“الجزائرية للمياه” تطلق مشروعا جديدا للمياه المعدنية

فتحت وزارة الري الباب أمام إطلاق مشروع تسويق الماء المعدني لمنطقة النعامة من خلال قرض أو إعانة من وزارة المالية، والذي سيحمل على الأرجح تسمية “الشط الغربي”، في وقت تقدم فيه الديوان الوطني للتطهير باقتراح لإقامة فرع مماثل.
في هذا السياق، علمت “الشروق” أن وزارة الري، خلال اجتماع عقد قبل أيام، ضم شركات “الجزائرية للمياه” و”سيال” وشركتي المياه لقسنطينة ووهران (سيكو وسيور) والديوان الوطني للتطهير، إضافة للشريك الاجتماعي ممثلا بالفدرالية الوطنية لعمال الري (الاتحاد العام للعمال الجزائريين)، طلبت تسريع مشروع استحداث فرع لتسويق الماء المعدني سبق لـ”الجزائرية للمياه” الشروع فيه قبل أشهر.
وبالمناسبة، شدد وزير القطاع، طه دربال، وفق مصادر “الشروق”، على ضرورة أن يقوم مكتب الدراسات المكلف بالمشروع بتسريع العملية لإطلاقه في أقرب الآجال، مشيرة إلى أن الوزارة فتحت باب الحصول على قرض من وزارة المالية للشروع في تجسيد هذه المبادرة.
وتسعى “الجزائرية للمياه” من خلال هذا المشروع إلى ضمان مورد دخل دائم من شأنه أن يساهم في سد العجز المالي الذي تعاني منه منذ سنوات، والذي يعود بالأساس، وفق مصادر رسمية، إلى المستحقات غير المحصلة التي فاقت 7000 مليار سنتيم، وتسببت لها في متاعب مالية كبيرة، فضلا عن إمكانية تجديد العتاد وقطع الغيار.
كما اقترح ممثلو الديوان الوطني للتطهير “ONA” إطلاق مشروع مماثل لتسويق المياه المعدنية، وهي المبادرة التي لاقت الترحيب أيضا من طرف مسؤولي الوزارة الوصية.
وسيحمل الماء المعدني لـ”الجزائرية للمياه”، على الأرجح ، تسمية الشط الغربي الذي يتواجد بمنطقة الجنوب الغربي، وتحديدا بمناطق واسعة من ولاية النعامة، وهو المقترح الوحيد لحد الآن، وفق ما توفر من تفاصيل، حيث خضعت عينات منه لتحليلات معمقة ومتكررة، جاءت كلها جيدة ومطابقة للمعايير المعمول بها، ما يسمح بتسويقها بشكل عادي.
وخلال اللقاء الذي حضرته فدرالية الري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثلة بأمينها العام بشير زعيو، جرى التطرق إلى الأوضاع المهنية والاجتماعية للعمال مع المسؤول الأول عن القطاع، حيث أكد أن الأبواب مفتوحة دائما للشريك الاجتماعي في إطار الحوار والتشاور، فضلا عن التفاهم والتجاوب الكبير بين الوزارة والشريك الاجتماعي حفاظا على استقرار القطاع.