“المير” مجهول في 600 بلدية بسبب الانسدادات!

يصطدم أكثر من 600 مجلس بلدي وولائي بحالة انسداد مستعصية نتيجة صعوبة الفصل في هوية الفائز بمنصب رئيس البلدية، إثر قراءات غير واضحة للأمرية المعدلة لقانون البلدية الصادر سنة 2012، في وقت تطالب أحزاب سياسية السلطة بإيجاد منفذ للخروج من المأزق عبر إصدار فتوى لا تخل بالقانون لتجنب حالة الفراغ.

يفصل مجلس الدولة، الأحد، في آخر الطعون المودعة على طاولته من قبل الأحزاب السياسية المشاركة في محليات نوفمبر الفارط، لتنطلق بعدها عملية تنصيب المجالس البلدية والولائية، هذه الأخيرة التي تواجه حالة انسداد في أكثر من 600 مجلس بلدي وولائي بسبب صعوبة تحديد هوية رئيس المجلس البلدي على وجه الخصوص، وهذا حسب ما أكده رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صادوق في تصريح لـ”الشروق” الذي أشار لوجود حالات انسداد كبيرة على المستوى الوطني تتطلب تدخلا عاجلا للسلطة من خلال الإسراع في إيجاد فتوى لحلحلة هذه الأزمة قبل أن تتفاقم على -حد قوله-.

وحسب القيادي في حمس، فإن السبب الرئيسي لهذه الانسدادات التي ظهرت مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الأولية للمحليات، هو الغموض في الأمرية الرئاسية الصادرة في سبتمبر الماضي، والتي على أساسها تم تعديل قانون البلدية والولاية سنة 2012، قائلا: “أصبحت القائمة الفائزة بالمرتبة الأولى محرومة من الحصول على رئاسة البلدية وتخضع الحسابات فيها إلى التحالفات”، مشيرا أن صعوبة قراءة وتطبيق المادة المعدلة في قانون البلدية والتي تحمل رقم 65 هي من أسباب تعطل تنصيب المجالس.

واعتبر -محدثنا- أن قضية التحالفات بين الأحزاب السياسية، ورغم أهميتها إلا أنها لم تخل من الشبهات، خاصة بعد دخول المال الفاسد كوسيلة لشراء المقاعد، وهو ما أثر مباشرة على عملية التنصيب، وفتح الباب أيضا يقول أحمد صادوق، لتدخل الإدارة وإضعاف مواقف المنتخبين الجدد مصرحا: “التحالف الهش يضعف رؤساء المجالس مستقبلا خاصة ذلك المبني فقط على المحاصصة وتبادل المناصب سواء كانت مندوبيات ورؤساء اللجان.. لذلك لابد من استدراك النقائص في قانون البلدية والولاية هذا الأخير الذي يشهد تعديلات على مستوى وزارة الداخلية في انتظار عرض القانون المعدل بداية جانفي المقبل للصويت والمناقشة”.

وحسب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، فإنه من الضروري أن تتدخل السلطة عبر إصدار تعليمة توضح كيفية احتساب الأصوات لاسيما في البلديات التي تحصل فيها حزب واحد على نسبة 35 بالمائة بينما الأحزاب الأخرى تقاسمت فيما بينها الأصوات المتبقية، قائلا “لا يجب أن تكون هذه التعليمة فوق القانون وإنما عبارة عن اجتهاد يحل الأزمة ويرضي كافة الأطراف وينهي في نفس الوقت مسألة الانسدادات التي باتت تهدد العديد من المجالس عبر ولايات الوطن”.

بالمقابل، لم يخف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سيد أحمد تمامري في تصرح لـ”الشروق” وجود عدة مجالس بلدية لم تحدد فيها هوية “المير” لحد كتابة هذه الأسطر بسبب الخلافات حول مسألة التحالفات التي أعاقت يقول – محدثنا – عملية التنصيب قائلا: “الآفلان تحصل على المرتبة الأولى في هذه الانتخابات من حيث عدد المنتخبين أما بالنسبة لرئاسة المجالس البلدية سجلنا تراجعا مقارنة بالاستحقاقات الماضية بسبب نسبة 35 بالمائة التي دفعتنا للدخول في تحالفات لتجنب خسارة بعض المجالس”.

من جانبه، يقول القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي، أن حزبه لا يزال ينتظر نتائج الطعون ليكشف عن عدد المجالس النهائية التي فاز بها الحزب ليعلن بعدها عن عدد “اميار” الارندي الجدد، مضيفا في تصريح لـ”الشروق” أن عدة مجالس بلدية تم الفصل في نتائجها لصالح التجمع الوطني الديمقراطي، وهي خطوة إيجابية تحسب لصالح الحزب- يقول العربي صافي -، هذا الأخير الذي لم ينف وجود بعض المجالس لا تزال تعاني من انسداد رافضا تحديد عددها، ومكتفيا بالقول إن المسألة ظرفية ومؤقتة.