زعرطة البقرة الحلوب!

حتى لا نغرق في التفاصيل، الحكومة بكلّ “غباء” وربما بـ”ذكاء” منحت ورقة انتخابية شعبوية لجموع المترشحين لكرسي الرئيس، حيث استغل هؤلاء -وهذا طبيعي في المكر السياسي- مشروع قانون المحروقات لإطلاق حملة مبكرة ودغدغة العواطف ومحاولة كسب مؤيدين ومتعاطفين من الناخبين والغاضبين الذين انتفضوا أمام البرلمان ورفعوا يافطة “لا لبيع سوناطراك”!

“غباء” الحكومة يكمن في إهداء “خبزة سخونة” للمترشحين من أجل توظيفها لصالحهم و”مرمدة” هذه الحكومة “المغضوب عليها”، ووصفها بأبشع النعوت، واتهامها بالموجود وغير الموجود، وتحويل النقاش من التنافس الانتخابي، إلى جدال وسجّال حول قانون المحروقات!

أمّا “ذكاء” الحكومة، فإنها سخّنت من حيث تدري أو لا تدري، الحملة الانتخابية قبل أن تبدأ رسميا، حيث شرع المترشحون في “تسخين البندير” والعضلات، ببيانات الشجب والاستنكار وشرح سيّرهم الذاتية ومواقفهم من هكذا ملفات وقضايا سيادية ومصيرية!

أحيانا التفكير “الأبله” يولّد وضعا ماكرا، لكن قد يستغله من لم يشارك في صناعته أو تسبّب في أزمته، وما يحدث حاليا بشأن حليب ولبن و”رايب” البقرة الحلوب، من تصريحات وتبريرات ورفض ونقاش واحتجاجات وجسّ للنبض، قد ينقلب سحره على سحرته، وقد يكون سمّا مدسوسا في عسل، وقد يكون حقا يُراد به باطلا إن آجلا أم عاجلا!

أغلب الأصوات إلى حدّ الآن تقول بأن مناقشة هذا القانون “ليس وقته الآن”، وربما مع هؤلاء الحقّ، فالملاحظ أن قناصي الفرص ومستغلي المحن والفتن، سرعان ما استيقظوا وعادوا إلى الحياة و”التخلاط” وبث البلبلة والشك لغاية في نفس النفوس الأمّارة بالسّوء، وهذا إن دلّ فإنما يدلّ مرّة أخرى على سذاجة الحكومة التي لا تعرف كيف ومتى تصطاد!

مثلما “حرنت” أو “غرزت” بقرتنا الحلوب، بسبب تراجع بورصة النفط في السوق العالمي منذ عدة سنوات وتهلهلت الاستثمارات الأجنبية في ميدان المحروقات، ليس بالجزائر فقط، وإنّما في كلّ الأسواق الدولية، نتيجة تغيّر الأولويات الاقتصادية، فإن “الطيكوك” قد يصيب أغلب المترشحين، وبعدها يتعرّضون إلى “الزعرطة” بسبب محاولتهم ركوب “الجاموسة” وهي في أوجّ هيجانها بعد ما خيّل لها أنها في الطريق إلى “الباطوار”!

مثلما الحكومة في ورطة، البرلمان كذلك في مأزق، خاصة في ظلّ الوصاية (وزارة الطاقة) “العقونة” التي لم تعرف كيف تسوّق للمشروع وتبتعد عن التناقضات وتظهر جدواه وضرورته، وإن كان الرفض الحاصل لم يصل بعد إلى المضمون بقدر ما يرتكز على الشكل، بدوى أن هذه “القنبلة” ليست من اختصاص حكومة مؤقتة!