تجميدٌ يشجّع المجرمين

في أحدث استطلاع رأي أجرته “الشروق أون لاين” حول مدى تأييد الجزائريين لتنفيذ أحكام الإعدام بحق مختطفي الأطفال وقاتليهم، أجابت نسبة 98.74 بالمائة من المشاركين، إلى غاية مساء أمس، بـ”نعم” مقابل 1.26 بالمائة فقط من المعترضين، هذه النسبة العالية جدا للمؤيدين لتنفيذ أحكام الإعدام لقاتلي الأطفال تعطينا فكرة عن مدى قلق الجزائريين من تفاقم هذه الآفة المخيفة في السنوات الأخيرة؛ حيث اختطف مئاتُ الأطفال وقُتل بعضُهم بشكل وحشي، وساهم “تجميد” تنفيذ أحكام الإعدام منذ 22 سنة كاملة، في تشجيع المجرمين على التنكيل بالبراءة بدم بارد.

لم يعد السجنُ لسنوات طويلة يخيف المجرمين أو يردعهم عن ارتكاب جرائمهم بحق الطفولة البريئة، ولا بدّ من رفع التجميد عن تنفيذ الإعدام حتى يرتدع هؤلاء ويقلّ معدلُ جرائم اختطاف الأطفال وقتلهم، وإلا فإن دار لقمان ستبقى على حالها، ولن تنفع كل التدابير والاحتياطات في الحدّ منها.

لكن وجب التنبيه إلى أن رفع التجميد ينبغي أن يشمل مختلف الجرائم، استجابة لأمر القصاص في الشرع، وليس فقط قتل الأطفال.

ربّما كان قرارُ تجميد تنفيذ أحكام الإعدام في أواخر عام 1993 مفهوماً، لارتباطه بظروف سياسية وأمنية خطيرة كانت تمرّ بها البلاد، ولكن ما هي دواعي الإبقاء إلى حد الساعة على هذا التجميد والحالُ أن الجريمة تتفاقم باستمرار ولم تستثن كبيرا ولا صغيرا؟

اليوم لم يعد هناك ذريعة أو مبرّرٌ للإبقاء على هذا التجميد، إلا إذا كانت السلطة تريد كسب ودّ الأقلية العلمانية التي تنادي بإلغاء أحكام الإعدام نهائياً من التشريع القانوني الجزائري وليس فقط تجميدها، وهذا بذريعة أنها عقوبة “وحشية” و“غير إنسانية” كما قال بعض كبار قادتهم، في تحدّ صارخ لدين الدولة والشعب!

وإذا كان الأمر كذلك، فإن الحكمة قد جانبت السلطة بمجاملتها أقلية قليلة من العلمانيين الجزائريين، مقابل أغلبية ساحقة تتمسك بتشريعات دينها ولا ترضى عنها أيّ بديل وضعي، كما برهنت على ذلك في مناسبات كثيرة، وإذا كان الأمرُ يتعلق بمداهنة أطراف خارجية، من حكومات ومنظمات حقوقية دولية تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام في دول العالم، وتصفها بدورها بـ“الوحشية“، فهو لا يختلف أيضاً، ولا ينبغي أن ترضخ السلطة لضغوطها وحملاتها المسعورة، وتلغي حكماً أقرّه الله من فوق سبع سماوات منذ 14 قرناً وتُغضب الخالق، وكذا عامة الشعب، لإرضاء مجموعةٍ من الدول والمنظمات الحقوقية العالمية.

إن في القصاص حياة لنا وإن بدا للمرجِفين عقوبة “وحشية“، وما تفاقمَ الإجرامُ وتفشّت جرائم القتل في المجتمع وبسطت عصابات السيوف سطوتها في كل مكان، إلا لأن السلطة علقت تنفيذ أحكام الإعدام 22 سنة كاملة، ولأن نعيق هؤلاء المستلَبين قد غطى على كل الأصوات الداعية إلى تنفيذ ما أقرّه الله..

إن رفع التجميد يجب أن لا يستثني أي مجرم أزهق روح غيره بغير حق، سواء أكان طفلاً اختطفه ثم قتله، أو كبيراً فتك به ظلماً وعدواناً، العقوبة يجب أن تشمل جميع المجرمين الذين يستحقون أن تُنزل بهم، ودون أن نلتفت إلى من يريد تنفيذا جزئيا للعقوبة ضد قاتلي الأطفال فقط، وكأنه يريدنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض.