البيروقراطية والعقار والتمويل يبددون حلم إنشاء مؤسسة خاصة

تشكل البيروقراطية والحصول على العقار والتمويل من أهم العراقيل التي تحول دون إنشاء مؤسسات في الجزائر، حسب تحقيق أنجز لدى رؤساء المؤسسات. وأشارت نتائج تحقيق حول الانشغالات والعراقيل التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون أنجز لدى رؤساء المؤسسات في إطار عملية الإحصاء الاقتصادي، أن الملف الإداري المتعلق بإنشاء مؤسسة “شديد التعقيد” والآجال “طويلة” لاسيما بالنسبة للخواص.

وحسب مضمون التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للإحصائيات، صرح 43.9 بالمائة من رؤساء المؤسسات أن الملف الإداري المتعلق بإنشاء مؤسسة معقد، وأضاف التحقيق الذي شمل نحو 940 ألف مؤسسة اقتصادية وسجل نسبة أجوبة بزهاء 71 بالمائة أن 44.2 بالمائة من المتعاملين الخواص يعتبرون الملف الإداري معقدا مقابل 19 بالمائة فقط من المتعاملين العموميين.

وأوضحت نتائج التحقيق أن ما يقارب 40 بالمائة من رؤساء المؤسسات من القطاعين يعتبرون أن آجال إنشاء مؤسسة طويلة، ومن جهة أخرى أكد مجموع المتعاملين الذين شملهم التحقيق أن الحصول على العقار يبقى “عائقا كبيرا” بالنسبة لنحو 27 بالمائة من رؤساء المؤسسات علما أن المؤسسات الخاصة معنية أكثر.

كما أوضح رؤساء المؤسسات أن التكلفة المرتفعة للعقار تبقى من أهم العراقيل حسب زهاء 24 بالمائة من المتعاملين الذين شملهم التحقيق لاسيما بالنسبة للمؤسسات المصغرة ( 23.8 بالمائة)، وعلى وجه الخصوص تلك التي تنشط في التجارة، ويعتبر أكثر من نصف رؤساء المؤسسات تقريبا (59 بالمائة خاصة و37 عمومية) التي شملها هذا التحقيق الأول من نوعه أن الوسائل المالية تبقى عاملا هاما في قرار الاستثمار.

وحسب قطاع النشاط تسجل التجارة أعلى نسبة من حيث أهمية توفر الوسائل المالية بنحو 61 بالمائة، وفيما يخص أهم موارد تمويل الاستثمارات يبرز التحقيق أن لجوء المؤسسات إلى القروض البنكية ليس متداولا بكثرة، أما 3.3 بالمائة فقط من المؤسسات فتعتبر القروض البنكية أهم مورد لتمويلها، بيد أن 1ر22 من المؤسسات التي توظف بين 50 و 249 أجير و23.1 بالمائة تعد أكثر من 250 أجير لجأوا إلى القروض البنكية، ويبدو أن التمويل الذاتي يعد الطريقة الأكثر استعمالا بما أن 83.2 بالمائة من المؤسسات في القطاعين صرحت أنها تمول ذاتيا، وخصت مساعدات الدولة زهاء 5 بالمائة من المؤسسات في القطاعين بنسبة 4.2 بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص، وسجل التحقيق أن حصة الموظفين ( 50 – 249 ) استفادت من 13.5 بالمائة من هذه المساعدات.