ديمقراطية .. تحت حراسة

إن الاصلاحات الاحادية.. وحزمة المشاريع.. وما قرأته في الصحف حول القوانين التي تعرض على البرلمان.. كل تلك الخطوات هو التفاف مقنن للإرادة الشعبية السيدة في قراراتها واختياراتها، لذلك نرى أن هذه الإجراءات المعلن عنها ومقارنة بالطفرة الديمقراطية للثمأنينيات هي تراجعات بقدر ما هي مكاسب تشريعية لإرساء دولة القانون..

• عن أي ديمقراطية حقة نتكلم في ظل اقصاء أو تهميش تيار من التيارات السياسية، رغم أن “الأزمة” وراءنا، وكل التخوفات “المزعومة” تخوفات كيدية -بلغة القانون- ما يراد منها الا الباطل والاستخفاف بالتوجهات الحقيقية داخل المجتمع… وينسى كل هؤلاء.. أن الجزائري البسيط تجاوز العديد من الصراعات، وأصبح اكثر نضجا في توجهاته واختياراته..
• ومن مشاريع القوانين المبشر بها وهي تحديد نسب للمرأة أو نظام الكوطات في القوائم الانتخابية، والذي هو في الحقيقة يكرس التمييز بين المرأة والرجل، حسب مدارس قانونية، وتوجهات فكرية، بل توجد تجارب ديمقراطية هجرت هذا النظام لمساوئه وعيوبه العملية التي يتم رصدها أثناء اقراره؛ فالمساواة لن تكون في الوظائف الانتخابية، بقدر ما يجب تكريسها في الوظائف المعينة. فأين الفعل بالعمل في ظل تمثيل نسوي طائل في الاجهزة التنفيذية (وزيرتان من أصل أزيد من ثلاثين وزيرا) أو والٍ من أصل ثماني وأربعين ولاية، وثلاث رئيسات جامعات من أصل كم من جامعة…!! فالتعيينات والمساواة الحقيقية يجب أن تتجه نحو هذا التوجه، وليست بتكبيل الناخبين بقوائم قد لا يؤمنون بها اصلا، فأين حرية الاختيار وأين الديمقراطية الحقة…!!
• ومن مشاريع “البكتاج” أو “رزمة” الديمقراطية المحولة الى غرفة الاستماع… عفوا -البرلمان- قانون التنافي، ولكن يبدو وكأننا اكتشفنا شيئا جديدا، فالإشكالية ليست في النص الموجود، أو النسخة المستحدثة (المقترح) بقدر ما الإشكالية في الممارسة، ألم يوجد سفراء في العهدة الحالية، وو.. كانوا اعضاء في البرلمان الحالي.. رغم أن النصوص والقوانين واضحة للجميع. ولكن كانوا اعضاء رغم انف النصوص، فالزوالي أو المسكين يشدد عليه اما الهوامر فذلك كلام اخر…
• ومن ث!م يجب أن يكون القانون على الجميع مهما على أو صغر… “فالتنفي” لا يحتاج لترسانة تشريعية بقدر ما يحتاج لعزم حقيقي للتطبيق.
• ومن التشريعات المقترحة تشريع حول الإعلام، ويبدو أن الانفتاح الذي سيحصل انفتاح مدروس، وذلك يعكس توجس ومخاوف “المقررين” في اعلى الهرم، بحكم أنه أي ديمقراطية حقة بعيدة عن الحراسة أو الاقامة الجبرية او الاختطاف، يجب أن ترتكز على تعددية اعلامية حقيقية، وحسب المقترح ما زلنا بعيدي المنال، ولن يتحقق ذلك غدا أو بعد غد!!…
• فهذه المشاريع “حقا” تعتبر عمودا فقريا لأي ممارسة ديمقراطية، ويجب أن تعكس تطلعات المجتمع بشرائحه العريضة، ولكن يبدو أن عملية طبخ، وإعداد وعرض… وحتى التصويت على الرزمة الإصلاحية يكتنفه “الغموض” ولم تأخذ حقها، وذلك مما يهز في مصداقيتها ومفعولها مستقبلا… كما أنه أقل ما يقال عنها إنها بعيدة عن “المعايير الدولية” المتعارف عليها، فلا يكفي “شفافية الصندوق” بقدر ما يجب شفافية الممارسة والأولوية، فالربيع لا يعرف بالأزهار أو قدوم الطيور ولكن يعرف بمعالم اخرى!…
• فالديمقراطية على الطريقة الجزائرية ما زال لها طريق طويل شاق، لكن نطمح في يوم من الأيام أن نحلم لتداول فعلي وسلمي للسلطة؛ كما أن التصويت على هذه المشاريع من طرف “البرلمان” الحالي المشكوك فيه، قد يلصق بهذه المشاريع الريبة والشك، فالسيادة الشعبية، أو الاستتفتاء أو السيادة التأسيسية، هي اقدس السيادات وأقرب طريق لاعتزال أزمة الجزائر والوصول الى ديمقراطية حقيقية.