عصيان بلا عُصاة؟!

انتهاء المجلس الدستوري من فحص وتدقيق ملفات المرشحين لمنصب الرئاسة، وقراره بالموافقة على البعض ورفض البعض الآخر، يعدّ تمهيدا لفتح مجال التساؤلات عن حجم الفرص التي يملكها كل مرشح لإقناع الشعب ببرنامجه،

•  “هذا إذا كان البرنامج متوفر أصلا”…
• وأيضا عن حظوظه لافتكاك نسبة من الأصوات، وللسؤال كذلك عن شكل الحملة الانتخابية المتوقعة، وما إذا كانت ستحمل حراكا إضافيا للساحة السياسية والاجتماعية، أو أنها ستكون مجرد هوشة مثل الهوشات التي اعتدنا عليها سابقا، أي جعجعة بلا طحين؟
• ولعلّ جمع التوقيعات قبل الترشح ليس مؤشرا كافيا للحكم على فروسية الفرسان أو حتى على مدى سرعة الأرانب في ركضها نحو الحلم المشروع، ذلك أن جمع التوقيعات وما يشوبها من شكوك جعلت أحد المترشحين للرئاسة يحصل يوما على أصوات انتخابية أقل بكثير من التوقيعات التي جمعها، وهي سابقة غريبة في عالم الديمقراطيات القديمة والحديثة؟!
• يودّ الشعب، أو من تبقى منه على قيد الحياة السياسية فلم يُطلّق الصناديق مثلما فعل أعضاء حزب الأغلبية الصامتة، يودون رؤية انتخابات رئاسية تتنافس فيها البرامج لا الشخصيات، وتتزايد فيها الأفكار لا المشاحنات، أما أن ينزل أحد المترشحين لمستوى تخصيص 3 دقائق من ندوته الصحفية للحديث عن برنامجه وأكثر من ساعة للطعن في بقية المترشحين فذلك ما يمكن أن نطلق عليه بهتانا سياسيا وتهريجا لا طائل منه، بل انه الاحتقار الحقيقي للناخبين أكثر من احتقار المقاطعين الذي ندّد به زعيم الأرندي؟!
• وعلى ذكر المقاطعين الذين لم يُسمع لهم صوت ولا موقف منذ قرروا إدانة الانتخابات بحجة غلق اللعبة على مرشح واحد، فإنه من الواضح تماما إصابة هؤلاء بفقر سياسي كبير لدرجة أن سحب صفة المعارضة منهم أضحى أمرا مستعجلا، ذلك أن المعارضة تعني طرح البدائل وكشف الخصوم السياسيين أمام الرأي العام، واستعمال كل الوسائل السلمية والقانونية لإعلان حالة العصيان، أما أن تكون المعارضة هي إرسال البيانات بالفاكس، وأن يكون معنى النقد هو التجريح، ويتلخص البديل في سياسة “أنا وحدي نضوي البلاد”.. فإننا سنكون حينها بصدد شريك أساسي آخر تآمر لإغلاق اللعبة وإفساد الانتخابات ومارس الضحك على الذقون في تعامله مع الشعب؟!