذهب ضحية له؛ ولا تزال جماعة الإخوان المسلمين حتى اليوم ممنوعة كحزب سياسي، لكنها تظل القوة الأساسية الأكثر تنظيما في المعارضة، والأكثر نشاطا في الأوساط النقابية والطلابية والجامعية، ولذلك فرضت نفسها كأمر واقع تنشط في وضح النهار وتشارك في الانتخابات تحت الصفة المستقلة؛ وبهذه الحيلة فازت سنة 2005 بـ 88 مقعدا برلمانيا، وتعد الآن لتأسيس حزب سياسي بعد تنحي الرئيس مبارك.
• في الجزائر جرت هذه الحرب في ظروف مختلفة، واتّسعت دائرتها منذ حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في مارس 1992 لتغرق البلاد في مأساة وطنية ما زالت آثارها ماثلة للعيان في مشكلة المفقودين، وتعويض المتضررين، وإدماج التائبين في المجتمع. إن المعالجة الأمنية الصرفة بلغت في البلدين مداها دون تحقيق كامل أهدافها وإلا كيف نفسر الإبقاء في الجزائر على الساحة السياسية مغلقة خوفا من العودة إلى الوراء والسماح في مصر للإخوان المسلمين على مضض بالنّشاط العلني؟  
• إن تجربة الممارسة الميدانية تستدعي وضع مقاربة سياسية مغايرة تستخلص الدروس من العقدين الماضيين من أجل فتح صفحة جديدة تعزز المصالحة الوطنية، وتراعي في ذات الوقت حاجة التغيير المشروعة التي يعبر عنها الشعب بإلحاح تماشيا مع تطور مستوى وعيه السياسي في عالم مكشوف اكتسحت فيه العلوم والتكنولوجيا كل مناحي الحياة.
• 4) عجز في شرعية المؤسسات
• تعاني المؤسسات المنتخبة في البلدين من نقص في الشرعية بسبب التزوير الانتخابي وملل الناخبين من التلاعب بأصواتهم، وتزداد هذه الظاهرة خطورة على مستقبل الديمقراطية عندما نعلم أن رئيس الجمهورية سواء في تونس أو مصر أو الجزائر في عهد الشاذلي بن جديد يرأس في ذات الوقت الحزب الحاكم (يتولى حاليا الرئيس بوتفليقة الرئاسة الشرفية لحزب جبهة التحرير الوطني العضو في التحالف الرئاسي المسيطر على الحكومة)؛ ويترتب عما سبق ما يلي:
• – ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت والتي بلغت وفق المصادر الرسمية في الانتخابات التشريعية الأخيرة ٪75 في مصر و٪65 في بلادنا؛  
• – تضخيم نسبة التصويت الإيجابي بحسابها على أساس نسبة مشاركة وهمية لا تراعي إنهاك السلطة لمن يتولاها وعيوب طول البقاء فيها؛ وعلى سبيل المثال فاز الرئيسان مبارك وبن علي في العهدة الأخيرة على التوالي بـ 60،88٪ و٪62،89 (الشاذلي بن جديد 24،81٪)؛ والملاحظ أنه لم يسبق في التاريخ أن أسقط الشعب رئيسا يتمتع بهذه النسبة الساحقة من الثقة قبل انتهاء عهدته.
• – تقديم خارطة خاطئة لوزن القوى السياسية المتنافسة باعتماد المحاصصة في توزيع المقاعد، مما ينعكس سلبا على استقرار الدولة، للعلم فإن المنظمة العالمية للسلام ترتّب بلادنا من حيث درجة الاستقرار في خانة الدول “ذات الوضع المقلق”.
• هل من خلاصة؟
• حاولنا فيما تقدم انطلاقا من المقارنة بين مسارين سياسيين متقاربين، أن نتوقع تداعيات ما يجري على ضفاف النيل على بلادنا، وتبين لنا وجود أوجه شبه عديدة بين المسارين مما يجعل الملاحظ يخرج بخلاصة مؤدّاها أن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج، وبالتالي فإن العاصفة آتية آتية؛ ولكن مهلا؛ فعندما نمعن النظر عن قرب، نكتشف أن الثورتين التونسية والمصرية متأخرتان بجيل كامل عن انتفاضة الشباب الجزائري الذي كان السباق في المنطقة في أكتوبر 1988 إلى دفع ثمن باهظ من أجل فرض التعددية السياسية، ولولا التفاف السلطة على هذا المكسب لتحقق التغيير الجذري على غرار ما جرى في أوروبا الشرقية، ولما عرف شعبنا لاحقا محنة الدماء والدموع؛ أما الجيل الذي ولد في ذلك التاريخ، فقد نشأ في ظل العنف ناقما على كل شيء كما شاهدناه في بداية جانفي الماضي ورافضا القبول بالهوّة القائمة بين وتيرة الانجازات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد ومستوى طموحاته، وهذا الجيل الجديد يشاطر تطلّعات أيّ شباب ثائر في أيّ مكان إلى الحرية والعدالة ورغد العيش؛ وعلى جانبٍ، يقف أسلافه من الكهول الذين عاشوا هول المجازر الجماعية والدمار طيلة العشرية الحمراء ليس اعتراضا على أحقية المطالب أو جبنا وإنما خوفا من أيّ انزلاق قد يعود بهم إلى الماضي القريب الأليم، وكأن لسان حالهم يقول: سال بهم السّيل وجاش بنا البحر. إن هذا الشعور القائم إلى حين بالخوف من الخوف هو الذي توظفه السلطة من أجل ردع المسيرات وتأجيل ساعة التغيير الحتمية الزاحفة؛
• لن تخرج البلاد من دائرة التذمّر وسوء العلاقة بين الحاكم والمحكوم إلا إذا اطمأن المواطن على مستقبله وشعر بأن لرأيه وزنا، واستعاد الثقة في مؤسساته وتحرر من قبضة الإدارة البيروقراطية، إن ذلك ممكن إذا قبلنا جميعا بقواعد الديمقراطية وسيادة القانون وآمنا بفضائل الحوار والتشاور والشفافية في تسيير شؤون الدولة. ومع الأسف، يبدو مسعى السلطة في هذا الاتجاه متذبذبا، إذ كيف نفسر إصرارها على سياسة الدوائر المغلقة في الإعداد لإصلاحات سياسية مبهمة والانفراد بالقرارات التي ترهن مصير الأمة في الداخل والخارج دون الاستعانة حتى بآراء النقابات والأحزاب السياسية الموالية لها؟
• إن أشد ما يخيف اليوم هو هذه العقلية المتأخرة عن زمانها التي تحكمنا من العلياء والتي لا ترى في هذا الشعب سوى يد للتصفيق وأنبوب للهضم وجهاز للتناسل البيولوجي، وتلك قراءة خاطئة للتاريخ واستخفاف بكرامة هذا الشعب؛ فلو كان همّ الجزائريين محصورا فقط في حشو البطون وسدّ الرّمق لكانوا قد وضعوا السلاح وعدلوا عن مواصلة الحرب التحريرية حين عرضت عليهم سلطات الاحتلال الاستعمارية سنة 1958 خطة للتنمية عرفت  بمشروع قسنطينة؛ أَوَلم يتضمّن هذا المشروع الخماسي بناء مائتي ألف شقة، وتوفير أربعمائة ألف منصب شغل، وتوزيع مائتين وخمسين ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة على الفلاحين الفقراء، واستيعاب مليون ونصف المليون طفل في المدرسة، وتحريك عجلة الصناعة ببناء مركب الصلب والحديد في عنابة؟ وبالمنطق نفسه، فإن الشعب الليبي لم يكن ليثور على نظامه لأنه يعيش في بحبوحة ورخاء بفضل الدخل السنوي المرتفع للفرد الواحد وهو حوالي 13000 دولار. وطالما لا نقر بأن الإنسان هو نتاج تاريخه، وأن الحرية والعدالة هما من الأمور الحيوية في حياة أيّ شعب، فإن أية معالجة جدية للتذمر الشعبي تؤدي في أحسن الحالات إلى تأجيل المشكلة بدل حلها، ومعنى ذلك أن الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أعلنتها الحكومة على عجل لتفادي الفلتان الأمني في الشارع، ومهما كان حجمها المالي لن يكون لها إلا مفعول تخديري قصير الأجل إذا لم يرافقها انفتاح سياسي فوري يكرّس الحق في المواطنة، ويثري المشهد السياسي بكفاءات جديدة نزيهة، ويزرع الأمل في نفوس الشباب، ويعيد للسياسة رسالتها النبيلة كتضحية من أجل المجتمع وليس كوسيلة ارتزاق وتربّح وتمايز طبقي. وإذا تمسكّت السلطة برؤيتها لأسباب الغليان ولم تسارع إلى استخلاص الدروس مما يجري حولنا للتّجاوب مع مطلب التغيير السلمي قبل أن يفلت زمام المبادرة منها، فإن “مخزون السّخط ليس هو الذي سينفذ كما توقّع عالم الاجتماع محمد بوخبزة في تعقيبه على حوادث أكتوبر 1988، وما أشبه الليل بالبارحة وإنما خزّان المطالب هو الذي سيرتفع منسوبه”.
• * الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ـ قيد التّأسيس