التّمويل الإسلامي وأثره في تنمية المجتمع

في الحلقة الأولى، عرَّفنا بالمصارف الإسلامية، وإطارها التنظيميّ، وتوظيفها الأموال من خلال التطبيقات العملية، وبيّن طبيعة الصيرفة الإسلامية، وأهدافها، وخصائصها المميّزة.

وفي هذه الحلقة الثانية، نتناول النظام الاقتصادي الإسلاميّ باعتباره منهجا متكاملا، له خصائصه التي تحكم تطبيقاته. ومن مميّزات هذا النظام تحريم الرّبا وأكل المال بالباطل، ويبيّن الفرق بين الربح والفائدة المصرفية، كما يشير إلى انتشار المصارف الإسلامية، كنظام ذي صيغة متميّزة.

01- الاقتصاد الإسلامي: اقتصاد أخلاقي، منطلقاته ربّانية وغاياته ربّانية

الاقتصاد الإسلاميّ منهج متكامل، له مكوّناته وعناصره، وله هوّيته وخصائصه الّتي تحكم تطبيقاته، وهو جزءٌ من النظام الإسلاميّ الشامل، الذي يجعل العمل والإنتاج مطلبا دينيا، قبل أن يكون مطلبا اقتصاديا أو اجتماعيا، ويعتبر العمل والإنتاج ركيزة أساسيّة، لعمارة الأرض وتحقيق الخلافة فيها.

الاقتصاد الإسلامي اقتصادٌ أخلاقيّ، يُعنى بما هو كائن، وما ينبغي أن يكون، يُعنى بالدوافع والمقاصد والمآلات، ويعنى بالغير كما يعنى بالذّات. وعندما يخلّ السلوك الاقتصاديّ بقيمة أخلاقية أو اجتماعيّة، فإنّه يكون في نظر الإسلام سلوكا مرفوضا.

والأساس الذي يقوم عليه نظام الاقتصاد في الإسلام يتمثّل في عدم الفصل بين أمور الدين وأمور الدنيا؛ فكما يجب مراعاة ما شرعه الله في العبادات، يجب مراعاة ما شرعه في المعاملات، بإحلال ما أحلّه، وتحريم ما حرّمه.

إنّه نظام منطلقاته ربّانيّة، وغاياته ربّانيّة. الإنتاج فيه من الطيّبات، والاستهلاك من الطيّبات. الكسب فيه من الحلال، والإنفاق منه في مجال الحلال، والالتزام بتشريعات الإسلام لهذا النظام يؤدّي إلى تحقيق الإنتاج الكافي والتوزيع العادل، وبناء مجتمع العدل والكفاية والتكافل.

ينتهج النظام الاقتصادي الإسلاميّ سبلا متعدّدة، لمواجهة الأوضاع الاقتصادية، من بينها:

الاقتصاد في استخدام الموارد، والحفاظ على المال العامّ، وتجنّب الإسراف، والسّعي لزيادة الإنتاج وتحسينه، وغرس قيمة العمل في النفوس، وجعل العمل فريضة، ومنع مصادر الكسب الحرام الشائعة في عالم اليوم، وتحديد أوجه إنفاق المال في المجالات المباحة.

ولا يقتصر النظام الاقتصاديّ الإسلامي، في مواجهة المشكلة الاقتصادية، على ترشيد استخدام الموارد، فحسب، بل يعمد إلى تكييف الحاجات ذاتها، بتهذيب سلوك الفرد وعاداته الاستهلاكيّة، لتنسجم مع الإمكانات الاقتصاديّة وندرة الموارد، في حال ندرتها.

02- من مميّزات النظام الإسلامي تحريم الرّبا وأكل المال بالباطل:

من أبرز المظاهر الّتي يتميّز بها النظام الإسلامي تحريم الربا، باعتباره أبشع صور أكل أموال النّاس بالباطل. فقد منع الإسلام كلّ كسب يثير الأحقاد، ويُفسد العلاقات، كما منع الغشَّ والاحتيال والتغرير، واستغلال غفلة النّاس، وأمر بالعدل في كلّ تعامل أو تعاقد، حتّى لا يضيع الحقّ، ويشيع في الأرض الفساد.

يحرّم الإسلام الرّبا، لأنه كسب المال دون بذل الجهد والعمل، ولأنّ فيه استغلالا لحاجات النّاس، كما حرّم أكل أموالهم وجهدهم وإنتاجهم، لأنّه يوقع العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع. الرّبا يقوم على الظلم، لأنّ المتعامل  به لا يتحمّل المخاطرة، إذ ينفرد بها المقترِض، ومع ذلك يحصل المُقرِض على زيادة على أصل رأس ماله.

ثبُت تحريم الرّبا، بالقرآن والسنة وإجماع الفقهاء. وحاول البعض أن يفرّق بين أنواع الرّبا، فقال إنّ الرّبا المحرّم هو ربا الاستهلاك، لا ربا الإنتاج، ومنهم من قال إنّ الرّبا حرام، ولكنّنا في حال ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.

لقد أريد للمسلمين أن يقبلوا المعاملات الربوية المفروضة عليهم، كما يقبلون غيرها من المحرّمات، اعتقادا من البعض بأنّ المدنيّة الحديثة تفرض على المجتمعات الإسلامية أن تأخذها بخيرها وشرّها. وهذه كلّها محاولاتٌ تبريرية لتحليل الحرام، وإباحة المحظور الّذي أذن الله في القرآن مرتكبيه بحرب من الله ورسوله، ولعنهم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بقوله: “لعن الله  آكل الربا وموكِّله، وكاتبَه وشاهديه”. وقال الله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}. البقرة 247/280.

03- إجماع العلماء على أنّ فوائد البنوك من الرّبا

يزعم البعض أنّ البنوك التقليدية تستثمر أموال المودعين في معاملات مشروعة، وأنّ هذه الأموال يقدّمها أصحابُها للبنك، ليكون وكيلا عنهم في استثمارها، مقابل ربح محدّد يُصرَف لهم، في مدّة متّفق عليها. واستنادا إلى هذا الزعم، أجازوا الفوائد.

والواقع أنّ البنوك لا تستثمر في مجالات مشروعة تفصح عنها ميزانيتها المنشورة والمدقّقة. كما أنّه لا يوجد عقد وكالة شرعي بين البنوك والمتعاملين، فمن المعلوم أن طلبات فتح الحسابات الّتي يوقّعها المودعون مع البنوك تؤكّد جميع بنودها أنّه لا وجود لعقد وكالة بين البنك والمودِع، بل هو عقد قرض ربويّ، والبنك يضمن للمودع رأس المال والفائدة. ومن هنا، جاء التحريم القطعي للفوائد البنكية، وصدرت بذلك الفتاوى من المجامع الفقهية، ومن علماء المسلمين، منذ عقود طويلة، بعد أن درسوها من جوانبها المختلفة.

04- الفرق بين الرّبح والفائدة المصرفية:

هناك فرقٌ بين الربح الناتج عن التجارة، والفائدة الناتجة عن الرّبا. وقد خفي هذا الفرق على المشركين، وقت نزول القرآن بتحريم الرّبا. ﴿ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيع مثل الرّبا. وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبا﴾ البقرة/ 275.

إنّ ربح التّجارة هو زيادة المال ونماؤه، بسبب عمل التّاجر فيه، واستثماره له، مع تحمّله هلاكَه وتَلَفه، ونقصه وخسارته. وأمّا فائدة القرض، فإنّها زيادة يأخذها المُقرض المرابي، دون مقابل من جهد يبذله، أو عمل يقوم به في استثمار هذا المال، ودون خسارة تلحقه، أو هلاك يتحمّله.

وهذا يدلّنا على أهمّية العمل في نظر الإسلام، والدور الفعّال الّذي يقوم به في عملية الإنتاج وتوزيع الناتج.

والإسلام يَعدّ العمل عنصرا هامّا في الإنتاج، وسببا أساسيّا في استحقاق الرّبح، بجانب رأس المال الّذي يتحمّل صاحبُه تَبِعة هلاكه وتَلَفِه. وتكون عليه وحده خسارتُه ونَقصُه. فمن يعمل في ماله بنفسه، ويستثمره في التّجارة، أو الصناعة، أو الزراعة، يستحقّ ربحه، لأنّه وحده الّذي يتحمّل أيّ تلف أو هلاك يلحق هذا المال، وكلّ نقص أو خسارة تنزل به. ومن يدفع ماله لغيره، على سبيل المضاربة، ليعمل فيه وليستثمره، يستحقّ نصيبا من ربحه، حسب اتفاقه مع عامل المضاربة، لأنّه وحده الذي يتحمّل كلّ هلاك أو تلف يلحق هذا المال، وكلّ خسارة تحدث له. أمّا من يدفع ماله لغيره، ليعمل فيه، على أن يكون المدفوع إليه هو الّذي يتحمّل تبعة هلاكه وخسارته، فإنّه لا يستحقّ شيئا من ربحه، لأنّه لم يعمل فيه بنفسه، ولم يتحمّل هلاكه وخسارته، فلم يوجد في حقّه سببٌ شرعي لاستحقاق الرّبح، أو الزيادة الناتجة عن هذا المال، لأنّ سبب الاستحقاق هو العمل في المال، أو الاستعداد لتحمّل هلاكه وتلفه ونقصه وخسارته، ولا يتوفّر في حقّ المرابي واحدٌ من هذين الأمرين.

ولذا، يتميّز نظام الاقتصاد الإسلامي عن كلّ من النظامين الرأسمالي والشيوعي، في هذا المجال.

والنّظام الرأسمالي يجعل رأس المال وحده، أي من دون عمل فيه، ولا استعداد لتحمّل خسارته، سببا لاستحقاق نصيب من ربح هذا المال، يتمثّل في الفائدة التي يشترطها الدّائن على المدين، لأنّ هذا النّظام يقوم على نظريّة الفائدة الرّبوية، ويسلّم بأنّ النّقود تلد النّقود، دون عمل فيها، أو استثمار لها، أو استعداد لتحمّل خسارتها، وكلا الأمرين ينكره نظام الإسلام الاقتصادي، لأنّه يقوم على أساس المشاركة بين رأس المال والعمل في استحقاق الربح، وتحمّل الخسارة؛ فالنّقود لا تلد النّقود، ومن ثمّ، فإنّ إقراضها لمن يضمن ردّها ليس سببا مشروعا لاستحقاق الرّبح           في نظر الإسلام.

والفائدة في نظر الإسلام هي قمّة أكل أموال النّاس بالباطل، لأنّها استنـزاف لطاقات الكادحين، وامتصاصٌ لعرق العاملين، دون حقّ.

وأما النّظام الشيوعي، فإنّه يهمل دور رأس المال إهمالا كاملا في عملية الإنتاج، وينكر الفرد، مع ما له من أهمّية واضحة في استحقاق الرّبح وتوزيع النّاتج، وهو لذلك يلغي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، ويجعلها ملكيّة عامة للدّولة. ولقد ثبُت فشل هذا النظام، فكان نظام الإسلام هو النظام الحقّ، الّذي يقيم العدل، ويحقّق المصلحة، ويلبّي الحاجة، لأنّه من صنع الحكيم الخبير، الذي خلق الإنسان، ويعلم ما يُصلحه وما يُفسده ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ الملك/14، ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ المائدة/ 50.

05- من أجل بديل شرعيّ للمعاملات الربويّة  المحرّمة:

كانت حاجة المسلمين ماسّة إلى مؤسّسات ماليّة توفّر لهم البديل الشرعيّ للمعاملات الرّبوية، فبرزت فكرة إنشاء مصارف إسلامية تتّخذ من العقود الشرعية منطلقا لأعمالها، وتُشرك المتعاملين معها في الرّبح والخسارة، إن وجدت.

وشاء الله تعالى أن تظهر المصارف الإسلامية ثمرة من ثمار الصّحوة الإسلامية، وكانت تجسيدا للاقتصاد الإسلامي على أرض الواقع، وتطبيقا عمليا لفكرته الّتي برزت في الستينيات من القرن العشرين، حين تبلور مفهومُه، بالمقارنة مع الأنظمة الاقتصادية الأخرى.

لقد تحقّق هذا المشروع الحضاري، بفضل الله، وكان وراء نجاحه فئتان: الأولى فئة العلماء والمفكّرين والباحثين، الذين مهّدوا، ببحوثهم ودراساتهم القيّمة، لقيام المؤسّسات الماليّة الإسلامية، ثم تعهّدوها باجتهاداتهم وفتاواهم وآرائهم الرّاشدة، مستعينين بالخبراء المصرفيين، والمديرين التنفيذيين. وأما الفئة الثانية، فهم أولئك الروّاد من المؤسّسين الذين كان لهم فضل السّبق، لتحويل هذا المشروع من مجرّد فكرة في الأذهان إلى واقع ملموس في الميدان، وقد بعث الأمل في تحقيق التّناسق بين الفكر والسلوك للمسلمين، وخروجهم من التّبعية التي تشكّل خطرا على أمّتهم.

06- المصارف الإسلامية تفرض نفسها كنظام ذي صيغة متميّزة:

يؤكّد الواقع أنّ المصارف الإسلامية فرضت نفسها على خريطة الاقتصاد العالمي، بانتشارها وتناميها، بشكل ملحوظ، واستطاعت أن تنافس بقوّة، وتثبّت أقدامها في السوق المصرفية، في المستويين المحلّي والعالمي، وأصبحت نظاما موازيا للبنوك التقليدية، اعترف به عالميا، كنظام ذي طبيعة متميّزة، مافتئ يسترعي اهتمام الباحثين في الغرب، باعتباره يضع قواعد أخلاقيّة، لكلّ العمليات الاقتصادية، سواء في الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التداول، أو التجارة، أو غيرها. وقد أكّدت نتائج أبحاثهم أنّ النظام المصرفي الإسلامي أكثر تحمّلا للهزّات الاقتصادية، وأنّ الصيغ التمويليّة الإسلامية هي أساليب علمية كفيلة بحلّ المشكلات الاقتصادية.

وهكذا، انتزعت المصارف الإسلامية اعترافا دوليا، بعد أن فرضت نفسها في ساحة العمل المصرفي، فرخّصت بعض الدول الأوروبية بالمعاملات المالية الإسلامية، واستحدثت بنوكٌ عالمية، نوافذَ وفروعا متخصّصة في هذه المعاملات، ولا شكّ أنّ إقبال بعض المصارف العالمية على تقديم خدمات مصرفية إسلامية دليل قويّ على نجاحها ومصداقيّتها، بالإضافة إلى أنّ مشاركة المصارف العالمية في المصرفية الإسلامية يزيد من درجة المنافسة الّتي تفيد العمل المصرفي الإسلامي، وتؤكّد عالمية الاقتصاد الإسلامي، وتؤدّي إلى زيادة استخدام التّقنيات المتطوّرة، وتنويع مجالات الاستثمار.

يقول الدكتور مراد هوفمان، المفكر الألماني المسلم، رحمه الله، عن هذا الموضوع:

“…إنّ البنوك الإسلامية فرضت نفسها على النّظام الاقتصادي الدّولي، وإنّ افتتاح فروع للمعاملات الإسلاميّة بالبنوك التّقليدية، والبنوك الغربيّة شهادة تقدير وصلاحيّة للمؤسّسات الماليّة الإسلامية”، وأضاف:  “… إنّ الاقتصاد الإسلامي يكسب كلّ يوم مواقعَ جديدة، في ظلّ غياب العدالة الاجتماعيّة عن الاقتصاد الغربي”، مشيرا إلى أنّ “العولمة الاقتصاديّة تستهدف، أوّلا وأخيرا، استمرار مصالح الأغنياء وأطماعهم في قوت الفقراء”.